عصرایران - در قوانین اساسی و یا عادی ممالک جهان معمولاً برای نمایندگان مجالس قانون‌گذاری امتیازاتی قائل شده‌اند که «مصونیت مطلق» یا «عدم مسئولیت» و «مصونیت‌ پارلمانی» عمده‌ترین آن‌ها هستند.

مصونیت پارلمانی توسط خطیب و انقلابی معروف فرانسوی، «میرابو» در جلسه ۲۳ ژوئن ۱۷۸۹ به مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد شد،به تصویب رسید ، از آنجا به سایر کشور‌ها راه یافت و امروزه تحت عناوین دیگری از قبیل امتیازهای پارلمانی نیز به کار برده می‌شود.

همچنین در ایران پس از انقلاب اسلامی نوع اول از مصونیت، یعنی مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهاراتی که به مناسبت‌ ایفای وظایف نمایندگی بیان می‌دارند به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی پذیرفته شده: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌ اند، تعقیب یا توقیف کرد."

دکتر محمود آخوندى ، استاد حقوق دانشگاههاى تهران، شهید بهشتى و قم و... در گفت و گویی با عصر ایران در خصوص مصونیت قضایی نمایندگان مجلس توضیحات بیشتری می دهد.

مصونیت قضایی نمایندگان مجلس چیست و اصلا چه ضرورتی دارد؟

قبل از پاسخ دادن به این سوال ترجیح می‌دهم درباره اهمیت نماینده‌های مجلس حرف بزنم تا قبل از بحث درباره مصونیت مجلس نشینان بدانیم که آنها چرا مهم هستند؟
ببینید! در جهان امروز حکومت‌ها متعلق به مردم هستند و بر اساس خواسته‌ها و انتظارات آن‌ها مدیریت می‌شوند. اما چون امکان تاثیرگذاری مستقیم توسط مردم نیست و آن‌ها نمی‌توانند در تصمیم گیری‌ها اظهارنظر کنند با انتخاب چهره‌های مورد تایید خود و فرستادنشان به مجلس، این فرصت را دارند تا به طور غیر مستقیم نظرات خود را در تصمیم گیری‌های مهم اعمال کنند و دقیقاً به همین دلیل است که شأنش باید تحت هر شرایطی حفظ شود.

در کشورهایی که دموکراسی در آن‌ها حرف اول و آخر را می‌زند، باید قانون تعیین کننده و مطلق باشد - قانونی که نماینده‌های ملت تصویب می‌کنند - و به همین دلیل باید گفت احترام به قانون و مجلس به دلیل اینکه با رای مردم برگزیده شده‌اند، "تکریم ملت" است.

به همین دلیل مصونیت قضایی برای نماینده‌های مجلس در نظر گرفته‌اند؟

بله، به هر حال آنها جانشینان مردم در تصمیم گیری‌ها هستند. تاکید قانون این است که تحت هیج شرایطی و با هیچ عذر و بهانه‌ای نباید نماینده را تحت تعقیب قرار داد. به هر حال هر نماینده‌ای در انجام وظیفه قانون گذاری خود آزاد و مصون از تعقیب است و این مهم را قانون اساسی در اصل ۸۴ بیان کرده است و تاکید دارد که مجلسی‌ها می‌توانند هر آنچه صلاح می‌دانند را به زبان بیاورند.

لذا باید به این مساله توجه نشان بدهیم که فعالیت پارلمانی فقط محدود به رای دادن در صحن مجلس نیست و هرگونه اظهارنظر و یا ارزیابی شرایط را باید در راستای تحرکات نمایندگی شان دانست، حتی اگر قرار است کارهای مربوطه خارج از ساختمان مجلس و شهرهای مختلف باشد.

با توجه به صراحت قانون ، چرایی اختلاف نظر‌ها را در چه چیزی می‌بینید؟

می‌گویند اگر نماینده فعالیتی خلاف داشته باشد و در گفته‌هایش نکته منفی شنیده شود، باید تحت تعقیب قرار بگیرد. این در حالی است که صراحت قانون مصونیت است.

ولی اگر قرار باشد که نماینده‌ها به واسطه اظهارنظری تعقیب شوند، هر حرفی را اهانت تلقی می‌کنند! در حالی که اظهارات مجلسی‌ها معمولا تشریح وضع موجود است. خب! طبیعی است که در این صورت مجلسی‌ها نمی‌توانند آنطور که باید در مقام نماینده مردم در اتفاق‌های مهم تاثیرگذاری لازم را داشته باشند.

اما این احتمال است که نماینده‌ای واقعا رفتار یا گفتاری غیرمنطقی داشته باشد. این سوال به وجود می‌آید که چه خط قرمزی برای آن‌ها باید تعیین کرد؟

تاکید دارم که آن‌ها در اظهارات خود خط قرمزی ندارند و تنها معیار تعقیب ، " اهانت به افراد" است که البته بازگویی تخلفات مسئولین حتی در رده‌های بالای کشوری هم اهانت به محسوب نمی‌شود.
با این حال اگر هم تخلفی مشاهده شود، باید توسط مجلس پیگیری شود. آیین نامه مجلس در این شرایط به رییس مجلس این فرصت را داده است که نماینده‌ها را ارزیابی کند تا در صورت مشاهده ناهنجاری رفتاری برخورد لازم شود.

تخلفات عادی مجلس نشینان چطور رسیدگی می‌شود؟

تخلفات عادی نماینده هم باید قبل از هر اقدامی توسط مجلس پیگیری شود و با تشخیص قوه مقننه پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود. چرا که در غیر اینصورت دولتی‌ها یا نهادهای دیگر به راحتی می‌توانند با پرونده سازی شرایطی را به وجود بیاورند که به عنوان مثال فلان نماینده در جلسه خاصی نتواند در مجلس حاضر شود.

همانطور که می‌دانید در برخی از مواقع سرنوشت یک وزیر با یک رای تغییر می‌کند و به همین دلیل این مجلس است که باید نماینده‌های متخلف را به قوه قضاییه معرفی کند تا به عنوان مثال دولت نتواند در مواقع لازم چهره یا چهره‌هایی را از جلسات مجلس محروم کند.

یکی از گرفتاری‌های ما این است که نماینده‌‌هایمان را تضعیف می‌کنیم و او به همین دلیل او به خاطر هراس از تخریب و هزینه‌های احتمالی دست به مصلحت سنجی می‌زند و در نتیجه نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند و باید در این شرایط گفت که مردم با چنین نماینده‌هایی پشتیبانی ندارند.

لازمه نظارت ، تذکر و گفتن است و البته لازمه اظهارنظر، مصونیت قضایی است.