در آغاز هدفمندي‌ يارانه‌ها موضوعی كه ذهن همه را مشغول كرده بود، اين بود كه آيا بر اثر اجراي اين طرح، كشور با كمبود كالاهاي مصرفي مواجه خواهد شد يا خير؟ پاسخ مسوولان به این سوال، اين بود كه به اندازه كافي براي تهديدهاي احتمالي، كالا ذخيره شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مدتي است كه بازار با كمبود برخي كالاها مواجه شده و دولت نيز در تلاش است اين كمبود را به اشكال مختلف برطرف كند.

پيش از اين نيز در اوج افزايش قيمت‌ها، اعلام شده بود كه 24 قلم كالاي اساسي به اندازه كافي ذخيره شده و از اين بابت نگراني وجود ندارد.

اين درحالي است كه امروز بازار با كمبود برخي از كالاها روبروست و اين كمبود باعث افزايش قيمت‌ها شده است.

نمايان‌ترين كالاي داراي كمبود در بازار، گوشت و به ویژه مرغ است. كمبود عرضه مرغ باعث افزايش قيمت آن شده، به طوري كه قيمت اين كالا امروز به حدود 2.5 برابر زمان مشابه در سال قبل افزايش يافته است.

سختگيري در واردات گوشت و مرغ نيز ادعاي اشتباه برآوردي در ميزان مصرف داخل باعث افزايش قيمت اين دو كالا شده و دولت نيز در تلاش است با افزايش واردات و نيز كمك به توليد داخل، اين مشكل را برطرف كند.

به تازگی پس از طي يك دوره افزايشي شديد قيمت اين دو كالا، خبر بلامانع بودن واردات گوشت منتشر شد كه البته مشخص نيست تاكنون واردات گوشت ممنوع بوده يا اين‌كه ميزان واردات آن محدود بوده است.

از سوي ديگر عرضه كم اين كالاها در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا نتوانسته تاثير چنداني بر قيمت‌ها در بازار بگذارد.

به عنوان مثال در حالي كه تهران روزانه هزار تن مصرف گوشت دارد، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه روزانه اقدام به توزیع حداكثر 20 تن گوشت مرغ کرده اند که به خوبی واضح است نمی تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

حال سوال اساسي اينجاست اگر كشور به اندازه كافي كالا ذخيره كرده، چرا امروز كه كمبود كالا در بازار به خوبي مشهود است، اين ذخاير آزاد نمي‌شوند؟