در اين صورت نه تنها آن فرد به مدت هفت سال نمي‌تواند دسته چك بگيرد و او را در زندگي روزمره شخصي با مشكلاتي روبرو مي‌كند، بلكه كار شركتي را هم كه او در پشت هيئت مديره يا مديرعامل آن قرار گرفته، معطل مي‌كند.

دبير انجمن مديران صنايع و معادن استان يزد با انتقاد شديد از دو بخش‌نامه اخير بانك مركزي درباره محدود شدن ارائه خدمات بانكي به بدهكاران واحدهاي صنعتي گفت: صدور چنين بخش‌نامه‌هايي از سوي بانك مركزي در سال حمايت از توليد ملي عجيب بوده و اين بخشنامه‌ها در نهايت فعاليت واحدهاي توليدي و مديريت آنها را مختل مي‌كند.

احمد آزادمرد در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره توضيح داد: بانك مركزي در سال جاري بخش‌نامه‌هاي زيادي در رابطه با تصيمات شوراي پول و اعتبار به بانكهاي كشور داشته و دستورالعملهايي را به آنان ابلاغ كرده است اما در بين بخش‌نامه‌هاي صادره، دو بخش‌نامه جالب توجه بوده كه به نظرم من دو "گل به خودي" بوده است.

وي افزود: اولين بخش‌نامه بر پايه مصوبه دوم خرداد شوراي پول و اعتبار بوده و طي 10 ماده از سوي بانك مركزي جهت اجرا به بانكها كشور ابلاغ شده است. طبق اين بخش‌نامه افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي سابقه چك برگشتي يا بدهي غيرجاري به بانكها يا موسسات اعتباري غيربانكي ممنوع شده و همچنين تحويل دسته چك به اشخاص داراي سابقه چك برگشتي و بدهي غيرجاري به بانكها يا موسسات اعتباري غيربانكي نيز منموع شده است.

وي گفت: همچنين طبق اين بخش‌نامه دارنده چك در صورت داشتن چك برگشتي در مورد هر برگ چك برگشتي به مدت هفت سال از دريافت دسته چك جديد محروم خواهد شد و اين محروميت تا آنجا پيش رفته كه افتتاح‌ حساب جاري براي شخص حقوقي را منوط به احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيئت مديره حتي شخص حقيقي كه به نمايندگي شخصي حقوقي مجاز به امضا بوده، كرده است و جالب‌تر اين‌كه تمامي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي از اعطاي هرگونه تسهيلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد، ارائه دسته چك، گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانكي الكترونيكي به دارندگان سابقه چك برگشتي ممنوع كرده است.

دبير انجمن مديران صنايع و معادن استان يزد اضافه كرد:‌ بانك مركزي در بخش‌نامه ديگري به بانكها اعلام كرده كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدهي مالياتي دارند، در صورتي مي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند كه اشخاص حقيقي بيش از 50 ميليون تومان و اشخاص حقوقي بيش از 150 ميليون تومان بدهي مالياتي نداشته باشند.

وي گفت: بانك مركزي با اين ادعا بخش‌نامه اولي را به بانكها ابلاغ كرده كه در سال گذشته، 31 هزار ميليارد تومان چك برگشتي وجود داشته و براي كاهش اين آمار دست به كار شده و مقررات سخت‌گيرانه‌اي را به بانكها ابلاغ كرده است. نكته قابل تاملي كه بانك مركزي به آن اشاره كرده اين‌ است كه شوراي پول و اعتبار پس از دو سال كار كارشناسي و اخذ نظر و پيشنهادات مراجع ذي‌ربط و همچنين پيشكسوتان و صاحب‌نظران دستورالعمل حساب جاري را تدوين كرده است.

آزادمرد گفت: اما در اين توجيه هيچ اشاره‌اي به اين اصل مهم نكرده كه آيا در نظرخواهي و آگاهي از نظرات بخش خصوصي در اين مدت دو سال تلاشي كرده است؟ و آيا براي اين شورا نظرخواهي از بخش خصوصي اولويتي داشته است؟

اين فعال صنعتي گفت: آيا در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني صدور اين‌گونه بخش‌نامه كه اولي آن در آذر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد، حمايت از توليد است؟ يا كند كردن چرخهاي توليد كه هم‌اكنون به سختي مي‌چرخد؟

وي در عين حال گفت: البته ما طرفدار صدور چك بلامحل نيستيم، بلكه اعتقاد داريم چك برگشتي داريم تا چك برگشتي و هر چك برگشتي متعلق به افراد كلاهبردار و بدحساب نيست و از سوي ديگر معتقديم كمتر و يا به ندرت مي‌توان شركتي را يافت كه يا چك برگشتي نداشته و يا بدهي مالياتي او از سقف تعيين شده بيشتر نباشد.

وي تصريح كرد:‌ حال وضعيت شركتهايي كه در قالب اين بخش‌نامه قرار مي‌گيرند را در نظر بگيريد. نه مي‌توانند دسته چك داشته باشند و نه مي‌توانند از تسهيلات استفاده كنند، به چه روزي خواهند افتاد.

مگر نه اين‌كه شركتها از تعدادي افراد حقيقي به وجود مي‌آيند و هر شخصي كه وارد شركتي مي‌شود، داراي پيشينه يكساني با ساير سهامداران نيست و افرادي كه با راي سهامداران به سمت مديران شركت انتخاب مي‌شوند علاوه بر انجام وظيفه در سمتهاي پذيرفته شده در شركت داراي زندگي شخصي و خصوصي هستند كه ممكن است به دليل تعدد حساب در بانكهاي مختلف يا سفر خارج از كشور و يا اختلاف‌ حساب با طرف مقابل خويش و داشتن حساب پشتيبان در بانك و واگذاري چك در شهر ديگر و درخواست وصول اينترنتي و يا به هر دليل ديگري كه قصد صاحب حساب جاري بدحسابي نباشد، برگه شود.

دبير انجمن مديران صنايع و معادن استان يزد اضافه كرد: نكته قابل توجه ديگري كه در بند شش بخش‌نامه نخست به بانكها ابلاغ شده اين است كه بانكها مي‌توانند اطلاعات مربوط به چكهاي برگشتن را از طريق سامانه‌اي در دسترس همگان قرار دهند كه اين خود باعث منزوي شدن افرادي مي‌شود كه داراي اعتبار و وجه اجتماعي هستند، اما بناخواسته چك آنها به برگه عدم موجودي الصاق شده است.