"با این روند در سال 92 بانک ها مشکل خواهند داشت"

نشریه کسب و کار - وزیر سابق دولت نهم دکتر محمود احمدی نژاد در وزات رفاه، بلافاصله پس از استفعا از بدنه دولت، وارد تخصص اصلی خود، یعنی مدیریت صنعتی شد. کاظمی که پیش از قبول سکانداری وزارتخانه، چندین دوره، مدیر نمونه در زمینه تولید و همچنین صادرات قطعات خوردو شده بود، وارد شرکت سرمایه‌گذاری گسترش ایران خودرو شد؛ شرکتی که برای شرکت ایران خودرو در دیگر شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

بعد از دو سال، به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن فلزات رفت و در همین حین بود که از سوی بانک سرمایه نیز برای همکاری دعوت شد و همزمان با مدیریت این شرکت، عضو هیات مدیره و نائب رییس بانک سرمایه نیز بود؛ اما از اواخر سال گذشته بوده که به عنوان رئیس هیات مدیره این بانک مشغول به کار شده است.

چرا همکاری با بانک سرمایه را پذیرفتم؟

کاظمی، به عنوان یکی از مدیران باسابقه کشور، پیشنهاد کار در بانک سرمایه را سبک سنگین کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که بانک سرمایه، زمینه بسیار مساعدی برای کار دارد: «یکی از ویژگی‌های بانک سرمایه که می تواند به عنوان مزیت مورد استفاده قرار گیرد، این است که 47 درصد سهامداران این بانک، متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان، 38 درصد سهام آن نیز متعلق به شهرداری و باقی آن نیز شناور است. فلسفه وجودی بانک سرمایه هم این بود که بتواند به غیر از کسب درآمد برای صندوق ذخیره، سرویس‌های خدماتی هم به نظام آموزش و پرورش ارائه کند چراکه حدود یک میلیون و 100 هزار نفر فعال در این حوزه داریم، البته به غیر از خانواده‌های‌شان که به این ترتیب؛ این جمعیت، جامعه هدف خوبی برای پیاده کردن سیاست‌های پولی مالی به حساب می‌آید بنابراین قانع شدم که مدیران این بانک را همراهی و کمک کنم.

بحران سپرده در بانک‌ها؛ چرا؟

کاظمی، از جمله مدیرانی به حساب می‌آید که معتقد است باید با مردم و از همه مهم‌تر، مشتری روراست بود و همه چیز را گفت تا اعتماد مشتری جلب شود به همین دلیل هم وقتی از او درباره میزان سود و زیان بانک سرمایه می‌پرسیم، پیش از هر چیز به نوسانات بازار پولی مالی کشور در سال 90 اشاره می‌کند؛ اتفاقی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور و به خصوص بانک‌ها را با مشکلات جبران ناپذیر مواجه کرده است: «بدون شک بانک سرمایه هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست اما ریشه‌یابی ایجاد این مشکلات مهم است چراکه نکته مهمی که در مدیریت منابع مالی در بانک‌ها تاثیر بسیار مهمی دارد، بحث آسیب شناسی است. اینکه چرا و چگونه نوسانات ارز و سکه در سال گذشته به وجود آمد، موضوعی است که به یک سال پیش از آن بازمی‌گردد. وقتی در سال 89، قرار شد بسته نظارتی سال 90 تدوین شود، از مدیران بانکی نظر خواهی کردند و نظر من این بود که در نرخ سود، هیچ تغییری داده نشود چون روند اقتصادی حاکم بر کشور، کاهش سود سپرده را نمی‌طلبد و اگر این اتفاق بیفتد، جریان نقدینگی عوض می‌شود.

اما 27 اسفند آن سال، شورای پول و اعتبار، بسته نظارتی بانک‌ها با محوریت کاهش سود سپرده را تصویب کرد و فاجعه رخ داد.» 

عکس العمل بانک‌ها چه بود؟

بحث و جدل‌های بسیار زیادی در این باره صورت گرفت و جلسات متعددی با مدیران بانک مرکزی، برگزار شد و همه ما اتفاقی را که در سال 90 افتاد، پیش بینی کردیم، می‌دانستیم سرمایه گذاران، اگر زمینه‌ای برای سرمایه گذاری پیدا کنند که نیم درصد هم بیشتر از جای قبلی سود داشته باشد، این کار را می‌کنند و سپرده‌های‌شان را به سمت دیگری می‌برند اما فایده نداشت و شد، آنچه نباید می‌شد؛ به این صورت که سپرده‌ها از بانک‌ها بیرون آمدند و راهی بازار ارز و سکه شدند.

به غیر از اینها، بازار پولی مالی کشور، دچار آسیب‌های دیگری هم شد، مثل اینکه ارزش پول ملی کشور، 50 درصد کاهش پیدا کرد، از سوی دیگر، میزان صادرات کالاهایی که مواد اولیه‌شان از خارج از کشور وارد می‌شد، نیز کم و در همین راستا، اشتغال هم دچار مشکل شد چراکه بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل بالا بودن قیمت ارز، از تولید بازماندند و مجبور شدند کارخانه‌های‌شان را تعطیل کنند.

نوسان سود بانکی و ضرر و زیان بانک‌ها

کاظمی معتقد است اگر سیاست سنجیده‌تری اتخاذ می‌شد، بانک‌ها کم‌تر ضرر می‌کردند: «وقتی قرار شد سود سپرده بانک‌ها تا سقف 20 درصد بالا برود، صفی طولانی از خریداران سهام بانک‌ها تشکیل شد و مردم، به جای سفته بازی، وارم بازار سهام شدند اما یک روز بعد از این اتفاق، یکی از مسئولان دولتی، خبر افزایش سود بانکی را تکذیب کرد و گفت قرار نیست سود سپرده‌ها زیاد شود.

همین اظهار نظر به ظاهر ساده که شاید خیلی‌ها از آن با عنوان بازی رسانه‌ای ساده یاد کنند، به عده زیادی از مردم آسیب وارد کرد چون فردای همان روز، صف طولانی فروش سهام بانک‌ها شکل گرفت! بعد که تصویب شد، در این میان، عدم ثبات تصمیم‌گیری لطمات بسیار زیادی به بازار کسب و کار، بازار مالی و اقتصاد کشور وارد می‌کند.»

کسب و کار و بانکداری زنجیروار به هم متصل هستند

رئیس هیات مدیره بانک سرمایه این کاهش و افزایش‌ها را به ضرر کسب و کار کشور می‌داند و می‌گوید: «اگرچه پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها کار درستی نبود ولی وقتی آن را بالا می‌بریم، باید به این مساله هم فکر کنیم که آیا کسانی که تسهیلات می‌گیرند، می‌توانند وام‌شان را با 26 درصد سود پس بدهند؟ در مرحله بعدی باید به این فکر کنیم که کسانی که قبلاً وام گرفته‌اند، وام‌شان با نرخ پایین‌تر جزو معوقات قرار می‌گیرد و این یعنی، بانک‌ها باید با معوقات بیشتری روبرو شوند و به نظر من همه این اتفاقات بانکداری کشور را در سال 92 با مشکل مواجه می‌کند چون تسهیلات بانکی در سال 91 به مشتریان ارائه شده و سال 92، موعد بازپس دادن این وام‌هاست.

درمجموع معتقدم تمام سیستم کسب و کار کشور همانند زنجیر به هم متصل است و یک تصمیم می‌تواند در تمام پروسه تولید و اشتغال و بانکداری و صادرات و باقی زمینه‌های اصلی اقتصاد کشور موثر باشد.» 

فرقی ندارد مشتری کدام بانک باشیم!

رئیس هیات مدیره بانک سرمایه، راه‌های جلب و جذب مشتری یا تعریف بسته‌های متفاوت پولی برای این منظور را به شدت اندک و محدود می‌داند و می‌گوید: «ما باید تکلیف‌مان را با بخش خصوصی مشخص کنیم تا بتوانیم از یکسو داعیه اقتصاد آزاد داشته باشیم و از سوی دیگر، کسب و کار را رونق دهیم اما متاسفانه بانک‌های خصوصی ما، هیچ قدرت مانوری ندارند، آنها نمی‌توانند در سرمایه‌گذاری بر روی یک پروژه و یک نرخ توافق کنند چون تمام دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه، همانند یکدیگر است و هرچه برای بانک‌های دولتی مصوب می‌شود، برای بانک‌های خصوصی هم فرستاده می‌شود.

نرخ سودها، خدمات و تسهیلات تمام 30 بانک کشور شبیه هم است و هیچ فرقی با هم ندارند. فقط شاید در این نکته با هم متفاوت باشند که بانک ایکس، مشتریانش را از بانک ایگرگ بیشتر تحویل بگیرد؛ مثلاً برای مشتری صندلی بگذارد یا مثلاً نوع هدیه حساب‌های قرض الحسنه و اسامی آنها را متفاوت کند، همین. وگرنه عملکرد بانک‌ها درباره مسائل کلیدی و مهم با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارد.

او ادامه می دهد: «یکی از دلایل اصلی اینکه مدیران بانکی تمایلی درباره صحبت کردن درباره موفقیت‌های‌شان در مواقع بروز بحران ندارند، هم همین است که آنها در چنین مواقعی، ایده‌های خلاقانه و منحصر به فرد دارند اما امکان اجرای آن یا پیشگیری از یک وضعیت مشکل آفرین را ندارند چون سیاست کلان بانکداری کشور، ابزارهای خلاقیت را از بانک‌ها گرفته‌ است.

بدتر از همه اینکه از آنجاکه بانک‌های دولتی، منابع دولتی دارند، ملزم به پاسخگویی هم نیستند و همین مساله باعث می‌شود هیچ بانکی در ایران نتواند با بانک‌های دولتی رقابت کند.

زمانی، خصوصی بودن بانک‌های کشور واقعاً معنا پیدا می‌کند که بانک، به صورت واقعی، پروژه‌هایی را که می‌خواهد در آنها سرمایه‌گذاری کند، بسنجد، میزان سود و زیان آن را ارزیابی کند و بعد تصمیم بگیرد وارد پروژه‌ای شود که برای مجموعه و سهامدارانش سودآور است؛ بانک‌ها زمانی خصوصی می‌شوند که نسبت به پول، حساسیت داشته باشند! اما درحال حاضر بانک‌ها نسبت به کاری که می‌کنند و میزان درآمدی که دارند، حساسیتی ندارند!»

کاظمی درباره سال تولید ملی هم می‌گوید: فقط با صحبت کردن نمی‌توان به تولید ملی حرکت بخشید، حمایت از تولید ایرانی به ابزارهای متعددی نیاز دارد و یکی از مهم‌ترین آنها، بانک و سیتسم بانکداری است اما آیا واقعاً سیستم بانکی کشور در خدمت تولید است و می‌تواند اشتغال ایجاد کند؟ بسیاری از بانک‌ها در زمانی که می‌خواهند تسهیلات به مشتریان‌شان ارائه کنند، خیلی خوب می‌دانند که فلان واحد تولیدی، نمی‌تواند وام بانک را بازگرداند و از سوی دیگر، بانک مجبور است با سپرده‌های مشتریانش، کار کند و در سررسید یا در هر ماه، سود به مشتری بدهد ولی بانک‌ها فضا و زمینه مناسب برای این کار ندارند.

بانک‌ها چگونه سود سپرده مشتریان‌شان را می‌پردازند؟

کاظمی در پاسخ به این سوال، به درآمد مفت و مجانی نفت اشاره می‌کند و می‌گوید: «به غیر از نعمت خدادادی نفت، هزینه‌ها و درآمدهای بانک‌ها عمدتاً از بخش بازرگانی تامین می‌شود؛ با همین رویکرد هم هست که بیشتر بانک‌های خصوصی به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری علاقه دارند و ترجیح می‌دهند با سرمایه‌ای که دارند، در بورس یا دیگر زمینه‌های بازرگانی کار کنند و سود حاصل از این فعالیت‌ها را به مشتریان‌ خود بدهند ولی این کار نمی‌تواند تداوم داشته باشد؛ شاهد این عدم تداوم نیز آمار و ارقامی است که درباره معوقات بانکی منتشر می‌شود! که البته این آمار هم واقعی نیست چون بسیاری از بدهی‌های مشتریان به این صورت از لیست معوقات حذف می‌شود که بانک می‌داند مشتری‌اش نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد چراکه مشتری برای برداشتن این بار از روی دوش خود، چک می‌کشد و به این ترتیب، از لیست معوقات بیرون می‌آید در حالی که بانک‌ها با این کار، تنها تعاریف را تغییر می‌دهد نه اینکه مشکل را حل کنند.