برنامه‌هاي جديد بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي

جام جم آنلاين: در حالي كه يكي از توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي دولت با ايشان كنترل نقدينگي بود، ديروز بانك مركزي برنامه‌هاي جديد خود را براي اين امر اعلام كرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دوم شهريورماه جاري همزمان با آغاز هفته دولت در جمع هيات وزيران به نقش رشد نقدينگي در ايجاد تورم اشاره كرده و خواستار كاهش آن شدند. ايشان از دولت خواستند براي هدايت نقدينگي به سوي توليد و اشتغال راهكارهاي عملي پيدا كنند.

در همين حال بانك مركزي ديروز با اعلام آخرين رقم رشد نقدينگي از استفاده دو ابزار شامل «سپرده ويژه» و «فروش اوراق مشاركت بانك مركزي» براي كنترل اين رشد خبر داد.

بر اين اساس سپرده ويژه به سپرده‌اي گفته مي‌شود كه بانك مركزي علاوه بر سپرده قانوني از بانك‌ها دريافت و ميان ساير بانك‌هايي كه نياز به آن دارند، توزيع مي‌كند.

به عبارت ديگر بانك مركزي علاوه بر وجوهي كه براي بازپرداخت بخشي از سپرده مردم به بانك‌ها نزد خود نگاه مي‌دارد (سپرده قانوني) به بانك‌ها اين اختيار را مي‌دهد كه درصدي ديگر از سپرده‌هاي دريافتي از مردم را تحت عنوان «سپرده ويژه» نزد اين بانك به امانت گذاشته و البته سود آن را نيز دريافت كنند.

بانك مركزي با اين وجوه به بانك‌هايي كه منابع خود را بيش از حد صرف وام‌دهي كرده و اكنون با كمبود منابع مواجه هستند، كمك مي‌رساند.

همچنين امكان پرداخت بيش از حد وام و تزريق نقدينگي به اقتصاد توسط بانك‌هايي را كه با انبوه دريافت سپرده مواجه هستند، مي‌گيرد؛ يعني نوعي توازن و جذب همزمان نقدينگي انجام مي‌دهد.

خبرنگار ما كسب اطلاع كرد كه بدهي برخي بانك‌هاي دولتي بويژه بانك مسكن به بانك مركزي افزايش يافته است و اين بانك‌ها حتي بخش عمده‌اي از ذخاير قانوني خود نزد بانك مركزي را نيز مصرف كرده‌اند.

گفته مي‌شود اين وجوه به سوي طرح مسكن مهر هدايت شده است كه در اظهارات رهبري در جمع اعضاي دولت نيز اشاراتي به آن شد و جزو عوامل رشد اخير نقدينگي محسوب شد لذا بانك مركزي درصدد برآمد با دريافت «سپرده ويژه» از برخي بانك‌هاي پرسپرده بخصوص بانك‌هاي خصوصي و تزريق آن به بانك‌هاي دولتي هم جلوي تزريق حجم نقدينگي فراوان توسط بانك‌هاي يادشده به اقتصاد را بگيرد و هم به بانك‌هاي متضرر دولتي كمك كند.

اوراق مشاركت بانك مركزي

دومين ابزار اعلامي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي انتشار اوراق مشاركت اين بانك است. اين اوراق با اوراق مشاركتي كه ساير دستگاه‌ها منتشر مي‌كنند، تفاوت دارد؛ چرا كه تضمين‌كننده آن خود بانك مركزي است و لذا از پشتوانه و اقبال بيشتري برخوردار است و تضمين براي فروش رفتن آن نيز بسيار بالاتر است لذا بانك‌ مركزي تصميم گرفته از اين ابزار نيز براي كنترل نقدينگي استفاده كند؛ هرچند به جزئيات زيادي از كم و كيف انتشار آن اشاره‌اي نكرده است.

رشد نقدينگي 376 هزار ميليارد توماني

ديروز ابوالفضل اكرمي، مديركل اقتصادي بانك مركزي از آخرين رقم رشد نقدينگي خبر داد و جزئيات دو برنامه جديد اين بانك را براي كاهش آن اعلام كرد.

وي در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به رشد 24.6 درصدي نقدينگي در پايان خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: حجم نقدينگي در پايان بهار به 376 هزار و 730 ميليارد تومان رسيده است.

وي رشد نقدينگي در پايان خرداد ماه را نسبت به پايان سال گذشته هفت درصد اعلام و اظهار كرد: در اين مدت پايه پولي 5.5 درصد رشد داشته و ضريب فزآينده با 1.3 درصد رشد به 4.669 رسيده است.

مديركل اقتصادي بانك مركزي درخصوص دلايل افزايش نقدينگي در اين مدت گفت: مهم‌ترين دلايل رشد نقدينگي عمدتاً ناشي از خطوط اعتباري و اضافه‌ برداشت‌ بانك‌ها از منابع بانك مركزي بوده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداخت خطوط اعتباري براي تامين منابع مسكن مهر بوده است، اظهار كرد: در سه ماه اخير خطوط اعتباري براي مسكن مهر نبوده است.

اكرمي با بيان اين‌كه نقدينگي در خرداد ماه نسبت به خرداد سال گذشته 24.6 درصد رشد داشته است، تصريح كرد: بانك مركزي برنامه‌هايي را براي كنترل نقدينگي مانند انتشار اوراق مشاركت يا اخذ سپرده ويژه براي كاهش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي سال‌جاري در نظر دارد.

وي تاكيد كرد: با در نظر گرفتن سال حمايت از توليد ملي، در صورتي كه رشد نقدينگي از عدد مد نظر بانك مركزي بالاتر باشد، ابزارهاي لازم براي كنترل آن اعمال خواهد شد.

ابزارهاي جديد

مديركل اقتصادي بانك مركزي با بيان اين‌كه اخذ سپرده ويژه با نرخ سپرده قانوني تفاوت دارد، گفت: طبق قانون، بانك‌ها بايد درصدي از منابع خود را در قالب سپرده قانوني به بانك مركزي تحويل بدهند؛ اما سپرده ويژه اختياري است و بانك مي‌تواند تسهيلات بدهد يا بخشي از منابع را نزد بانك مركزي توديع كرده و سود دريافت كند.

وي افزود: بانك مركزي اين سپرده‌ها را در ساير پروژه‌ها و بانك‌هايي كه به منابع نياز دارند، مي‌پردازد و سود آن را متناسب با عملكرد به بانك اصلي مي‌دهد.

اكرمي با اشاره به تفاوت اوراق مشاركت بانك مركزي با ساير اوراق‌ مشاركت منتشر شده، افزود: اوراق مشاركت ابزار كنترلي براي مهار نقدينگي است و بانك مركزي در جريان عمليات مالي خود نيازمند خلق پول است كه مي‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش اين اوراق استفاده كند.

وي ادامه داد: با انتشار و فروش اوراق مشاركت بانك مركزي، ارائه خطوط اعتباري به بانك‌ها با استفاده از اين منابع صورت مي‌گيرد و ديگر نيازي به خلق پول و افزايش پايه پولي نيست؛ بنابراين اين اقدام موجب كنترل انبساط بيشتر نقدينگي مي‌شود و اين ابزار مالي به عنوان ابزار انقباض پولي تلقي مي‌شود.

مديركل اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: از اين ابزار كنترلي در صورت نياز و رشد نقدينگي بالاتر از هدف بانك مركزي استفاده خواهد شد كه معمولا در ماه‌هاي پاياني سال اعمال مي‌شود؛ همچنين به صورت ماهانه رشد نقدينگي اندازه‌گيري مي‌شود و بر اين اساس در طول سال، بانك مركزي رشد بدهي بانك‌ها را محدود مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي براي كنترل نقدينگي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها را افزايش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانوني مؤثر حدود 11.5 درصد است كه با توجه به اين‌كه ابزارهاي كنترلي ديگري نيز وجود دارد و افزايش نرخ سپرده قانوني هزينه بانك‌ها را افزايش مي‌دهد، افزايش نرخ سپرده قانوني در دستور كار نيست.

مديركل اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از رشد پايه پولي ناشي از تبديل درآمدهاي ارزي دولت به ريال است، يادآور شد: در دو سال اخير هيچ فشاري ناشي از تبديل ارز به ريال نداشته‌ايم و نياز درآمدي دولت با فروش ارز در بازار تامين شده و نيازي به خلق پول نداشته‌ايم.