ایرج ندیمی از ارائه طرح دو فوریتی برای اصلاح تبصره یک ماده 89 قانون برنامه خبر داد و گفت: این طرح یکشنبه هفته آینده به صورت دوفوریتی به صحن علنی ارائه می‌شود تا به وسیله آن ماده 89 قانون برنامه که مربوط به ترکیب اعضای شورای پول اعتبار است، تغییر کند. ما نمی‌توانیم طبق آئین‌نامه داخلی مجلس مکررا رئیس جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس فراخوانیم و از جهتی نیز موظفیم در راستای حل مشکلات ارزی و نظارت مداوم بر مسائل ارزی در ترکیب این شورا از لحاظ ریاست تغییراتی ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه طرح دو فوریتی برای اصلاح تبصره یک ماده 89 قانون برنامه خبر داد و گفت: این طرح یکشنبه هفته آینده به صورت دوفوریتی به صحن علنی ارائه می‌شود تا به وسیله ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تغییر کند.

به گزارش فارس، ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح دو فوریتی برای اصلاح تبصره یک ماده 89 قانون برنامه خبر داد و گفت: این طرح یکشنبه هفته آینده به صورت دوفوریتی به صحن علنی ارائه می‌شود تا به وسیله آن ماده 89 قانون برنامه که مربوط به ترکیب اعضای شورای پول اعتبار است، تغییر کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد در خصوص سؤال چند تن از نمایندگان بود که با توجه به پاسخ‌های وی به این جمع بندی رسیدیم که دولت درباره ارائه روش‌های جدید برای کاهش نرخ ارز و همچنین شمول بیشتری از مجموعه‌های صنعت و معدن و وارد کنندگان برنامه‌هایی دارد اما تا ساختارها درست نشود، این روش‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به پاسخ‌های وزیر اقتصاد در جلسه پیش در صحن علنی و امروز در جلسه کمیسیون و احتمالا در جلسه فردا، مجلس برای اعمال نظارت خود نیازمند است تا تبصره یک ماده 89 قانون برنامه را تغییر دهد تا در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار از جهت ریاست آن در جهت پاسخ گویی به مسئولیت‌ها اصلاحاتی اعمال شود.

ندیمی افزود: ما نمی‌توانیم طبق آئین‌نامه داخلی مجلس مکررا رئیس جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس فراخوانیم و از جهتی نیز موظفیم در راستای حل مشکلات ارزی و نظارت مداوم بر مسائل ارزی در ترکیب این شورا از لحاظ ریاست تغییراتی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه البته درباره ریاست مجامع پولی و بانکی نیز این بحث وجود دارد، گفت: همچنین این موضوع نیز در دست بررسی است که ریاست تمام مجامع و مناسبات پولی، بانکی، مالی و اعتباری به عهده وزیر اقتصاد باشد یا خیر که بتوانیم از وی بخواهیم پاسخگوی این مسائل باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال که وقتی وزیر مسئولیت ندارد و پاسخگو نیست مجلس چه باید انجام دهد؟ تصریح کرد: مجلس مجبور است قانون خودساخته را عوض کند البته این قانون در شرایط عادی مشکلی را ایجاد نمی‌کند اما اکنون در شرایطی هستیم که لازم است مسئولی پاسخگو باشد، بنابراین باید این ماده اصلاح شده و مسئولیت شورای پول و اعتبار به عهده وزیر اقتصاد باشد.

این نماینده مجلس در پایان گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی وزیر اقتصاد حتی مایل نبود سوالات نمایندگان را پاسخ دهد چرا که از نظر قانونی مسئولیتی ندارد و در جلسه امروز تنها اخلاقی و دوستانه پاسخ نمایندگان را داد.