رييس جمهور کشورمان در نشست عاليرتبه "حاکميت قانون" 10 پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بين المللي را ارائه و تشريح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز (دوشنبه) به وقت محلي در اجلاس عاليرتبه "حاکميت قانون" با بيان اين‌که موضوع اين نشست بسيار مهم و زيربناي اصلي تمام موضوعات است، گفت: تنظيم صحيح روابط اجتماعي، برقراري نظم، عدالت، آزادي و صلح و امنيت پايدار و پيشرفت و رفاه عمومي و تامين حقوق عامه مستلزم حاکميت کامل قانون است که از جهات گوناگون بايد مورد توجه قرار گيرد.

رييس جمهور افزود: قانونگذاري امري مقدس است و خداوند حکيم خود قانونگذار است. ذات قانون بايد عادلانه و مبتني بر حکمت باشد. قانون بايد جامع افراد مورد نظر و مانع اغيار و در بر دارنده مصالح و منافع مشروع همگان و بازدارنده تعدي قانون شکنان بوده و تمام جوانب امر را مدنظر قرار دهد.

احمدي نژاد اظهار داشت: قانون بايد تامين کننده و حافظ آزادي و کرامت و حقوق اساسي مردم، نظم دهنده و تسهيل کننده امور و متضمن پيشرفت جامعه و شفاف و روزآمد بوده و حتي الامکان تفسير بردار نباشد.

رييس جمهور با بيان اينکه قانونگذار بايد نماينده واقعي مردم باشد و مصوباتش فقط در چارچوب اراده واقعي مردم و به صورت آزاد و برابر و عادلانه بروز نمايد، تصريح کرد: مجريان قانون بايد آگاه، امين، کارآمد، عادل و مومن به قانون و با انگيزه و بي طرف و مدافع حقوق عموم مردم باشند. کاملترين قانون با اجراي نادرست و مجري ناصالح نتيجه نخواهد داشت.

احمدي نژاد با اشاره به اينکه اجراي قانون نيز بايد صحيح، عادلانه و البته عالمانه و همراه با تدبير باشد، خاطرنشان کرد: قانون بايد به گونه اي وضع شود که عموم مردم آن را عادلانه و به نفع خود و جامعه بيابند و باور کنند و در اجراي آن همکاري سازنده داشته باشند. مجري قانون هم بايد مقبوليت و مشروعيت داشته باشد و توده هاي مردم آن را باور کنند. قوانين و مجرياني که فاقد مشروعيت و مقبوليت بوده و دولتها و ملتها آنان را به عدالت و کارآمدي نشناسند، نمي توانند در اصلاح امور نقش موثري داشته باشند.

رييس جمهور گفت: قوانيني که متضمن تبعيض بين مردم و ملتها باشند، مقبوليت و مشروعيت پيدا نمي کنند. قانون بايد يکسان اجرا شود و همه از حقوق و تکاليف برابر برخوردار باشند. امتياز تبعيض آلود نقش موثر و تحميلي در شوراي امنيت و وتو و برخي صاحبان آن فاقد مقبوليت و مشروعيت هستند و به همين دليل شوراي امنيت از اعمال عدالت و برقراري نظم و امنيت پايدار در جهان عاجز است.

احمدي نژاد اضافه کرد: شاهديم که برخي صاحبان امتياز وتو در برابر بمبهاي اتمي رژيم جعلي سکوت و يا حمايت مي کنند ولي همزمان مانع پيشرفت علمي ملتهاي ديگر مي شوند. آنان با استناد نادرست به منشور ملل متحد و با سواستفاده از آزادي در برابر اهانت به مقدسات جامعه بشري و انبيا الهي، سکوت و يا از اهانت کنندگان حمايت مي کنند و آزادي ديگران را مخدوش و جرم اهانت به مقدسات و مردم را روا مي دارند و همزمان سوال از يک موضوع تاريخي و يا تحقيق پيرامون آن را جرم تلقي و محققان را به زندان مي افکنند.

رييس جمهور با بيان اينکه در موضوع دمکراسي زماني که نتيجه مدنظر آنان است، بدترين دخالتها و انتخابات فرمايشي را تاييد مي کنند، اظهار داشت: زماني که نتيجه به نفع آنان نباشد، آزادترين انتخابات را تخطئه مي نمايند، به ويژه در مورد رفتار رژيم اشغالگر صهيونيستي و مردم فلسطين بيش از 60 سال اين رفتار ناعادلانه و دوگانه در تاريخ ثبت شده است.

احمدي نژاد با اشاره به اينکه به نام آزادي و صيانت از امنيت بين المللي و سواستفاده از آنها آزاديها و حقوق اساسي ملتها مخدوش و اراده زورمداران بر ملتها تحميل شده است، تصريح کرد: نبايد قانونگذاران و يا مجريان تحت سيطره گروه يا حزب و يا قدرت خاصي باشند.

رييس جمهور در ادامه به تشريح پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران براي استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بين المللي پرداخت.

1. با اصلاح فوري مقررات، مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن سازمان ملل جايگاه حقيقي خود را به عنوان جلوه مشارکت عمومي در مديريت جهاني بازيابد.

2. با مشارکت همه اعضاي مجمع عمومي و به فوريت مقررات ناظر بر شوراي امنيت هم به لحاظ حدود اختيارات و وظايف و هم به لحاظ ساختار و تشکيلات به نفع ملتها و به نفع عدالت به طور کامل دگرگون و اصلاح شود.

3. اصول مترقي عدالت و انصاف در وضع و اجراي قانون حفظ گردد.

4. جامعه جهاني به طور يکپارچه اشغالگران را مسئول بشناسد و تلاش نمايد سرزمين هاي اشغال شده به صاحبان اصلي آن برگردد و حقوق ملتها استيفا شود.

5. اصول ممنوعيت تهديد يا توسل به زور در روابط بين دولتها و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بايد اساس حکومت قانون در سطح بين المللي باشد.

6. اصل برابري حاکميت دولتها رعايت گردد. همه دولتها بايد از فرصت برابر براي مشارکت در مديريت، هنجارسازي و تصميم گيري در سطوح بين المللي برخوردار باشند.

7. همه دولتها بايد به تعهدات بين المللي خود طبق معاهدات و حقوق بين الملل به طور يکسان عمل کنند.

8. هيچ دولتي در برابر قوانين تحميلي کشورهاي زورگو تمکين نکند.

9. حقوق مشروع و قانوني دولتها و ملتها بايد محترم شمرده شود.

10. احترام به انبيا الهي و اديان آسماني که ميراث مشترک بشريت هستند، بايد مورد حمايت قانوني در عموم جوامع قرار گيرند تا نزاع هاي منجر به نفرت، جنگ و تخاصم بين بشريت را کنترل و صلح و همگرايي بين انسانها را تحکيم نمايد.

از طرف ملت ايران براي همکاري اعلام آمادگي مي نمايم و اميدوارم با مساعي و مشارکت عمومي شاهد استقرار قوانين عادلانه و برخواسته از اراده آزاد و برابر ملتها و تامين کننده صلح و امنيت پايدار در جهان باشيم. بدون ترديد با تحقق چنين امري زمينه براي استقرار عدالت کامل در جهان در پرتو حکومت صالحان و صالح کل حضرت مهدي (عج) فراهم مي گردد.