وي ادامه داد: از آنجا كه در قانون حضور پدر براي صدور مجوز سقط تصريح‌نشده، پزشكي قانوني نيز براي تسهيل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقي و با بررسي‌هاي لازم، دستور‌العمل جديدي را تدوين و به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور ابلاغ كرد كه بر اساس آن حضور پدر براي صدور مجوز سقط درماني الزامي نيست.

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور از صدور مجوز سقط جنين درماني بدون رضايت پدر خبرداد.

به گزارش ايسنا، دكتر عبدالرزاق برزگر در اين باره گفت: بر اساس دستور‌العمل جديد سازمان پزشكي قانوني از ابتداي مهر امسال به تمامي مراكز ابلاغ شد كه حضور و رضايت مادر براي صدور مجوز سقط درماني كافي است و الزامي به گرفتن رضايت از پدر وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه در دستور‌العمل قبلي سقط درماني، حضور زوجين با مدارك شناسايي معتبر براي گرفتن مجوز ضروري بود، افزود: در قانون سقط جنين درماني تنها رضايت زن براي صدور اين مجور مطرح است و رضايت پدر در اين قانون ذكر نشده‌، در حالي كه پزشكي قانوني در تنظيم دستور‌المعل اوليه قانون سقط درماني، حضور پدر را هم براي صدور اين مجوز الزامي مي‌دانست به نحوي كه اگر پدر حضور نداشت، مادر بايد با دستور قضايي به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كرد، همين موضوع مشكلاتي را براي برخي مراجعان ايجاد كرده‌ بود.

برزگر با تاكيد بر اينكه دستور‌العمل جديد سقط درماني از اول مهر ماه سال جاري در تمامي مراكز پزشكي قانوني لازم‌‌الاجرا است، تصريح‌كرد: مطابق اين دستور‌العمل حضور مادر براي تكميل فرم درخواست براي صدور مجوز سقط درماني الزامي است.

معاون پزشكي و آزمايشكاهي سازمان پزشكي قانوني ضمن مناسب دانستن قانون فعلي سقط درماني به يادآوري موارد صدور مجوز در پزشكي قانوني پرداخت و گفت: خطر جاني براي مادر در صورت ادامه بارداري يا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنين به نحوي كه نگهداري آن براي مادر ايجاد حرج كند از جمله مواردي است كه در صورت وجود هر يك از آن‌ها با درخواست مادر با تشخيص سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني، مجوز سقط درماني صادر مي‌شود البته به شرط آن كه سن حاملگي كمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.