۰۸ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۳۴۸۴۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۲ - ۱۳-۰۷-۱۳۹۱
کد ۲۳۴۸۴۶
انتشار: ۱۰:۵۲ - ۱۳-۰۷-۱۳۹۱

سایت فروش ایران خودرو و سایپا با قیمت های جدید باز می شود

در خصوص عوامل موثر برقیمت خودروعضو هيات علمي دانشگاه علامه معتقد است: تا زماني كه ارتباط بين مثلث خودروساز، دلال و افراد تاثيرگذار بر روند تعيين قيمت خودرو برقرار است، بازار خودروهاي داخلي روي آرامش را نخواهد ديد.
اقتصادایران آنلاین: سرانجام پس ازکشمکش های فراوان شرکتهای تولید کننده خودرو‌ کشور، مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را از کمیته قيمت‌گذاري خودرو دریافت كردند. بر اساس این گزارش، قرار است پس از اعلام رسمی خبر افزایش قیمت محصولات دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، سایت فروش این شركت‌ها مجددا بازگشایی شود.

سه شنبه گذشته، در جلسه كمیته قیمت‌گذاری خودرو،پس از آنكه نمایندگان شركت‌های خودرو ساز گزارش خود را از تاثیر نوسان نرخ ارز به این كمیته ارائه كردند،اعضای كمیته قيمت‌گذاري خودرو به اتفاق آرا نسبت به افزایش محدود نرخ برخی خودروها موافقت كرد.

اگرچه این افزایش مشمول تمام خودرو سازان نشد‏اما با توجه به تصمیم كمیته قيمت‌گذاري خودرو،مقرر شد تا قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا با توجه به نرخ ارز مركز مبادلات ارزی افزایش یابد.براساس این گزارش،قرار است پس از اعلام رسمی خبر افزایش قیمت محصولات دو گروه خودرو سازی یاد شده‏،سایت فروش این شركت‌ها مجددا بازگشایی شود.

افزایش قیمت خودرو هنوز در دست بررسی است

این در حالی‌است که دقایقی بعد از انتشار این خبر در رسانه‌ها،معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا اعلام کرد که‌ هنوز در مورد افزایش قیمت خودرو ابلاغیه‌ای صادر نشده و این موضوع در دست بررسی است.

حسن امیری در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به این نکته که برخی از افزایش نرخ محصولات خودرو در روز جاری سخن گفته‌اند و این موضوع در بازار سهام هم با واکنش‌هایی همراه شده، اظهار داشت:‌ این موضوع هنوز ابلاغ نشده و در دست بررسی است.

وی ادامه داد: طی ۱۰ روز گذشته حدود ۲۰ جلسه با نهادها و مراکز مختلف از جمله سازمان حمایت، وزارت صنعت، کارگروه تولید، ستاد تنظیم بازار و معاون اول ریاست جمهوری برگزار کرده‌ایم ولی تا به امروز افزایش نرخ محصولات خودرو ابلاغ و قطعی نشده است.

امیری در خاتمه گفت:‌ این موضوع در دست بررسی بوده و به محض نهایی شدن آن از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

قیمت خودروهای تولید داخل تا ۵۰ درصد افزایش یافته است

به گفته یك فعال بازار خودرو، قیمت خودرو تولید داخل نسبت به تیر ماه سال گذشته بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

جلال ریخته گر قدیمی رئیس سابق اتحادیه ‌ نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، در گفت وگو با ایلنا، افزایش قیمت خودرو را متاثر از افزایش قیمت واردات قطعات خودرو عنوان كرد و گفت: نوسان نرخ ارز وعدم مدیریت توزیع خودرو از شركت‌های تولیدكننده سبب شده تا قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یابد.

وی در پاسخ به علت افزایش ۲۹ درصدی واردات خودرو در ۴ماه گذشته نسبت به سال قبل عنوان كرد: این افزایش ناشی از تمایل خریداران به منظور سرمایه‌گذاری است.

به گفته وی حدود ۴۰ درصد متقاضیان خرید خودروهای وارداتی به دنبال افزایش نرخ ارز،اقدام به خرید خودرو می كنند‏ درحالی كه بازار خرید و فروش خودرو راكد است. افزایش قیمت متاثر از افزایش قیمت قطعات خودرو به دلیل نوسان نرخ ارز و عدم مدیریت توزیع خودرو توسط شركت‌های تولیدكننده است.

چطور خودروهاي عرضه شده از انبار دلالان سر در مي‌آورد؟

در خصوص عوامل موثر برقیمت خودروعضو هيات علمي دانشگاه علامه معتقد است: تا زماني كه ارتباط بين مثلث خودروساز، دلال و افراد تاثيرگذار بر روند تعيين قيمت خودرو برقرار است، بازار خودروهاي داخلي روي آرامش را نخواهد ديد.

علي خاكساري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در فرآيندي كه قيمت‌گذاري خودرو تحت تاثير برخي افراد ذي‌ نفوذ قرار دارد نبايد انتظار ثبات قيمت خودروهاي داخلي را داشت.

وي با بيان اينكه در وضعيت فعلي كميته قيمت‌گذاري و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به جاي موافقت با افزايش قيمت خودروهاي داخلي بايد به بررسي نقش دلالان و واسطه‌ها بپردازند، خاطرنشان كرد: سازمان حمايت به عنوان نهاد ناظر بازار بايد به‌طور شفاف اعلام كند كه چطور خودروهاي عرضه شده از سوي خودروسازان سر از بازار آزاد و انبار دلالان در مي‌آورد؟

عضو هيات علمي دانشگاه علامه ادامه داد: اگر به جاي حل ريشه‌اي اين مشكل بخواهيم گراني‌ها و نوسانات بازار خودرو را به وسيله افراد مرتبط با خودروسازان و صاحبان منافع مديريت كنيم بايد در انتظار آشفتگي بيشتر قيمت‌ها در اين بازار باشيم.

خاكساري افزود: ‌خودروسازان چندين سال است كه از يك پروسه تكراري و نخ نما شده براي افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌كنند به‌گونه‌اي كه هر زمان لازم ديدند، با كاهش عرضه موجب افزايش و آشفتگي قيمت‌ها در بازار شده و پس از آن نيز از طريق افراد مرتبط مجوز افزايش قيمت را متناسب با نرخ‌هاي بازار كسب مي‌كنند تا دور بعدي كاهش عرضه و رشد قيمت‌ها فرا برسد.
ارسال به دوستان