جام جم آنلاين نوشت: قرار بود در حوزه پيشگيري از وقوع جرم، كاري بكنيم كارستان، مجلس آستين بالا زده بود تا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با ستاد مبارزه با موادمخدر درهم ادغام كند و سازماني به نام پيشگيري از وقوع جرم بسازد. قرار بود همه دستگاه‌ها دست به دست قوه قضاييه بدهند و جامعه را به سمت كاهش گرايش به جرم پيش ببرند؛ حتي برخي استان‌ها كار را جدي گرفتند و مجمع پيشگيري از وقوع جرم تشكيل دادند.

اما حالا كه معاون راهبردي قوه قضاييه از كاهش 60 درصدي بودجه پيشگيري از وقوع جرم سخن مي‌گويد، اتفاقي شبيه پنبه شدن رشته‌ها روي داده است.

در اسناد بودجه سال 91 مقرر شده بود 20 ميليارد تومان براي انجام امور مربوط به پيشگيري از وقوع جرم به قوه قضاييه داده شود، اما حالا نه‌تنها اين مبلغ به دست سيستم قضايي نرسيده؛ بلكه 12 ميليارد تومان آن نيز حذف شده و پس از يك سقوط 60 درصدي به هشت ميليارد تومان رسيده است.

البته اين موضوع اتفاق تازه‌اي نيست، چون قوه قضاييه يك بار ديگر تجربه كاهش شديد بودجه را داشته است؛ آن هم در سال 90 كه بودجه كل كشور به يكباره رشدي 46درصدي پيدا كرد، اما از اين رشد هيچ چيز عايد دستگاه قضا نشد و اين محروميت به آنجا رسيد كه بودجه 2400ميليارد توماني مورد نظر اين قوه با كاهشي هزار ميليارد توماني روبه‌رو شد.

اما اين‌كه پيشگيري از وقوع جرم با اين بودجه كوچك شده بايد چه كند، پرسشي است كه مسئولان قوه قضاييه نيز خودشان دنبال يافتن پاسخش هستند، بويژه اين‌كه كليت موضوع پيشگيري از وقوع جرم با اين‌كه زياد درباره‌اش حرف زده مي‌شود و درخصوص آن، نشست و همايش برگزار مي‌شود، ولي هنوز شبيه كلافي سردرگم است.

با اين‌كه قانون بيش از 20 دستگاه و وزارتخانه را در بحث پيشگيري از وقوع جرم مسوول ناميده، اما تنها كسي كه خطاب قانون را به خودش گرفته، دستگاه قضايي است كه آن هم با حجم زياد مشكلات و كمبودهايش معلوم است كه نمي‌تواند امور مربوط به اين بخش را بدرستي جمع‌و‌جور كند.

پس حالا كه نحوه تخصيص بودجه به اين بخش نشان داد كه پيشگيري از وقوع جرم هنوز در صدر دغدغه بودجه ‌نويسان و تصميم‌گيرندگان قرار ندارد، شايد بهتر است كه تكليفمان را با اين تاكيد قانوني روشن كنيم تا بدانيم كه كشور اقدامات پيشگيرانه را بيشتر مي‌پسندد يا با مقدم ندانستن پيشگيري بر درمان، قصد خرج كردن پول در راه اصلاح مجرمان را دارد؟