وی افزود: سهل انگاری صورت گرفته باعث شد مسئولان شرکت تعاونی قبل از تحویل گرفتن زمین ها پول مورد نظر را به آقای "س" پرداخت کنند. با طولانی شدن تاخیر تحویل زمین ها شکایتی را در دادسرای کرج مطرح کردیم که این پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران فرستاده شد.

جمعی از اعضای شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری تهران با حضور در مقابل قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده کلاهبرداری 38 میلیاردی از خود شدند

این افراد 6 سال قبل در منطقه سیف آباد هشتگرد، هزار متر زمین را به ارزش 18 میلیون تومان خریداری کرده اما تاکنون زمین مورد نظر به آنها تحویل داده نشده است.

نماینده اعضای شرکت تعاونی دراین رابطه به مهر گفت: اواخر سال 85 اطلاعیه هایی از سوی شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان دادگستری صادر شد که در آن اعلام شده بود به هر کدام از اعضا یک قطعه زمین به متراژ هزار متر واگذار می شود. بابت این زمین هر کدام 18 میلیون تومان دادیم و قرار شد سال 86 اسناد زمینهای اشاره شده به ما واگذار شود. همچنین قرار شد اگر آقای "س"، فروشنده زمین در واگذاری آن تاخیری انجام دهد روزانه مبلغ 10 میلیون تومان به تعاونی به عنوان ضرر تاخیر پرداخت کند.

وی افزود: سهل انگاری صورت گرفته باعث شد مسئولان شرکت تعاونی قبل از تحویل گرفتن زمین ها پول مورد نظر را به آقای "س" پرداخت کنند. با طولانی شدن تاخیر تحویل زمین ها شکایتی را در دادسرای کرج مطرح کردیم که این پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران فرستاده شد.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به 6 سال است به دنبال تحویل گرفتن زمین ها هستند، خاطرنشان کرد: محل وقوع جرم در حوزه قضایی کرج بوده و نمی دانیم چرا پرونده را به دادسرای تهران فرستادند حال آنکه با گذشت این مدت هنوز رسیدگی به ماجرا در دادسرا بوده و برای متهم اصلی این کلاهبرداری کیفر خواست صادرنشده است.

نماینده شاکیان پرونده اضافه کرد: ما دراین پرونده حدود 38 میلیارد تومان پرداخت کرده ایم اما قاضی پس از تحقیقات آقای "س" را با قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد کرد. به ما گفته اند تمام اموال آقای "س" توقیف شده اما هیچ پولی به ما پراداخت نشده است.

وی ادامه داد: پس از پیگیری های بسیار قرار شد در اطراف صفا دشت به ما زمین داده شود که این موضوع نیز تاکنون درحد حرف بوده وهیچ یک از اعضا زمینی را دریافت نکرده است.

وی در پایان تاکید کرد: از رئیس قوه قضاییه می خواهیم دستور دهد به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شده تا اعضا به حق ازدست رفته خود برسند.