بخش عمده‌اي از طرح‌هاي عمراني آغاز شده و دردست اجرا به علت عدم تحقق درآمدها، نيمه كاره باقي خواهند ماند و با گذشت زمان، مشمول افزايش هزينه ناشي از تورم مي‌شوند كه خود زمينه ساز بالا رفتن سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه‌هاي سال‌هاي آينده مي‌شود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

اخبار خوشايندي از بودجه سال جاري به گوش نمي‌رسد و بنابر آنچه نمايندگان مجلس از محاسبات و برآوردهاي اوليه گزارش مي‌دهند، متأسفانه دولت در دخل و خرج سال جاري با حدود 54 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است.

بنابر آنچه از سوي نمايندگان مجلس گفته مي‌شود، بخش عمده‌اي از اين كسري در بودجه ناشي از عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده براي دولت است. ظاهراً از مجموع 144 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجه حدود 90 هزار ميليارد تومان محقق مي‌شود كه معناي آن كسري حدود 55 هزار ميليارد توماني در درآمدهاي دولت خواهد بود.

از اين ميزان كسري، رقمي بالغ بر 27 هزار ميليارد تومان سهم بودجه‌هاي عمراني است يعني از حدود 37 هزار ميليارد توماني كه در قانون بودجه براي طرح‌ها و فعاليت‌هاي عمراني پيش‌بيني شده بود، رقمي بالغ بر 27 هزار تومان تأمين نخواهد شد كه حدود نيمي از كسري بودجه دولت در سال 91 را تشكیل مي‌دهد.

اين اتفاق در شرايط فعلي كشور از چند جهت قابل تأمل است و چند نكته نيز در مورد آن بايد به شدت مورد توجه قرار گيرد؛ نخستين نكته‌اي كه با وجود كسري سنگين بودجه امسال بايد آن را به فال نيك گرفت اين است كه اين كسر بودجه ناشي از بالا رفتن هزينه‌ها بيش از مقدار پيش‌بيني شده در قانون نيست. به عبارت ديگر، دولت در سال جاري خلاف رويه‌اي كه در سال‌هاي گذشته داشته داراي نظم مالي بيشتري بوده است.

شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا كسر بودجه ناشي از عدم تحقق درآمدها در مقايسه با كسر بودجه ناشي از تحقق بيش از اندازه مخارج، بهتر است؟ پاسخ اين است كه بي‌انضباطي دولت در هزينه‌هاي مالي به معناي تزريق نقدينگي آن هم عمدتاً از محل درآمدهاي نفتي بودجه است، بنابر اين در شرايطي مانند شرايط امسال كه كسر بودجه ناشي از بالا زدن درآمدها در مقايسه با ارقام پيش‌بيني شده نيست مي‌توان اميدوار بود كه دولت انضباط بيشتري در خرج كردن داشته گرچه اين انضباط خيلي ديرهنگام يعني در سال پاياني عمر دولت دهم به وجود آمده است.

نكته دوم در مورد جنس كسر بودجه امسال به حوزه‌اي كه كسري در آن تخليه مي‌شود باز مي‌گردد، يعني حوزه هزينه‌هاي عمراني. توضيح اينكه خوشبختانه دولت قصد دارد و مي‌توان اميدوار بود در اين قصد موفق نيز باشد كه از محل درآمدهاي تحقق يافتني، هزينه‌هاي جاري خود را كه عمدتاً حقوق و دستمزد كارمندان و... است، تأمين كند و نيازي به جابجايي منابع از درآمدهاي غيرجاري براي تأمين هزينه‌هاي جاري نخواهد بود چرا كه خود اين مسئله مي‌توانست در حكم تزريق پول پرقدرت، بالا رفتن پايه پولي و افزايش نقدينگي و تورم باشد.

اما نكاتي كه بايد در مورد اين كسري در بودجه مورد توجه قرار بگيرند، اينها هستند:
اولين نكته شيوه‌اي است كه مسئولان دولتي براي مديريت اين مشكل در پيش خواهند گرفت.

خوشبختانه آنگونه كه معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفته است، دولت قصد دارد با كاستن 20 درصدي از بودجه تخصيصي به ارگان‌ها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود در واقع در هزينه‌ها صرفه جويي كند و به اين ترتيب از ارائه متمم بودجه به مجلس يا انتقال سهم بخش عمراني به جاري پرهيز كند. اين تصميم اگر عملياتي شود و دولت از عهده آن بر بيايد، تا حدود زيادي مي‌تواند از آثار و پيامدهاي كسري بودجه امسال براي اقتصاد كشور بكاهد.

با اين حال بخش عمده‌اي از طرح‌هاي عمراني آغاز شده و دردست اجرا به علت عدم تحقق درآمدها، نيمه كاره باقي خواهند ماند و با گذشت زمان، مشمول افزايش هزينه ناشي از تورم مي‌شوند كه خود زمينه ساز بالا رفتن سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه‌هاي سال‌هاي آينده مي‌شود. از اين رو دولت بايد براي بودجه سال 92 با واقع بيني در مورد ميزان درآمدها، اولويت را به اتمام طرح‌هايي بدهد كه در سال 91 به علت كسر بودجه، نيمه تمام باقي مي‌مانند تا از آثار تورمي كسري بودجه دولت كاسته شود.

واقعيت اين است كه اگر دولتمردان در دولت دهم به اين موارد پايبند نباشند، نابساماني‌ها و مشكلات بسياري را براي دولت‌هاي آينده به ارث باقي خواهند گذاشت كه برطرف كردن آنها نيروي زيادي از آيندگان خواهد برد. اين، چيزي است كه كشور ما با توجه به شرايط خاصي كه اكنون دارد، تحمل آن را ندارد. نيروهاي انساني و سرمايه فكري كشور در چنين شرايطي بايد صرف مقابله با مشكلاتي شوند كه اين شرايط پديد آورده است. به همين دليل نبايد باري بر اين بار سنگين اضافه شود.