پیش از این دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور هم در این باره گفته بود: ایجاد محدودیت در واردات نوت‌بوک به کشور زمینه را برای تشدید قاچاق و حضور نوت‌بوک‌های بی‌کیفیت و بدون نام و نشان در بازار داخلی فراهم می‌کند.

گفته می‌شود تلفن همراه و رایانه از کالاهای لوکس تفکیک شده‌ و واردات آن‌ها آزاد است. با این حال این روزها فعالان این عرصه گلایه‌های متعددی دارند و مشتریان این بازار هم بعضا با قیمت‌هایی بالاتر و شرایطی مبهم تر مواجه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در پی نوسانات بازار ارز تصمیمات مختلفی برای کنترل بازار اتخاذ شد که از جمله آن‌ها می‌توان از در نظر گرفتن اولویت‌های 10 گانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد کرد.

برای عملیاتی کردن این تصمیم مهدی غضنفری اینگونه اعلام کرده بود که در میان اولویت‌های 10 گانه موردنظر، دو گروه آخر به کالاهای لوکس مربوط می‌شود و زین پس واردات این کالاها حتی با ارز آزاد هم ممنوع خواهد بود.

نکته جالب این که در لیست کالاهایی که جزو این گروه محسوب می‌شدند انواع گوشی‌های همراه و رایانه و لپ تاپ نیز در کنار مواردی مانند خودروهای گران قیمت و پرمصرف خارجی قرار گرفته بودند.

به همین دلیل خیلی نگذشت که خیل انتقادات به این تصمیم‌گیری، مسوولان را بر آن داشت که از قانون نانوشته منع واردات این اقلام منصرف شود و اینگونه اعلام کنند که زین پس ثبت سفارش اولویت 10 از گروه کالاهای وارداتی ممنوع بوده و سایر اولویت‌ها آزاد است و واردکنندگانی که پیش از این به ثبت سفارش اقدام کرده اند، اجازه ترخیص کالای خود را از گمرک دارند و حقوق مکتسبه آنها براساس قانون صادرات و واردات رعایت می‌شود.

همچنین این گونه اعلام شد که انواع رایانه و تلفن همراه در اولویت 9 واردات قرار گرفته و ثبت سفارش و واردات این نوع اقلام ممنوع نخواهد بود و فعالان این عرصه می توانند برای واردات کالاهای مورد نیاز خود اقدام به ثبت سفارش کنند.

اما پس از این تصمیمات و با توجه به کاهش نسبی قیمت ارز انتظار می‌رفت کاربران و مشتریان این کالاها شرایط بهتری را تجربه کنند تا پس از دوره‌ای یک ساله که قیمت این اقلام حتی تا دو برابر بالا رفته بود، شاید در این روزها کاهشی حتی جزئی در قیمت‌ها ایجاد شود.

با این حال این گونه به نظر می‌رسد که با وجود وعده‌های داده شده همچنان مشکل واردات این اقلام پابرجاست و همچنان ثبت سفارش در این زمینه درگیر اما و اگرهای متعدد است.

رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران به تازگی در گفت‌وگویی با ایسنا اینگونه عنوان کرد که اگرچه گفته می‌شود ممنوعیت ورود کالاهای آی.تی به کشور برداشته شده اما متاسفانه هنوز همکاران ما دراین زمینه با مشکلات متعدد مواجه هستند وهنگامی که برای ثبت سفارش مراجعه می کنند یا با سایت‌های بسته مواجه می شوند ویا موفق به انجام این کار نمی شوند.

محمد مهدی میرمهدی کمیجانی ادامه داد: دراین میان عده بسیاری هم کالاهای مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند اما این کالاها به دلیل آن‌که با ارز مرجع خریداری نشده در گمرک مانده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: همچنان واردات برخی اقلام این عرصه ممنوع است و جالب این‌که این اقلام که از جمله می توان آن‌ها به ریبون‌ها پرینتر اشاره کرد مصرف بسیاری هم در بازار دارند.

رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران در عین حال به تاثیر این اتفاقات بر قیمت انواع رایانه ها اشاره کرده و اظهار کرد: متاسفانه گاه با تصمیمات ناآگاهانه وضع بازار به هم می‌ریزد و موجب می‌شود کالایی که می‌توان آن را با چهار یا پنج هزار تومان تامین کرد، به قیمت 20 هزار تومان برسد و با قیمتی چهار برابر فروخته شود. در این میان بیشترین ضربه راهم مشتریان این بازار می‌بینند.

وی ادامه داد: زمانی پیش از افزایش قیمت دلار ممکن بود با 700 یا 800 هزار تومان کاربران توان خرید یک لپ تاپ را داشته باشند اما پس از افزایش قیمت ارز، قیمت همان لپ‌تاپ‌ها به یکباره به یک میلیون و 500 تا 600 هزار تومان رسید اما پس از مدتی ما تلاش کردیم و این قیمت تا حدود یک میلیون و 200 الی 300 پایین آمد و شرایطی ایجاد شد که وضعیت خرید مردم بهتر شد و تا حدی بازار داشت بر روی روال می‌افتاد و با وجود کم بودن تقاضا رقابت خوبی میان همکاران ما ایجاد شده بود و امید داشتیم که طی ماه‌های آتی یکبار دیگر قیمت این مدل‌ها را به زیر یک میلیون تومان برسانیم اما متاسفانه با این شرایط بار دیگر با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم.

میرمهدی همچنین عنوان کرد: درحال حاضر افزایش قیمتی که در این بخش ایجاد شده در بخش‌های مصرفی حدود پنج درصد و در بخش‌های سرمایه‌ای شاید بیش از 10 درصد باشد.

پیش از این دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور هم در این باره به ایسنا گفته بود: ایجاد محدودیت در واردات نوت‌بوک به کشور زمینه را برای تشدید قاچاق و حضور نوت‌بوک‌های بی‌کیفیت و بدون نام و نشان در بازار داخلی فراهم می‌کند.

به گفته حمیدرضا قمی، وجود محدودیت در حجم واردات، تعدد و تنوع نوت‌بوک‌های وارداتی می‌تواند راه را برای ورود اجناس تقلبی و قاچاق باز کند.

وی در عین حال گفته بود: مدتی بود نوت‌بوک و آیفون‌ها در حال تبدیل شدن به یکی از ابزار‌آلات لازم در سبد خانواده‌ها بودند؛ در حال حاضر با این شرایط تقاضا کاهش پیدا کرده و نوسانات قیمت ارز شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که دیگر واردات برای وارد‌کنندگان مقرون به صرفه نبوده و آن‌ها چنین عملی را موجه ندانند.

نگاهی به بازار واردات انواع نوت‌بوک (لپ تاپ) گویای آن است که به دنبال افزایش نرخ و نوسانات بازار ارز، در پنج ماه نخست سال جاری از نظر ارزشی بیش از 10 درصد و از نظر وزنی نزدیک به 27 درصد کاهش در این بازار مشاهده شده است.

براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در پنج ماهه امسال بالغ بر 176.5 میلیون دلار انواع نوت‌بوک به وزن تقریبی 1320 تن وارد کشور شده است که این میزان واردات از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش 10.7 درصدی و از نظر وزنی کاهش 26.8 درصدی را نشان می‌دهد.

امارات مبدا اصلی نوت‌بوکهای وارداتی به کشور بوده؛ به‌ طوری که بیش از 90 درصد از واردات این محصول به ایران از طریق این کشور انجام شده است.

این در حالی است که واردات انواع نوت‌بوک در سال گذشته با رشد 50 درصدی به بیش از 487 میلیون دلار رسیده بود. وزن نوت‌بوکهای وارداتی به کشور نیز با افزایش 28 درصدی به بیش از 4500 تن رسیده بود.

نگاهی به آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش واردات موبایل 95 میلیون دلار، نوت‌بوک 220 میلیون دلاربوده است.