در عین حال در راستای تهیه لایحه بودجه سال جاری نیز اگرچه مراحل مقدماتی تدوین از اوایل پاییز آغاز شد و محمود احمدی نژاد - رییس جمهوری - بخشنامه بودجه 1392 کل کشور را دوم آبان ماه ابلاغ کرد.

با وجود اینکه 11 روز از مهلت ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گذشته و هنوز لایحه در دولت نهایی نشده است و مسئولان دولتی کمتر در باب دلایل تاخیر سخن می‌گویند اما کارشناسان نزدیک به دولت دو عامل اصلی تاخیر در تدوین بودجه 92 را به بودجه 91 نسبت می‌دهند.

به گزارش ایسنا، برخی کارشناسان نزدیک به دولت معتقدند که تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده به دلیل ابلاغ دیرهنگام قانون بودجه سال جاری است و با توجه به این‌که دولت برای ارائه لایحه بودجه سال بعد به گزارش عملکرد بودجه 91 نیاز دارد، هنوز لایحه 1392 آماده نشده است. از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی ایجاد شده ممکن است که دولت به ارائه متمم و یا اصلاحیه برای بودجه امسال نیز نیازمند باشد.

اگر چه طبق آیین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی دولت باید تا پانزدهم آذرماه لایحه بودجه سال بعد کل کشور را به مجلس ارائه بدهد اما در دولت‌های نهم و دهم زودترین تاریخ ارائه لایحه بودجه مربوط به بودجه سال 87 بوده که 17 دی ماه 86 به مجلس ارائه شده است.

بر این اساس بودجه 85 در 25 دی 84، بودجه 86 در اول بهمن 85، بودجه 88 در هشتم بهمن 87، بودجه 89 در چهارم بهمن 88 و بودجه 90 در اول اسفند 89 و بالاخره بودجه 91 در 12 بهمن 90 ارائه شده‌اند.

بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفته بود که لایحه بودجه 92 در موعد مقرر به مجلس ارائه می‌شود اما همچنان خبری از این امر نیست و به گفته برخی کارشناسان با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 91 در خرداد ماه، دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه 92، روشن نبودن عملکرد بودجه سال جاری است که ممکن است نیاز به متمم و یا اصلاحیه داشته باشد.

میزان کسری بودجه 91 مشخص شد

بر اساس این گزارش سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی - با اعلام آمار رسمی از کسری بودجه سال 91 ، گفته که در بودجه امسال برای منابع درآمدی 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما به لحاظ محدودیت‌هایی که برای صادرات نفت پیش آمده است برآورد می‌شود 95 هزار میلیارد تومان محقق شود.

وی همچنین با بیان این‌که به دلیل تحریم‌ها، 50 درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است،‌ تصریح کرد: میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است مثلا در بخش مالیات 85 درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست، اما درخصوص درآمدهای نفتی با 50 درصد کاهش مواجهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت سرجمع محقق نشدن درآمدهای دولت را در سال‌جاری 40 درصد اعلام کرد و گفت: محدودیت‌ها باعث شده است دولت با اثربخشی بیشتری منابع را تخصیص دهد.

وی افزود: دولت با مدیریت منابع و مصارف، اولویت نخست را به پرداخت حقوق و دستمزد و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و دارو داده است و هیچ مشکلی در این‌باره نخواهیم داشت.

حسینی با اشاره به بودجه عمرانی اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته منابع اعتباری را به طرح هایی که در شرف پایان است و با عنوان طرح‌های مهر ماندگار اختصاص دهد، به این ترتیب تلاش شده است مبالغ لازم برای طرح‌های عمرانی با اولویت زمان اتمام آنها تخصیص یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای تامین اعتبارات عمرانی علاوه بر منابع بودجه‌ای روش‌های دیگر تامین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، تهاتر و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام نیز مورد توجه قرار گرفته است، ضمن آنکه در لایحه بودجه سال آینده احکام منعطف‌تری برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و حمایت شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی از این بخش پیش‌بینی شده است.

در این راستا غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با بیان اینکه تراز عملیاتی و هزینه‌ای بودجه شش ماه اول سال جاری دولت منفی است، گفت: تراز هزینه‌ای بودجه بالای 300 هزار میلیارد ریال منفی است و وقتی تراز عملیاتی منفی باشد بدان معناست که دولت هزینه‌های جاری را از درآمدهای نفت تامین کرده است.

بر این اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی جدیدترین آمار از کسری بودجه را ارائه داده که پیش از این معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از اعلام رقم دقیق کسری بودجه امتناع ورزیده و رقم 54 هزار میلیاردتومانی برای کسری بودجه را که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود تایید نکرد.

در عین حال بهروز مرادی گفته بود که پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال 91 صورت گرفته و نیازی به ارائه متمم بودجه نیست.

وی با اشاره به این‌ که کسری بودجه موضوع جدید و خارق‌العاده‌ای نیست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، اضافه کرد: این پدیده امسال نیز در بودجه‌ کل کشور وجود خواهد داشت و پیش‌بینی‌های لازم برای هماهنگی دخل و خرج کشور صورت گرفته و در این راستا راهکارهایی اتخاذ می‌شود.

رحیم ممبینی،معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، نیز با بیان این که ساز و کارهای قانونی موجود جوابگوی مدیریت منابع و مصارف است، گفته بود: مهمترین ساز و کار قانونی ما کمیته تخصیص است به علاوه بر اساس حکم قانون برنامه پنجم تخصیص‌ها باید متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به این ساز و کارهای قانونی نیازی نیست که متمم ارائه دهیم.

وی همچنین تصریح کرده بود: متمم وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم و با توجه به این‌که جنس منابع و مصارف تغییر نکرده است و باید منابع و مصارف موجود در قانون بودجه 91 کل کشور را مدیریت کنیم.