نقدی بر لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم توسط دولت محترم با قید یک فوریت به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده و نمایندگان محترم مردم نیز با پذیرش یک فوریت آن،قرار به بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دارند.

از آن جایی که عموم فعالان اقتصادی و نیز  اقتصاددانان به نام کشور از طیف های مختلف سیاسی و اقتصادی اعتقاد دارند تصویب این لایحه، تکانه ای شدید به فضای کسب و کار کشور وارد خواهد کرد و با عنایت به این که فرصت محاجه و مباحثه رودرو با نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی در این خصوص وجود ندارد نگارنده که خود از فعالان اقتصادی بوده  و به واسطه حضور درس آموزانه در محضر فضلا و علمای اقتصادی حاضر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و بوشهر و نیز حضور 16 ساله در هیات های حل اختلاف مالیاتی،قادر به شنیدن نظرات این اعاظم و هم چنین بهره مندی از تجارب خود بوده است، بخشی از ایرادات وارده بر لایحه مذکور را جهت بهره برداری نمایندگان معزّز استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تقدیم حضور ایشان و سایر علاقمندان می کند:

حقیر به واسطه وجود ایرادات متعدد شکلی در لایحه مذکور ،ورود قانونگذار محترم به ماهیت آن را به صلاح و مصلحت کشور نمی دانم.و امّا ایرادات شکلی:

1) متاسفانه رسم بد و رایج در کشورما این است که مجریان قانون در ارائه لوایح قانونی ،خود را مقید به پایش قوانین ماقبل نمی دانند. این که بی بیان موانع و ایرادات قوانین سابق، تنها به ارائه لوایح جدید بسنده شود،کاری است نا صواب.

این وظیفه قانونگذار محترم است که در مقام دفاع از مقام و منصب قانونگذاری خود، از دولت محترم نتایج عملکرد قوانین سابق التصویب را استعلام کند تا خدای ناکرده  کاری خلاف عقل و منطق نکند؛ در حالی که ارائه لوایح متعدد در اصلاح یک قانون،آن هم به فواصل کوتاه چند سال یک بار،عبث بودن کار قانونگذار در گذشته را به ذهن متبادر می کند در حالی که تمامی عالمان علم حقوق به عبث نبودن عمل قانونگذار اعتقاد دارند.

واقعاً این سوال برای حقیر وجود دارد که از سال 1382 که آخرین اصلاح در قانون مالیات های مستقیم به عمل آمد، مگر چه اتفاق خارق العاده ای در حوزه اقتصادی کشور رخ داده که قانون 9 ساله را نیازمند یک اصلاح اساسی دیگر کرده است؟مگر جز رکود و غلبه شرایط شبه جنگی بر فضای اقتصادی و مالی کشور که مستلزم مرعی داشتن یک سیاست اقتصادی و اجتماعی متساهلانه تری است اتفاق دیگری قابل مشاهده است؟

2) متاسفانه به دلایل فراوانی که بیان همه ی آنها از مجال این مختصر بیرون است وضعیت حاکم بر بازار کار و سرمایه ، وضعیت رکود تورمی است که فعالان اقتصادی و مردم را به شدّت نگران و عصبی کرده است.

این وضعیت ظاهراً از کنترل مسئولین اجرائی نیز خارج شده و هر روز در حال شدید تر شدن است. این فضای مبهم و به شدّت عصبی ظرفیت دستکاریهای ناشیانه و بی موقع را ندارد. امروز زمان اجرای یک طرح تحول دیگر نیست کما این که قانونگذار محترم هم با درک شرایط موجود و علیرغم ابتر ماندن طرح مهم هدفمندی یارانه ها و نیز حکم پیشین خود در آن خصوص، اجرای مرحله دوّم آن را تا زمانی دیگر متوقف کرد.همان ضرورتی که منجر به تصویب قانونی جدید در توقف مرحله دوّم قانون هدفمندی شد، کماکان برای بررسی و تصویب هر طرح اقتصادی دیگری نیز وجود دارد.

3) به اعتقاد حقیر، مقدم بر پذیرش هر گونه لایحه جدید اقتصادی از دولت محترم، بایستی اولاً الزام عملی و دقیق دولت به کوچک شدن باشدکه متاسفانه ماهیت دولت در ایران ثابت کرده که نه تمایلی به کوچک شدن داشته و نه نظم پذیر است.و ثانیاً این که دولت در مقابل فجایع اقتصادی که برای زندگی و دارائی مردم رقم می زند پاسخگو و مسئول باشد.

با کمال تاسف کارنامه دولت در خصوص هر دو مورد فوق ،دچار مشکلات و ایرادات فراوان است.دولتها درایران از سالها قبل دچار کسر بودجه های کلان و بدهی های عظیمی به بخشهای مختلف اقتصاد کشور بوده و هستند. اگر هدف از ارائه لوایح جدید،تعریف درآمدهای جدید و لاجرم کمک به هزینه های دولت است،این سوال اساسی باید حتماً پاسخ داده شود که دولتهائی که حاصل کارشان پس از صرف حتی یکصد میلیارد دلار درآمد سالیانه آن است که می بینیم را آیا باید با تزریق بیشتر منابع تقویت کرد؟

تمامی دولتهای 80 سال اخیر ایران عموماً دولتهای درآمد هزینه بوده اند. تجربه ثابت نموده است که اگر معادل 200میلیارد دلار درآمد سالیانه هم عاید دولتهای رانتیر شود، بی آن که اصلاحی در ساختار عریض و طویل دیوانسالاری آنها رخ دهد، چیزی جز مصرف منابع و حتی بالا آوردن بدهی بیشتر برای کشو ر اتفاق نخواهد افتاد و تعریف منابع جدید مالی با توجیهاتی هر چند زیبا مانند آن که قصد داریم درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، جز اتلاف بیشتر منابع و وارد آوردن فشارهای بیشتر بر گرده مردم رقم نخواهد زد.

متاسفانه علیرغم آن که دولت حق ارائه لوایح به مجلس قانونگذاری را دارد ولی هیچ پاسخ روشنی به مسئولیت رها کرده خود در صیانت از مال و دارائی مردم به کمتر از یک سوّم،آن هم در مدتی کمتر از 2 ماه نداده است .

اگر توقع تامین منابع مالی دولت از جیب مردم را دارید،نبایستی راهی هم برای جبران زیان سنگین آنها که از قبلِ فقدان مدیریت شما متوجهشان شده نیز بیابید؟متاسفانه رابطه دو طرفه مردم و دولت که ضامن تقویت و بقای منافع ملّی و به تبع آن امنیت ملّی است، در تعاریف دولتی که در ارائه لوایح به مجالس قانونگذاری نمود پیدا می کند،مدتهاست که به رابطه ای یک سویه و آن هم از نوع دولت مردم تبدیل شده است.

در تمامی لوایح دولتی هیچ جائی برای مجازاتهای قصور دولت و مامورانش دیده نشده است.در تمامی لوایح این مردمند که گناهکار و مستحق مجازاتند و اندک نگاهی به مجازات ماموران خاطی نشده است.همین وضعیت نیز متاسفانه بر قانون مالیاتهای مستقیم و لایحه جدید آن وجود دارد.اگر استنباط ماموران تشخیص سازمان امور مالیاتی،در مراجع و محاکم بالاتر رد شد،چه کسی جوابگوی وقت و هزینه بر باد رفته مودی است؟

4) متاسفانه افول اخلاق در تمامی حوزه ها،از جمله اقتصاد؛عوامل اجرائی و نیز قانونگذار را به این صرافت انداخته است که کاستی های موجود در ریزش سرمایه های اجتماعی را با تدوین قوانین جدید جبران کند؛چیزی که به استناد تجربیات فراوان،جز افول بیشتر اخلاق و به تبع آن سرمایه های اجتماعی و نیز افزودن به هزینه مبادله به دنبال نخواهد داشت.پیچیده تر کردن مبادلات اقتصادی و مشروع دانستن آن به شروط مالایطاق،جز زیرزمینی شدن و پنهان شدن افزون تر مبادلات اقتصادی را به دنبال ندارد.

5) در حالی که قوه محترم قضائیه به دلیل تراکم مجازاتهای کیفری که از رهگذر بیشتر شدن صبغه کیفری قوانین ،از انباشتگی بیش از حد زندانها در فغان بوده و روسای محترم آن قوه نیز در ادوار مختلف و در فرمایشات فراوان خود،قضات را از صدور احکام زندان پرهیز داده و حتی به جهت خروج از دو بحران اساسی اجتماعی سالهای اخیر،با ارائه راهکارهای عملیاتی، احکام متعدد زندان برای بدهکاران مهریه و چک را به حداقل ممکن کاهش داده اند،حال با توجه به آن وضعیت خطیر که تبعات اجتماعی آن بر هیچ صاحب خردی پوشیده نیست و در حالی که محافل پیشرو در نظریه پردازی حقوقی به تمامی، تاکید به حقوقی کردن هر چه بیشتر مباحث کیفری در علم حقوق دارند؛ما در ایران کماکان سعی در بیشتر کردن جنبه های کیفری در طراحی های قانونی خود داریم.

متاسفانه لایحه جدید اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مقطع حساس وارد در افزایش مجازتهای کیفری در این قانون شده است که جا دارد قانونگذار محترم به این نکته مهم توجه ویژه مبذول دارد.

هم چنین لایحه مذکور با رسمیت بخشیدن به اسناد عادی (نه رسمی) و سوق دادن فعالیتهای رسمی به غیر رسمی و زیر زمینی و پنهان،باعث مفسده و شلوغی بیشتر محاکم قضائی خواهد شد.

6) در لایحه جدید بی توجه به این که متاسفانه یکی از علل ناکامی قانون جاری، ابهام فراوان در شکل و نحوه رسیدگی ها بوده و عدم وجود شفافیت در اجرا باعث شده که عموم خود اظهاری های مستند به دفاتر معتبر قانونی ، با اعمال سلیقه ماموران تشخیص منجر به رد دفاتر و حرکت به سمت تشخیص استنباطی آن ماموران و لاجرم اطاله رسیدگی گرددکماکان در موارد متعدد،از عبارت"سازمان امور مالیاتی (بخوانید:ماموران تشخیص سازمان امور مالیاتی) می تواند"استفاده شده که تالی فاسد آن بر هیچ آگاهی پوشیده نیست.

لایحه مذکور به جای آن که بیشتر به سمت اطمینان به صاحبان حِرَف و مشاغل حرکت کند کماکان فضای شک و تردید و النهایه تشخیص متعاقب آن را ترویج و تجویز می کند و تا این نگاه اصلاح نشود هیچگونه تغییر اساسی در وصول مالیات را نمی توان انتظار داشت.

7) دولت محترم در سال 1388 ،هفت محور طرح تحول اقتصادی خود را به اجمال اینگونه معرفی نمود:

یارانه: ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺁﻥ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﯾﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ: ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻁﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻅﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎﺣﺪﻭﺩ ﻫﺸﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ. ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﯾﺎﺑﺪ، ﺍﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺎﻧﻚ: ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﺎﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﻙ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ. ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮﺩ.

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯی: ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ ﻧﻔﺘﯽ، ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻯ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.
 
ﮔﻤﺮﻙ: ﮔﻤﺮﻙﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺍﯾﻰ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﯾﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭی: ﺑﺎ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﺪﻭﺩ 29 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎی 2000 ـ 1974 ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ 28ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ( ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ) ﺍﻣﺎ ﺭﺷﺪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﯾﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﺯﯾﻊ: ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻰ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺍ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ، ﯾﻜﻰ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ، ﻣﻨﻄﻘﯽﻛﺮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺯﯾﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮﻑ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻛﺎﻻ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

از این 7 محور،3 محور آن که عبارتند از یارانه ها-گمرک ومالیات ،مربوط به فرآیندهائی  است که برای دولت محترم تحصیل درآمد می کنند.جالب آن که در این سالها دولت محترم، تمام همّت خود را بر اصلاح همین سه محور گذاشته،حال آن که 4 محور دیگر که می بایست به رونق و نقدینگی فضای کسب و کار و تولید کمک کند در محاق هستند.مجلس محترم شورای اسلامی هم بر این نکته صحه گذاشته است که از30 درصد سهم تولید از محل هدفمند سازی یارانه ها نیزتنها میزان ناچیزی به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

در این موقعیت،لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، آن گونه که از مواد آن مستفاد می گردد، قرار است منجر به خروج بیشتر پول و سرمایه از محیط بی رمق کسب و کار کشور شود. جالب آن که دولت محترم،در پی اعتراض فعالان اقتصادی در این خصوص،ظهر روز 9 آذر ماه سال جاری،به صورت شتابزده و گنگ،عنوان "طرح تحول بانکی کشور "را تیتر خبرگزاریهای داخلی کرد.

طرحی که بیشتر از آن که اصلاح رویه های بانکی به نفع تولید و سرمایه گذاریهای مولد در کشور باشد،اصلاح قانون صدور چک است!!! همانگونه که دولت می داند و رئیس محترم دولت هم بارها در فرمایشات و سخنرانیهای خود آن را بیان داشته اند کمر تولیداز پرداخت سودهای سنگین ربوی شکسته است، آنگاه آن جائی که همگان انتظار اصلاح این رویه ناصواب را دارند،تنها نقطه امیدشان هم تبدیل به اصلاح رویه صدور چک می شود.آیا واقعاً آن چه که در این چند سال به عنوان رویه های نادرست نظام بانکی و ضرورت اصلاح آن بیان می شد،این اصلاحاتی است که دولت محترم در ظهر روز 9 آذرماه سال جاری آن را اعلام کرد؟

8) هرگونه تغییر اساسی در نظام مالیاتی کشور مستلزم وجود نظام جامع اطلاعات مالیاتی است.متاسفانه علیرغم وجود احساس نیاز به این نظام توسط دولت محترم و صرف هزینه هنگفت و به کار گیری مشاور خارجی در این خصوص،تا این لحظه از این پروژه مهم و اساسی که پیش نیاز هر گونه اقدام اصلاحی است خبری منتشر نشده است.بدون شک هر گونه اقدامی در اصلاح قانون امور مالیاتی ،بی وجود نظام جامع اطلاعاتی ،منجر به بلائی خواهد شد که بر سر قانون هدفمند سازی یارانه ها آمد.عدم وجود اطلاعات جامعی از همه ی دهک های درآمدی کشور،منجر به دریافت یارانه از سوی طیف گسترده ای از مردم در همه ی دهک ها شد.

9) درحالی که گزارش رقابت پذیری اقتصاد ایران در سال 1390،سه مانع بزرگ"عدم دسترسی به منابع مالی"و"عدم ثبات در سیاست های دولت" و "تورم"را از مصائب مهم  کاهنده رتبه ایران در رقابت پذیری جهانی معرفی می کند.اعمال هر گونه شوک دیگر به این فضا ،قطعاً باعث کاهش بیشتر رتبه ما در رنکینگ جهانی خواهد شد.تغییر پی در پی قوانین پایه ای و مادر و اساسی اقتصادی،آن هم به طور متوسط هر 10 سال یک بار،پیام خوبی نه به فضای کسب و کار داخلی و نه به عرصه اقتصاد بین المللی است و آثار آن در روند سرمایه گذاریهای آتی بروز خواهد کرد.متاسفانه کشور ما همیشه در رده های پائین رده بندی سهولت فضای کسب و کار جای داشته است و این بسته های تحول اگر کمکی به ارتقاء کشور در این رده بندی نکند بایستی با تامل به آنها نگاه کرد.

10) مستفاد از بعضی از مواد لایحه مذکور،ظاهراً هدف، خروج پول و سرمایه از فعالیتهای غیر مولد به سوی فعالیتهای تولیدی بوده است.متاسفانه تدوین کنندگان لایحه مذکور،تنها راه هدایت این سرمایه ها به سمت تولید را بستن مالیات سنگین بر آنها یافته اند ،حال آن که مجموعه ای از قوانین و مقررات و دیوانسالاری حاکم بر کشور است که موجب خروج سرمایه از فعالیتهای تولیدی به سمت فعالیتهای غیر مولد مانند سفته بازی و دلالی می شود.

این گمان باطل که با بستن مالیات سنگین بر خرید و فروش زمین و مسکن و ارث،سرمایه ها به سوی تولید هدایت می شوند ناشی از یک تفکر انتزاعی است که اندکی آن سو تر را نمی خواهد یا نمی تواند ببیند.تا زمانی که سیاستهای بازرگانی و تعرفه ای-بانکی-کار و تامین اجتماعی و بیمه ای و مهم تر از همه دیوانسالاری خرد کننده دولتی به سامان نشود ،اعمال فشار از ناحیه افزایش مالیاتها،ثمری جز زیرزمینی شدن کار و کسب به دنبال نخواهد داشت.هر فعل و انفعالی که منجر به عدم شفافیت و وضوح در روابط و مناسبات اقتصادی مردم شود،قطعاً خدمتی به منافع ملّی کشور نخواهد کرد.

11) گویا عوامل محترم دولت،در ضرورت تصویب اصلاحیه مذکور ،به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اینگونه گفته اند که قانون مذکور را جهت تامین منابع مالی دولت در سال 1391 نیاز دارند،حال آن که در بهترین شرایط و در صورت تصویب لایحه مزبور،عملیاتی شدن آن ،حداقل دربخشهائی مهم از آن ،صرفاً در سال مالی 1392 محقق خواهد شد،پس اعلام ضرورت تصویب آن برای حصول درآمد در سال مالی 1391،کاملاً بلاوجه است.

12) دولت محترم علیرغم تصویب طرح لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت،مجدداً تلاش دارد که در هفته پیش رو،مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی جهت تصویب لایحه مذکور در قالب اصل 85 قانون اساسی را اخذ نماید.این عجله و شتاب غیر عادی در اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی برای لایحه ای که اثری شگرف بر فضای کسب و کار کشور بر جای گذاشته و تازه به دلایل مذکور در بند 11 فوق،موجب افاقه ای هم برای دولت حاضر در باقیمانده عمر آن  نخواهد شد،این موضوع را به ذهن متبادر می کند که شاید دولت قصد بهره برداری سیاسی از یک لایحه اقتصادی را دارد و این وجه مفروض ،یکی از خطرناک ترین بلاهائی است که بر اقتصاد این کشور می توان تصور کرد و البته مصادیقی از این نوع و سبک و سیاق مسبوق به سابقه هم بوده است.

لذا خاضعانه از شما نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی استدعا دارم،به این لایحه با نهایت دقت و اهمیت توجه فرمائید،تا خدای ناکرده به سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها که می توانست در صورت اجرای خردمندانه و درست،نقطه عطفی در اقتصاد کشور باشد دچار نشود.نگاه درست و جامع شما عزیزان در بررسی آن چه که تقدیم شد و نیز تلاش در مسکوت ماندن بررسی لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی در این مقطع حساس زمانی،خواسته ی تمامی آگاهان و فعالان اقتصادی است. سر افراز و پاینده باشید.


سید حسین معروف

عضو هیات نمایندگان اتاق های استان بوشهر و ایران