.png "عصر ایران")
۰۹ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴
با کلینیک بی‌حجابی، نیاز به دشمن نداریم! (فیلم) طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
تهران سردتر می‌شود جولانی: برگزاری انتخابات ممکن است ۴ سال طول بکشد/ تحریر الشام منحل می‌شود / طیف گسترده‌ای خواهان نقش مثبت ایران در منطقه هستند/با مقرهای ایرانی تعامل کردیم/ ایران بایست در کنار ملت سوریه می‌ایستاد ماجرای ۳۰۰۰۰ پزشکی که طبابت نمی‌کنند سختی منصور یاقوتی ماندن ؛ موقعیتی تراژیک با پارادوکس‌های داستان‌های اساطیری سازنده کمدی‌های موفق دهه ۸۰ و ۹۰ هالیوود درگذشت دادستانی کل سوئیس پرونده مرگ دیپلمات شان را در ایران مختومه اعلام کرد وکلای دادگستری از عناصر اصلی قوام حاکمیت قانون در کشور هستند اپلیکیشن و کارت بانکی برای ۷ تا ۱۸ ساله‌ها پرطرفدارترین پیام‌رسان‌های جهان این اپ‌ها هستند(نمودار) نشانگرهای خلاقانه کتاب (عکس) هفته فوتبالی تلویزیون ؛ پخش دیدار استقلال ـ سپاهان و یوونتوس ـ میلان نیروهای جولانی، ۷۰ افسر سوری را از لبنان تحویل گرفتند (فیلم) از اولین آیفون تاشو چه می‌دانیم؟ با کلینیک بی‌حجابی، نیاز به دشمن نداریم! (فیلم) یک مقایسه تاریخی: از مقاومت 2 روزه 3 ایرانی در برابر ارتش شوروی تا فرار ارتش سوریه(+عکس)