۰۸ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۰۲:۱۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۷۳۷۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۸ - ۲۵-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۷۳۷۶
انتشار: ۰۹:۵۸ - ۲۵-۱۱-۱۳۹۱

برخورد با قمارخانه‌های اینترنتی/ قماربازها به حبس و شلاق محکوم می شوند

در ماده 708 این قانون نیز این گونه اعلام شده که «هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

در قالب بندی که به تازگی به قانون جرائم رایانه‌ای افزوده شده، مدتی است برخورد با قمارخانه‌های اینترنتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، بحث شرط‌بندی و قمار از جمله فعل‌های حرامی است که در دین اسلام به آن اشاره شده و بر همین اساس انجام آن جرم محسوب می‌شود، با این حال گاه در برخی سایت‌های اینترنتی دیده‌ شده که در فضای مجازی شرط‌بندی و قمار به شکل جدیدی زنده می‌شود.

در این میان با روی کار آمدن این شیوه در موارد متعدد کلاهبرداری‌های مختلفی نیز صورت گرفته است اما راه‌اندازی قمار‌خانه‌های مجازی جزو مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای قرار گرفته و در بند «ه-7» ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

بند ه ماده 21 محتواهایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌روند (محتواهای مرتبط با جرایم رایانه‌ای) را در برمی‌گیرد.

بنا بر اطلاعات ویکی پدیا، قمارخانه مجازی نسخه‌های برخط قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای قماربازان فراهم می‌آورند تا از طریق اینترنت قمار کرده و شرط ببندند.

براساس قانون مجازات اسلامی درباره قمار و قماربازی مجازات مختلفی در نظر گرفته شده و بندهای مختلفی به این بحث اختصاص پیدا کرده که از جمله آنها می‌توان به ماده 705 این قانون اشاره کرد که در آن آمده است: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و یا در صورت تهاجر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.»

در ماده 708 این قانون نیز این گونه اعلام شده که «هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

همچنین طبق ماده 710 این قانون اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701)و(705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نماید، معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .»

ارسال به دوستان