نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از برگزاری دومین نشست ویژه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار خبر داد و گفت: در هفته اول اسفندماه مذاکرات با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود.

به گزارش مهر، ابوالفضل فتح الهی از برنامه ریزی برای برگزاری دومین نشست ویژه و رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار (مشمولان مستقیم و غیرمستقیم قانون کار معادل 50 درصد جمعیت کشور است) خبر داد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: تاکنون یک جلسه تخصصی در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از 3 گروه دولت، کارگر و کارفرما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار شده است که به بیان دیگاه های گروه ها، مشکلات تامین نقدینگی و تولید در بنگاه ها و همچنین مسائل و مشکلات معیشتی کارگران پرداخته شده است.

فتح الهی خاطر نشان کرد: قرار است در دور جدید مذاکرات مباحث مطرح شده اولیه مورد جمع بندی قرار گیرد و هر یک از گروه ها به صورت جدی تری به مسئله تعیین حداقل دستمزد سال آینده ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: طبق برنامه اعلام شده در هفته اول اسفندماه سال جاری یک نشست جدید برگزار می شود و طی آن مباحث گوناگونی درباره مزد سال آینده مطرح خواهد شد و در نهایت تا نیمه اسفندماه نیز بحث حداقل دستمزد سال آینده نهایی می شود.

علاوه بر یک نشست ویژه ای که تاکنون توسط شورای عالی کار در هفته های گذشته درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار شده است، جلسه مشترکی نیز شب گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان گروه های مختلف کارگری، مقامات ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این نشست کارگران دیدگاه های خود را درباره وضعیت معیشتی نیروی کار، لزوم اجرای دقیق ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده و همچنین تعیین سهمی برای دولت جهت تقویت قدرت خرید نیروی کار مطرح کردند.

همچنین سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید بر اینکه باید حداقل دستمزدی تعیین کرد که همه جوانب کار در آن لحاظ شده باشد، گفت: نمی توان مزد را به نحوی تعیین کرد که باعث آسیب دیدن و ورشکستگی بنگاه ها شود و از سویی هم نمی توان نرخی را داشت که کارگران را با مشکل مواجه کند و در این رابطه باید نشست های شورای عالی کار، مباحث را روشن و نهایی کند.

آخرین حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین شد به میزان 389 هزار و 700 تومان است که برای سال جاری از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور اجرا می شود. این رقم شامل افزایش 18 درصدی می شود که در حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی سال 90 صورت پذیرفت.