رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، مبارزه با جرایم اقتصادی را بسیار مشکل خواند و گفت: برخی از این جرایم از حالت فراملی برخوردار است که تمامی این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که باید سازمانی تشکیل شود تا به صورت تخصصی‌تر با جرایم اقتصادی برخورد کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است، گفت: در همین راستا لازم است مرکزی برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات تشکیل شود تا بتواند به صورت متمرکز با جرایم اقتصادی برخورد کند.

به گزارش ایسنا، کاظم جلالی به عنوان طراح طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مطالبه مقام معظم رهبری در مورد مفاسد اقتصادی هنوز اجرایی نشده است، گفت: هر چند برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با پرونده اختلاف سه هزار میلیارد تومانی اتفاق میمونی است اما باز هم در مورد مفاسد اقتصادی، مطالبات اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمرکزگرایی همراه با تخصص‌گرایی وجود دارد، گفت: مفاسد و جرایم اقتصادی از ویژگی‌های خاص برخوردار است به طوری که برخی از جرایم به صورت گروهی و برخی دیگر به صورت سازمان یافته انجام می‌شود.

به گفته وی، در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمرکزگرایی و تخصص‌گرایی به خوبی دیده شده است تا مبارزه با مفاسد تمرکزتر انجام شود.

جلالی همچنین با بیان اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید آمارها و اطلاعات متمرکز باشد،‌ اظهار کرد: این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که باید مرکزی واحد برای جمع‌آوری تمامی اطلاعات نهادهای مرتبط باشیم نه اینکه اطلاعات به صورت پراکنده باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی وجود ندارد، گفت: ‌البته باز هم در پیش‌نویس این طرح، جرایم اقتصادی به صورت واضح مشخص نشده است اما باز هم مجلس می‌تواند این موضوع را به صورت واضح مشخص کند.

وی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چگونگی کشف جرم و مجرمان اقتصادی را از جمله ویژگی‌های این طرح برشمرد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان در راستای لبیک گفتن به فرمان مقام معظم رهبری، به یک فوریت این طرح رای مثبت دهند.