مصباحی‌مقدم تصریح کرد: درآمدها و هزینه‌ها باید بر اساس قانون انجام شود. اصل، اساس و میثاق مشترک ملت، قانون است. اگر متولی قانون، قانون را به درستی اجرا نکند نباید انتظار رعایت حرمت قانون از سوی مردم را داشت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده تا پایان سال خبر داد ولی در عین حال رسیدگی به این لایحه را به سال آینده موکول دانست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور، گفت: اگر در قلمرو وظایف‌مان با نگاه عبادت کردن و خدمتگزاری حرکت کنیم لحظه لحظه خدا را عبادت خواهیم کرد و محاسبه کارمان آسان‌تر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه حساب‌کشی از خود مورد تاکید شارع مقدس است، گفت: اگر موفق شدیم، می‌توانیم و حق حساب‌کشی از دیگران را پیدا می‌کنیم. دیوان محاسبات جایگاه بسیار رفیعی در نظام جمهوری اسلامی برای نظارت بر عملکرد بودجه، درآمدها و هزینه‌ها دارد. دیوان جایگاهی است که به سلامت نظام اداری، اعتبار می‌بخشد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه هر چه دیوان محاسبات کار دقیق‌تری داشته باشد اعتماد بیشتری از مردم و مسئولان را به دست خواهد آورد، خاطرنشان کرد: مبنای کار دیوان، قانون بودجه و قانون محاسبات است البته هر دو قانون نیازمند بازنگری هستند. پیش‌نویس دیوان برای اصلاح قوانین بودجه و محاسبات تهیه شده و کمیسیون برنامه و بودجه نیز رسیدگی به این پیش‌نویس را در اولویت گذاشته است البته به‌روز کردن قانون برنامه را نیز در دستور داریم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به نیابت از مجلس، وظیفه داد و ستد بودجه کشور را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: باید سلامت، دقت، بی‌طرفی و تهیه گزارش‌های قوی و غیرقابل مناقشه از سوی دیوان محاسبات مورد توجه جدی قرار داشته باشد. نظارت بر کل سیستم دولت و نظام دریافت‌ها و پرداخت‌ها و حتی نظارت بر کل دیوان بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

وی متذکر شد: نباید در دیوان محاسبات کشور هزینه‌های اضافی انجام شود چرا که فعالیت‌های دیوان مورد مناقشه قرار می‌گیرد. در این صورت نمی‌توان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی با قوت و قدرت نظارت و حساب‌کشی کرد.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: حرکت دیوان به سمت نظارت به‌روز بر دستگاه‌های اجرایی و شناسایی تخلفات و پیشگیری از بزرگ شدن تخلفات از دیوان انتظار داریم. علنی نشدن وقایع در کنار برخورد قوی با تخلفات نیز از دیوان مورد انتظار است.

مصباحی‌مقدم با تحلیل مبانی رتبه‌بندی فساد توسط سازمان‌های بین‌المللی، گفت: رتبه‌بندی فساد توسط سازمان‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی‌ها متوجه شدیم تعریف و درک فساد توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود. فساد مالی و اداری در این سازمان‌ها تعریف خاصی دارد. رتبه‌بندی فساد بر اساس اطلاعاتی است که از فهم و درک عمومی یا گروه‌های اجتماعی، تجار، تولید‌کنندگان، رسانه‌ها و طرف‌های معاملات خارجی به دست می‌آید. در این سازمان‌ها، معیارها و شاخص‌ها برای رتبه‌بندی فساد، حجم فساد نیست، بلکه درک، فهم و بیان فساد در رسانه‌ها و بروز در مناسبات داخلی و خارجی قابل تعریف است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شیوه‌های کشورهای خارجی در فاسد کردن طرف‌های مورد معامله خود، گفت: طرف‌های خارجی به راحتی به کشورهای طرف معامله رشوه می‌پردازند و طرف معامله را فاسد می‌کنند ولی هرگز حاضر به پذیرش رشوه نیستند. وقتی طرف مقابل فریب خورد، این فساد در رسانه‌ها در حجم گسترده‌ای منتشر می‌شود حتی ده‌ها و صدها بار گزارش می‌شود و به این ترتیب کشور مورد نظر بالاترین رتبه فساد را به دست می‌آورد.

وی افزود: در رتبه‌بندی فساد، عراق و افغانستان در رتبه‌های بالاتری قرار دارند ولی رژیم صهیونیستی در این گزارشات همواره رتبه کمتر از 10 را به خود اختصاص داده است. این رژیم از نظر شاخص رشد علمی، مسائل سیاسی و حاکمیت دموکراسی به گونه‌ای در گزارش‌ها رتبه‌بندی می‌شود که جزو بهترین کشورها جلوه داده می‌شود.

مصباحی‌مقدم «اعتراف» را یکی دیگر از مبانی کشورهای غربی برای رتبه‌بندی فساد عنوان کرد و افزود: آنچه که در مناسبات اقتصادی و مالی انجام می‌شود و مربوط به عموم مردم است باید با دقت مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. گناه فردی باید پنهان شود ولی در کشورهای غربی "اعتراف" خود مبنای رتبه‌بندی فساد است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایران را از نظر سلامت اداری از بسیاری از کشورها برتر دانست و افزود: در نظام جمهوری اسلامی، فساد کم هم، زیاد است. تخلف از قانون در دستگاه‌های اجرایی بیشتر از فساد بروز می‌کند، باید از انحراف از قانون جلوگیری کرد. دیوان محاسبات وظیفه فرهنگ‌سازی از طریق دقت در اجرای قوانین و گزارش پرداخت‌ها و دریافت‌ها را بر عهده دارد.

وی از ارائه به‌موقع تفریغ بودجه سال 90 توسط دیوان محاسبات تشکر کرد و افزود: از دستگاه‌هایی که بیشترین تخلفات را داشتند به کمیسیون برنامه دعوت کردیم و با حضور مسئولان دیوان محاسبات، گزارشی از این جلسات تدوین کردیم.

نماینده مردم تهران، رسیدگی به بودجه سال 92 را به سال آینده موکول دانست و افزود: شاید کلیات بودجه را تا پایان سال بررسی کنیم.

وی متذکر شد: تزلزل در بودجه عمومی و نرخ ارز در رفتار فعالان اقتصادی اثر مخربی دارد که امیدوارم در سال‌های آینده تکرار نشود.