حکم سرپرست وزارت کار برای سرپرستی مرتضوی در تامین اجتماعی

بنابر اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی، عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرده‌ است.

به گزارش ایسنا، حسینی پیرامون اظهارنظر برخی اشخاص و مراجع خاص در خصوص ایجاد شبهه پیرامون قانونی بودن تصدی "مرتضوی" در سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اشتباه افراد مذکور این که تصور می‌کنند مرتضوی با ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری در سازمان تامین اجتماعی ادامه فعالیت می‌دهند و با این برداشت که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه انتقال اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به معاون اول محترم رییس جمهور ابطال کرده است، به تبع آن ادامه مسئولیت با ابلاغ مذکور را دارای ایراد عنوان می‌کنند.

وی افزود: حال آنکه افراد مورد اشاره از ابلاغ جدید مرتضوی بی‌اطلاع هستند و از روی عدم آگاهی اظهار نظر می‌کنند، زیرا پس از ابطال مصوبه دولت توسط رییس مجلس صرف‌نظر از مباحث حقوقی و ایرادات مطروحه، عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوبه 1389/4/20 برای مرتضوی حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرده‌ است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده 14 قانون مذکور قانونگذار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده است که بدون هیچگونه قید و شرطی بتواند فردی را به مدت شش ماه به سمت سرپرستی این سازمان منصوب کند.

حسینی تاکید کرد: ابلاغ مذکور کاملا منطبق با موازین قانون صادر شده و از سوی هیچ مرجعی تا کنون ایراد و خدشه‌ای بر این ابلاغ وارد نشده است، لذا سرپرست سازمان تامین اجتماعی کاملا بر اساس ابلاغ و ضوابط قانونی مشغول ادامه فعالیت و پیشبرد اهداف این سازمان عظیم است.

وی با بیان اینکه بنابراین ابهام آفرینی در عملکرد قانونی مذکور جز ایجاد اخلال درروند خدمت رسانی به بازنشستگان و توده‌های عظیم بیمه شدگان کارگری نتیجه و انگیزه‌ای در بر ندارد، تصریح کرد: لذا شایسته است کسانی که با سوء استفاده از شعار قانون گرایی درصدد سیاه نمایی نسبت به اقدامات قانونی دولت خدمتگزار هستند، ضمن رعایت تقوای الهی، بدون بررسی و آگاهی از قانون و مستندات موجود از اظهار نظرهای ناآگاهانه و خلاف موازین قانونی پرهیز کنند.