بودجه ریزی در ایران

در مطالعات مربوط به شناسایی بودجه مطلوب همیشه این موضوعات مطرح هستند که منابع واقعی در آمد کدامند و از کجا و چگونه تامین می شوند. مخارج کدامند وانواع هزینه ها چه اثراتی را بر عملکرد اقتصاد کشور حادث می سازند؟ یا اینکه، بین کدام در آمد ها وهزینه ها موازنه بدون کسری باید ایجاد شود؟ سازمانها که اصولاً بدنه یک ارگان را تشکیل می دهند و در تعریف باید حضور داشته باشند کدام هستند ونوع فعالیت آنها چیست؟ سپس بودجه ای که سـالانه به هریک از دستگاهها وسازمانها تخصیص داده می شوند در برابر کار وخدمات انجام شده دستگاه ها قرار داده می شوند تا اینکه هزینه های واقعی هر واحد کار یا خدمت آنها معین گردد. در بودجه مطلوب، بودجه سالانه یک دستگاه اولاً متناسب با مقدار تولید کالا وخدماتی که هر دستگاه در طول سال ایجاد می کند، تخصیص می یابد وثانیاً، اگر بخش دیگری همان خدمات را با هزینه کمتری وبا بهای ارزانتری با کیفیت مشابه انجام دهد، بر حسب اصل صرفه جویی انجام آن کار ها را از دستگاه سلب می کند و آن را به بخش خصوصی می سپارد.

این روندی است که مجامع بین المللی توصیه می کنند ودر بسیاری از کشورهای جهان رو به گسترش است. ولی هنگامی که به مطالعه بودجه در ایران می پردازیم وابعاد واجزای آن را مورد بررسی قرار می دهیم، دربـاره اینکه بودجـه مطلوب کدام اسـت واینکه رعـایت اصـول اقتصادی در کجای آن به کار گرفته می شوند با مشکل مـواجه می شویم. بـا عـدم شـفافیت ها وبا اصـول غیـر منطقی وغیر علمی مواجه می شویم. متوجه می شویم که در مقایسه با بودجه ریزی مطللوب، روش بودجه ریزی معمول ومتداول، در ایران ناقص است وکارایی ندارد. همینطور از نشان دادن کـسری واقعی در بودجه طفره می رویـم وآن را حتـی انکار می کنیم. چرا که، تعریف ما از کسری بودجه مخدوش است.تنها دل خوش داشته ایم که با تغییر اسامی چند سرفصل به اصـلاحات بودجه رسیده ایم. در حالی که از بودجه ریزی مطلوب، که (بودجه ریزی عملیاتی) نامیده می شود سالها فاصله داریم. بودجه به هر صورت تهیه شود بزرگترین سند مالی است.

این بودجه یک تراز دوجانبه فراگیر و کلان است که گرایش ها متعهدات سالانه را در تخصیص منابع به صدها منعکس می سازد. درآمدها، دریافت ها و یا منابع پولی که در اختیار قـرار  می گیرند در این تراز نامه به تفصیل در یک طرف ثبت می شوند. مخارج، پرداخت ها و یا مصارف هر  دستگاه نیز در طرف دیگر ثبت می شوند این سند،بودجه دستور العمل کتبی و قانونی را در تخصیص منابع منعکس می سازد. ولی چون در همین مقطع متوقف می گردد، با بودجه مطلوب فاصله پیدا می کند. بودجه ریزی متداول با عملکرد دستگاهها وبا هزینه تمام شده کالا وخدمات آنها کاری ندارد. مقایسه وانتخاب آزاد وتخصیص بهینه منابع ازآن به دور است.

از لحاظ سنگینی و سبکی رقم بودجه و اقلامی که حجم وترکیب در آمد ها وهزینه های آن را تشکیل می دهند اثرات سرنوشت سازی بر عملکرد واقعی جامعه دارند. یکی از اهداف بـودجه ریزی وبودجه نویسی از وظیفه پاسخگویی نسبت به مردم سرچشمه می گیرد. در جوامع مردم سالاری، مردم میخواهند بدانند که آنها منابع خود را از کجا تامین می کنند وآنها را در کجا وچگونه خرج می نمایند.

آیا منابع همه واقعی هستند وبر تولید کالا یا خدمات مبتنی هستند. یا اینکه استقراضی و غیر واقعی می باشند. مخارج از چه نوع هستند؟ آیا عمدتاً مصرفی هستند یا اینکه سرمایه ای، هزینه های مصرفی ضروری هستند یا اینکه تشریفاتی وغیر ضروری؟ چه مقدار از هزینه ها را یارانه های عام تشکیل می دهنـد، کمـکهای بـلا عوض به کدام  دریافت کنندگان پرداخت می شوند.

همینطور جهت تامین کسری های سالانه خود وتامین هزینه های مازاد بر درآمدها،  روشهای معقولی را به کارگرفته میشود. در هر صورت مردم  مایلند بدانند که رقم واقعی بدهی های داخلی وخارجی چقدر است. هزینه تمام شده کالا وخدمات در هریک از دستگاهها چقدر است. با دستگاهها وسازمانهای فاقد کارایی مطلوب چگونه برخورد می کند؟

 در همه موارد فوق الذکر بر خود لازم میداند که بودجه را شفاف،گویا، کامل وعملیاتی تهیه کند تا درباره عملکرد خود بتواند به مردم پاسخگو باشد. ازمنظر اقتصادی مطلوبیت تهیه بودجه وبررسی اجزای آن از طبیعت علم اقتصاد سر چشمه می گیرد. علم اقتصاد با چگونگی تخصیص منابع کم یاب وبر طرف سازی ورفع نیاز های بی پایان مردم سروکار دارد.

هدف آن است که تخصیص منابع بهینه شود تا اینکه از یک طرف کارآیی منابع واز طرف دیگر مطلوبیت، شادمانی ورفاه مردم به حداکثر رسانیده شوند. همینطور، تخصیص منابع بین نسلهای حال وآینده به گونه ای صورت گیرد که هیچکدام از بابـت دیـگری آسیب نبینند. عملکرد مفید و کارایی آنها  در واقع مـوثر شـدن ایـن تخصیص های بودجه ای نهفته اند.ولی کشورها هر قدر ثروتمند باشند و هر قدر بزرگ، بازهم با محدودیت منابع مواجه هستند.در حالی که متقابلاً، میل به خرج کردن وهزینه نمودن بی پایان است، در ایران کارهای انجام نشده فراوان داریم.  با منابع درآمدی محدود فعلی باید به فکر کشق راههای جدید در آمد باشیم. عملیاتی کردن بودجه که به افزایش کارایی منابع وصرف جویی فراوان در تخصیصات بودجه ای منجر می گردد، بهترین راه برای تأمین بخشی از شکاف بین منابع ومصارف است. در بودجه ریزی عملیاتی اینکه هریک از دستگاههـا چه مقدار از بـودجه سالانه را در اختیـار می گیرند وآن را صرف تولید کدام کالا وخدمات می کنند، تجلی می یابد.

هزینه تمام شده واحد کار دستگاهها معین می گردند متأسفانه آن چه فعلاً به نام بودجه تهیه می شود وبه تصویب می رسد بودجه کاملی نیست. زیرا که، با اهداف بودجه عملیاتی تفاوت فاحش دارد. در بودجه ریزی متداول ومرسوم در ایران تنها هزینه های دستگاهها ومنابع مصوب آنها ثبت می شوند. عملکرد دستگاهها در تهیه بودجه نقشی ندارند.

 در نتیجه بودجه ریزی صورت تقسیم پول بین دستگاهها رابه خود گرفته است. ما حتی با اینکه کدام دستگاهها در تعریف باید حضور داشته باشند وکدام دستگاهها باید از تعریف خارج شوند مشکل داریم. زیرا که، هنوز یک تعریف واحد در دست نداریم.در بودجه متداول توجه به نتیجه کار دستگاهها وتولیـدات کـالا یا خدمات تـوسط آنها و هزینـه تمام شده واحد کار وغیـره، توجهی به عمـل نمی آید. در بودجه ریزی های سالانه مساله انتخاب دائماً مطرح است. اینکه چه مبلغی را از چه کسی منفک کند، به طوری که کمترین اثرات منفی را بر انگیزه ها ایجاد نماید وآن را در کجا خرج کند، ماهیت این مخارج از چه نوع باشد تا هم خدمات وهم رضایت خاطر مـردم به حداکثر برسد بـرای دستگاه بودجه ریزی دائماً مطرح است. نمی توانند هر مبلغی را که آرزو می کنند ومایل هستند از مردم منفک سازند ودر اختیار خود گیرند، یا اینکه هر مبلغی را که مایل باشند در مناطق ونواحی مورد نظر خود صرف پروژه های ویژه کنند. درست آن است که روش های هزینه در برابر منفعت را به کار گیرند واولویت بندی کنند وبه جلو وعقب اندازی پروژه ها وبرنامه ها، بر حسب مطالعات و اصول علمی واقتصادی به کار گرفته شده، توجه نمایند.

بدین ترتیب پروژه ها واموری که از ارجحیت بیشتر برخوردار هستند فدای امورات کم اهمیت تر نخواهند شد. وظیفه انجام این محاسبات واولویت بندی ها نیز دفتر بودجه وبرنامه ریزی است. تنها با محاسبات علمی است، که در امورات صرف جویی به عمل می آیند ومنابع کمتر حیف ومیل می شوند. در اینجا مساله شناسایی دستگاهها ومحاسبه هزینه های واقعی آنها دربرابر هریک از فعالیت هایی که انجام می دهند، اعم از تولید یا خدمات، مستمر یا غیر مستمر، انتقالی یا یارانه ای وغیره، بسیار با اهمیت است. دریک دستگاه اینکه کدام هزینه ها در برابر انجام کدام تولیدات ویا ارائه خدمات قرار گیرند، مطرح می گردند. فلسفه وجودی هر دستگاه، بر حسب نوع  عملیاتی که انجام می دهد و وظایفی که بر عهده دارد، باید تعریف شود. سپس هزینه ها می بایست به تولید کالا وخدمات این دستگاهها ربط داده شوند تا اینکه قیمت تمام شده واقعی هر واحد از هریک از انواع کالا وخدمات تولید شده در طول سال بدست آیند.

واحد های کار قابلیت استاندارد شدن را دارند. پس آن چه اکنون به نام بودجه در اختیار مردم قرار می گیرد شدیدا ناقص است. بودجه متداول بر مبنای پیش بینی هزینه ها که توسط خود دستگاهها انجام می گیرند، تهیه می شود. دفتر بودجه حتی با عملکرد واقعی دستگاهها کاری ندارد. بودجه متداول مقدار تولید کالا وخدمات دستگاهها را منعکس نمی کند. به همین مناسبت، با اجرای بودجه عملیاتی ومطلوب هنوز فاصله زیادی داریم. ازجمله محسنات (بودجه ریزی عملیاتی) صرفه جویی در منابع است. چون هزینه های واحد در تولید کالا وخدمـات بدست می آیند، انجام خدمات مشـابه با هزینه های پایین تر، توسط دستگاههای غیر مطرح می گردد. علم اقتصاد وعقل سلیم به ما دیکته می کنند که انجام هرکاری به دستگاهی داده شود که همان کار را با هزینه کمتری انجام می دهد. پس چنانچه بخش خصوصی همان کار را با همان کیفیت واندازه  با هزینه کمتری انجام می دهد، باید فعالیت دستگاه را منحرف یا متوقف کند وفعالیت آن را به بخش خصوصی واگذار نماید.

بدین ترتیب صرفه جویی های عمده ای در بودجه به عمل می آید وتخصیص منابع بهینه می گردد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته امورات، همه به بخش خصوصی واگذار گردیده اند. بخش خصوصی این خدمات را با هزینه های کمتری در اختیار قرار می دهد. بودجه متداول در ایران، که گفته شد در مقایسه با بودجه عملیاتی ناقص ونیم بند تهیه می شود،در حالی که، هزینه های مصوب در بودجه الزام آور هستند، تصویب کرده است که فلان مبلغ در فلان دستگاه هزینه شود، پس مبلغ آن را باید تامین نماید. ولی هنگامی که به علت عدم تحقق در آمد های مصوب دریافتها نقصان  می یابند بین در آمد ها و هزینه های جاری فاصله می افتد. فزونی هزینه های جاری بر درآمدهای جاری رقم واقعی کسر بودجه را بدست می دهد. این وضعیت اغلب در نیمه دوم سال بودجه ای اتفاق می افتد و دولت را تنگنا قرار می دهد. در گذشته همیشه ساده ترین چاره را، اندیشیده است که ضمنا مضر ترین وزیان آورترین به حال مردم واقتصاد کشور بوده است. در اقتصاد ایران توزیع درآمد به کسب درآمد ها با کار وکوشش افراد تناسبی ندارد. بدین ترتیب، در اثر طرز استفاده از درآمد  با آسیب های عظیم اجتماعی مواجه شده ایم.  زیان دستگاهها و شرکتها هنوز بار گرانی بر دوش ملت ایران هستند، زیرا که تورم  ونقدینگی  همه ساله از قدرت خرید مردم می کاهد وآن را به دولت انتقال می دهد. اصلاحات بودجه ای عمیق واساسی، به گونه ای که به جانشینی بودجه ریزی عملیاتی به جای بودجه متداول بینجامد، بسیاری از مسائل موجود کشور را حل وفصل خواهد نمود.