بیمه‌هایی که پشت مردم را خالی کردند!

در شرایطی که بسیاری از داروهای مهم گران شده و به سختی پیدا می‌شود، بیمه‌ها نیز از پوشش این افزایش قیمت چندین برابری شانه خالی می‌کنند.

روزنامه جوان نوشت: سال گذشته بود که یکی از نمایندگان مجلس درباره رو به اتمام بودن ذخایر دارویی کشور هشدار داد. هم اکنون اما به گفته رئیس دانشکده داروسازی تهران و معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت این کمبودها در بخش داروهای خارجی سه رقمی شده است. همین کمبود‌ها هم دست به دست نوسانات قیمت ارز داده و به افزایش چندین برابری قیمت داروها دامن می‌زند. سمت دیگر این معادله اما بیمه‌ها هستند که در شرایط تعادل بازار ارز و دارو نیز با تأخیرهای چندین ماهه نام بدهکاران میلیاردی نظام سلامت را به دوش می‌کشیدند و هم اکنون به بهانه کمبود اعتبار در حال وتوی قیمت‌های جدید دارو هستند و فشار مستقیم این افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم و بیماران افتاده است.

* رفتار عجیب بیمه‌ها در فرار از مسئولیت

رسول دیناروند، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه تهران هم وضعیت دارویی کشور را نامناسب ارزیابی کرده است. به گفته وی هم با کمبود و هم با نبود تعداد زیادی از اقلام دارویی مواجه هستیم و مطابق بررسی‌ها تعداد اقلام دارویی که نبود یا کمبود دارند سه رقمی است. این داروساز با اشاره به تغییرات اقتصادی حوزه دارویی و افزایش حدود ۴۰ تا ۸۰ درصدی دارو، رفتار بیمه‌ها در قبال پوشش ندادن قیمت‌های جدید دارو را عجیب ارزیابی کرده و گفته بود: ‌بیمه‌ها افزایش قیمت رسمی دارو را نپذیرفته‌اند و مابه التفاوت آن را پوشش نمی‌دهند و همین مسئله باعث شده سهم حقیقی مردم از افزایش قیمت داروها بیش از ۴۰ درصد باشد.

* این قصه سر دراز دارد

فریبرز فرساد، نایب رئیس انجمن علمی داروسازان ایران هم با اشاره به کمبود داروها، ‌عملکرد بیمه‌ها در سیستم سلامت را چالشی مزید بر علت می‌داند. این داروساز معتقد است مشکل داروخانه‌ها و مراکز درمانی با بیمه‌ها حکایت دیروز و امروز نیست و این قصه سر دراز دارد.

فرساد معتقد است: مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها همواره به تعویق افتاده و همین مسئله برای این مراکز مشکل تأمین نقدینگی را به‌وجود می‌آورد. به گفته وی، مراکز درمانی و داروخانه‌ها برای تهیه دارو مشکل تأمین نقدینگی دارند اما این نقدینگی به عنوان مطالبات این مراکز در دست بیمه‌‌هاست. حالا اما باید سر‌باز‌زدن بیمه‌ها از ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ‌بودجه‌ای است که دولت برای یاری رساندن در حوزه دارو با تغییر ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای تصویب کرد. بسیاری از صاحب‌نظران حوزه سلامت از جمله رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی اما تأکید دارند، اختصاص یارانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی برای جبران ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت داروها کفاف این رشد تصاعدی را نمی‌دهد قیمت‌های جدید دارو را به این چالش‌ها اضافه کرد.

مراد هاشم زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفت‌وگو با «جوان»‌معتقد است این موضوع نیازمند بررسی جدی‌تر است اما شانه خالی کردن بیمه‌ها از پذیرش قیمت‌های جدید دارو هنوز در کمیسیون بهداشت مطرح نشده است.

این در حالی است که مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروها شروطی را از سوی این سازمان مطرح کرد.

* شرط تأمین اجتماعی برای عمل به وظیفه

به گفته خلیل نوکهن اهوازی بر اساس محاسبات انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر قیمت داروها در اردیبهشت ماه امسال افزایش ۷۶‌درصد و داروهای خارجی نیز از ۲ تا بیش از ۵‌برابر افزایش قیمت داشته‌اند این در حالی است که در سرانه سلامت مصوب، رشد ۱۵ تا ۲۰‌درصدی قیمت دارو پیش‌بینی شده است.

بنا به اظهار اهوازی تاکنون از ۱۸۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت دارو و ۴۵۰ میلیارد تومان برای بیماران خاص، داروهای خارجی، شیر خشک، واکسن و... هیچ مبلغی توسط وزارت بهداشت به سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان سرانه تخصیص‌یافته از یارانه مصوب اعلام نشده در حالی که تنها بر اساس این سرانه است که سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند تفاوت مازادی را که از محل افزایش قیمت ارز ایجاد شده، پوشش دهند.

بر اساس محاسبات مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به روال قیمت‌گذاری فعلی دارو و افزایش قیمت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی باید ۴۸ درصد بودجه و اعتبارات خود را به دارو اختصاص دهد و این موضوع سبب می‌شود مابقی خدمات از جمله خدمات پزشکی، بیمارستانی و غیره با مشکل تأمین اعتبار مواجه شوند.

اهوازی اذعان داشت: هم اکنون مردم متحمل پرداخت این افزایش قیمت‌ها هستند و تکلیف این موضوع مشخص نیست.

* دولت رها کرده است!

با تمام این مسائل به نظر می‌رسد تنها راه علاج کنترل قیمت داروها و کاستن از فشارهایی که بر دوش بیماران و قشر ضعیف جامعه است، عمل بیمه‌ها به وظایف‌شان است اما این کار نیز نیازمند یاری دولت است.

۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ‌بودجه‌ای است که دولت برای یاری رساندن در حوزه دارو با تغییر ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای تصویب کرد. بسیاری از صاحب‌نظران حوزه سلامت از جمله رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی اما تأکید دارند، اختصاص یارانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی برای جبران ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت داروها کفاف این رشد تصاعدی را نمی‌دهد. به باور علیرضا زالی، تخصیص ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه دارویی برای سال ۹۲ کافی نیست و حداقل به ۳‌هزار و‌۵۰۰ میلیارد تومان برای شش ماه نخست سال نیاز است.

هاشم زهی اما به تحقق همین ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد هم چندان دلخوش نیست. وی به «جوان» می‌گوید: ‌به هر حال این وزیر بهداشت چند صباحی است که آمده و به زودی هم دولت جدید مستقر می‌شود پس نمی‌توان چندان به قول و قرارها و صحبت‌هایی که در روزهای پایانی عمر دولت مطرح می‌شود، دل بست.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما در برابر سؤال «جوان»‌درباره تکلیف مردم در قبال این انفعال روزهای پایانی دولت دهم، انگار هنوز به التهاب شرایط اعتقادی ندارد و می‌گوید: اگر ببینیم شرایط حاد شده است کمیسیون بهداشت با آن برخورد می‌کند.

* این دارو، نوشدارو نشود

دارو و سلامت در هر لحظه با زندگی انسان‌ها سر و کار دارد و بی‌تردید مانند امضای حکم ریاست سازمان نظام پزشکی نیست که بتوان آن را برای دولت بعدی گذاشت شاید از همین روست که به گفته وزیر بهداشت، رئیس‌جمهور دستور تهیه ۹ ماه ذخیره دارویی را قبل از استقرار دولت جدید داده است؛‌دستوری دیر هنگام که معلوم نیست چقدر می‌توان به اجرای آن دل بست.