وزیران اقتصاد از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون: چشم «باب همایون» به مرد دوازدهم

عصر ایران - سومین پرونده پیشینه وزیران در جمهوری اسلامی (پس از ارشاد و خارجه) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختصاص می یابد.

تا چند روز دیگر وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت جدید معرفی می شود تا «باب همایون» - محل استقرار وزارت اقتصاد و دارایی در تهران- دوازدهمین سکان دار خود در جمهوری اسلامی و هشتاد و یکمین در تاریخ تاسیس و تشکیل «مالیه» در ایران را بشناسد.

نکته جالب درباره وزیران مالیه یا اقتصاد و دارایی در تاریخ این وزارتخانه (به ویژه در پیش از انقلاب) این است که در میان آنان کم نیستند کسانی که بیش از یک مرتبه وزیر اقتصاد شده اند که در مواردی به 4 یا 5 نوبت نیز می رسد؛ چهره هایی چون دکتر علی امینی (4 بار) ، محمدعلی وارسته ( 5 مرتبه)  وعباس قلی گلشاییان(4 نوبت) در این زمره اند.

  پس از انقلاب نیز می توان به دکتر حسین نمازی اشاره کرد که دو بار وزیر اقتصاد شد. (یک مرتبه در دهه 60 و در دولت میر حسین موسوی و نوبت بعد در دهه دوم دولت خاتمی در نیمه دوم دهه 70).

نگاهی به اسامی 69 وزیر مالیه یا دارایی در سال های پیش از انقلاب از  میرزا ابوالقاسم خان قراگوزلوی همدانی ( ناصر الملک) تا دکتر رستم پیراسته که آخرین بود در حکومت شاهی، از یک تفاوت عمده  با فهرست بعد از انقلاب حکایت می کند:
 وزارت دارایی در پیش از انقلاب، سکوی صعود به نخست وزیری هم بود، چندان که برخی از نخست وزیران ، پیشتر وزیر دارایی بودند و گاه دوباره به باب همایون بازمی گشتند. حال آن که با چنین موردی در بعد از انقلاب مواجه نمی شویم مگر ابوالحسن بنی صدر که در پی یک دوره کوتاه به ریاست جمهوری رسید ؛ او در واقع با آگاهی از همین سنت وزارت اقتصاد را پذیرفته بود.

در میان وزیران دارایی پیش از انقلاب که به نخست وزیری رسیدند این اسامی شاخص تر است:عبدالحسین هژیر،رجب علی منصور،علی امینی، امیرعباس هویدا وجمشید آموزگار. همین مقایسه نشان می دهد که جایگاه وزیر اقتصاد در دولت های پیش از انقلاب بسیار بالاتر بوده و در جمهوری اسلامی عملا به نقش کسب درآمدهای مالیاتی تقلیل یافته و وزیر اقتصاد بیش از آن که مرد اول اقتصاد ایران باشد رییس تشکیلات مالیاتی است.

پس از انقلاب تا کنون 11 نفر در ساختمان باب همایون مستقر بوده اند. در این میان نام حسین صمصامی هم قرار دارد که هر چند وزیر نبوده و سرپرستی کرده اما به دلیلی که خواهد آمد نمی توان از نام او گذشت.

این 11 نفر عبارتند از:
1- علی اردلان (دولت موقت)

2-ابوالحسن بنی صدر (دولت شورای انقلاب)

3-حسین نمازی (دولت های رجایی، باهنر، مهدوی کنی،دولت اول موسوی و دولت اول خاتمی)

4- محمد جواد ایروانی (دولت دوم موسوی)

5-محسن نوربخش (دولت اول هاشمی)

6- مرتضی محمد خان (دولت دوم هاشمی)

7-طهماسب مظاهری (دولت دوم خاتمی)

8-صفدر حسینی (دولت دوم خاتمی)

9-داوود دانش جعفری (دولت اول احمدی نژاد)

10-حسین صمصامی مزرعه آخوند (سرپرست)

11-سید شمس الدین حسینی (تا پایان دولت احمدی نژاد).

مهم ترین رخداد های دوران وزارت این 11 نفر را می توان از این قرار دانست:

1- دولت موقت سکان وزارت اقتصاد را به یک چهره سرشناس جبهه ملی سپرد. علی اردلان دانش آموخته حقوق و یک فعال سیاسی با سابقه روزنامه نگاری و روزنامه داری بود که در میان فعالیت های مطبوعاتی او نشریه «صرصر» بیشتر در یادها مانده است.

صبغه سیاسی وی بر اشتهار اقتصادی او کاملا می چربید. اهمیت وزیر دارایی در آن زمان  بیشتر در این بود که در غیاب  وزارت نفت به سنت پیش از انقلاب وزیر دارایی به عنوان نماینده ایران در اوپک منصوب می شد.

 13 اسفند 1357 مهندس بازرگان طی حکمی به اردلان ماموریت داد به نمایندگی از دولت ایران در جلسات کنفرانس وزیران سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) شرکت کند.

مهم ترین اتفاق حوزه اقتصاد در دوران وزارت علی اردلان که البته خارج از حوزه اختیارات او رخ داد مصوبه شورای انقلاب درباره واگذاری اموال 52 سرمایه دار و ملی شدن بانک ها بود که بیشتر به حوزه صنعت و بانکداری مربوط بود.

با کناره گیری دولت موقت ، اردلان در مجلس اول از تویسرکان کاندیدا شد و  گفته می شد رای هم آورد اما به دلایلی که درباره اعتبارنامه او مطرح شد به مجلس نرفت و پس از سال 60 نیز با مشکلات سیاسی و بازداشت های مکرر و ... مواجه شد. او در 21 بهمن 1378 در تهران درگذشت.

2- در دولت شورای انقلاب و در یک دوره کوتاه ابوالحسن بنی صدر وزیر اقتصاد شد. هر چند جامعه او را به عنوان یک اقتصاد دان و صاحب نظریه درباره «اقتصاد توحیدی» می شناخت اما منتقدان که می دانستند نامزد بالقوه ریاست جمهوری است در توانایی اجرایی او تشکیک می کردند و دیدگاه هایش را بیشتر نظری می دانستند تا عملی.

وزارت اقتصاد اما فرصتی برای بنی صدر شد تا ایده های خود را برای جلب آرای مردم اجرا کند. از این رو دست به دو اقدام  بسیار پر سر و صدا زد: یکی بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش هایی از بهره بانک ها که به سرعت اعمال شد و دیگری وام مسکن 300 هزار تومانی با سپرده 30 هزار تومانی.

برای این که ارزش این مبلغ معلوم شود می توان گفت که با آن امکان تهیه یک واحد آپارتمان در تهران وجود داشت.
کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که او این دو کار را معطوف به انتخابات ریاست جمهوری انجام داده تا بتواند رأی بیاورد.
پس از این دو اقدام، او از وزارت اقتصاد رفت اما عملاً باز وزارت اقتصاد به نام او شناخته می شد چون وزیری نداشت و با توجه به انتخاب به ریاست جمهوری و در اختیار داشتن ریاست شورای انقلاب انتخاب وزیر جدید اقتصاد را تا تشکیل دولت به تاخیر انداخت.

3- در دولت شهید رجایی وزارت اقتصاد در اختیار دکتر حسین نمازی قرار گرفت. مخالفت بنی صدر با محسن نوربخش موجب شد بر سر نمازی توافق برسند که در اتریش درس خوانده بود  و بنی صدر با همه ادعاهای اقتصادی نتوانست با معرفی او مخالفت کند.

 در روز رای اعتماد عبدالحمید دیالمه نماینده مشهد در مجلس در مخالفت با معرفی نمازی خطاب به نخست وزیر گفت: شما گفته بودید وزیران خود را از سر چشمه انتخاب می کنم ( اشاره به چهار راه سرچشمه در مرکز تهران و تمثیلی از مردمی بودن وزیران) اما امروز از وین وزیر آورده اید! ( با توجه به تحصیلات نمازی در اتریش).


پاسخ شهید رجایی به او جالب بود:« من نگفته بودم که سر چهار راه سرچشمه می ایستم و هر که را که رد شد می آورم مجلس و وزیر می کنم! »
به رغم این بحث، نمازی وزیر شد. نه یک بار و در یک دولت که دو مرتبه، چرا که در دولت اول خاتمی در سال 76 نیز به ساختمان باب همایون بازگشت. دیالمه و رجایی اما تنها یک سال پس از آن گفت و گو به شهادت رسیدند.( اولی در 7 تیر 60 و دومی در 8 شهریور همان سال).

مهم ترین اقدام دکتر نمازی در نوبت دوم وزارت در دولت خاتمی تهیه طرح سامان دهی اقتصادی بود.

4- با خروج حسین نمازی از وزارت اقتصاد که بیشتر به سبب اختلاف نظر با محسن نوربخش (رئیس وقت بانک مرکزی) بود محمد جواد ایروانی در دولت دوم موسوی ، وزیر اقتصاد شد.
در این فاصله نوربخش نیز به مجلس سوم راه یافت و دست وزیر جدید باز شد و مجید قاسمی هم در راس بانک مرکزی قرار گرفت.

در این دوره وزارت اقتصاد، بیشتر وزارت دارایی بود و با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی ، دریافت مالیات در دستور کار قرار گرفت. از بحث های خبرساز در این دوره ماجرای بنیاد نبوت و سید علی موسوی قمی بود که هر چند ارتباطی با وزارت اقتصاد نداشت اما تا اندازه ای ایروانی را نیز درگیر کرد.


5- با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری ، محسن نوربخش را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد تا سیاست تعدیل اقتصادی را به اجرا بگذارد. نوربخش بار دیگر به عرصه مدیریت اقتصادی باز گشت و مجید قاسمی هم در بانک مرکزی جای خود را به محمد حسین عادلی داد.



مهم ترین اتفاق دوران وزارت مرحوم نوربخش در دوره 68 تا 72 اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی بود که اندک اندک واکنش های منفی را در جامعه برانگیخت و جناح چپ سنتی به رغم قرابت با مجری اصلی آن- محسن نوربخش – در برابرآن موضع گرفت.  در روزنامه سلام و مجله بیان مقالاتی در نقد سیاست های اقتصادی دولت سازندگی درج می شد. جالب این که برخی از این مقالات با امضای مستعار «ح – اقتصادی» بود که 15 سال بعد خود مدتی سرپرست وزارت اقتصاد شد.
نوربخش در نوروز 1382 زمانی که تنها 50 سال داشت ، درگذشت.

6- مجلس چهارم با اکثریت محافظه کار به وزیر پیشنهادی هاشمی رفسنجانی در دولت دوم او (نوربخش) رای نداد. رییس جمهور وقت بلافاصله دکتر نوربخش را به عنوان تازه تاسیس معاون امور اقتصادی خود منصوب کرد. پس از آن مرتضی محمد خان وزیر اقتصاد شد.


مهم ترین اتفاق این دوره توقف سیاست تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ تورم به 40 درصد بود. با این حال کارشناسان مدافع سیاست تعدیل بر دو نکته انگشت می گذارند: اول این که مجلس چهارم اجازه نداد سیاست تعدیل به نتیجه برسد و آن را با اغراض سیاسی تعطیل کردند. دیگر این که هر چند نرخ تورم بالا رفت اما شاهد رونق اقتصادی نیز بودیم.

7- سید محمد خاتمی در حالی رییس جمهور شد که هم "کارگزاران حامی تعدیل اقتصادی" از او حمایت کرده بودند و هم چپ گرایانی چون علی اکبر محتشمی پور. بنابراین خاتمی به وزیری نیاز داشت که نظر هر دو گروه به اضافه محافظه کاران مجلس پنجم را جلب کند.


انتخاب او حسین نمازی بود که پس از 10 سال به باب همایون باز می گشت. مهم ترین اقدام او در این دوران همان گونه که پیش از این آمد تهیه طرح سامان دهی اقتصادی بود. دولت اول خاتمی اما در میانه دو نگاه اقتصادی در تردد و تردید بود و اختلافات نمازی و نوربخش نیز مانع از تحقق کامل برنامه شد.

8- خاتمی پس از او طهماسب مظاهری را به وزارت برگزید. همسایه خود در خیابان پاسداران تهران تا قبل از ریاست جمهوری و رییس بنیاد مستضعفان در دولت موسوی ومهندس مکانیکی که تحصیلات خود را در اقتصاد آغاز کرده بود


 در پایان سالی پر از تنگنای مالی، دولت برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به پول نیاز داشت و از این رو لایحه به مجلس داد تا بتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.مجلس لایحه را تأیید کرد و برای نهایی شدن ، به شورای نگهبان فرستاد. مظاهری هم از جانب دولت به شورای نگهبان رفت تا از لایحه تصویب شده دولت دفاع کند اما چنین نکرد و در مخالفت سخن گفت.
خبر که به خاتمی رسید خشم گرفت، درنگ نکرد و حکم به برکناری او داد و سید صفدر حسینی از اعضای ارشد جبهه مشارکت را برای وزارت اقتصاد در نظر گرفت.


در دوره ملی شدن صنعت نفت  نیز هنگامی که دکتر مصدق می خواست بی سر و صدا از بانک مرکزی استقراض کند حسین مکی قضیه را لو داد و اسباب دردسر شد.
 رفتار مظاهری گویا همان اتفاق را به یاد خاتمی آورده بود.  چه بسا اگر مظاهری به این شکل از دولت خاتمی خارج نشده بود در دولت احمدی نژاد ریاست کل بانک مرکزی را نمی پذیرفت.

9- محمود احمدی نژاد که رئیس جمهور شد ، مدیر آرام جهادی -داوود دانش جعفری- را روانه باب همایون کرد تا طرح تحول اقتصادی را به اجرا گذارد.

رفتار رییس جمهور اصولگرا در ماجرای اعضای هیات مدیره بیمه ایران وزیر اقتصاد را ناخرسند ساخت اما علنا اعتراض نکرد.

 اختلاف اصلی اما هنگامی درگرفت که احمدی نژاد اصرار داشت بانک های تجاری را به قرض الحسنه بدل کند. دانش جعفری توانست رییس جمهور را منصرف کند اما احمدی نژاد دیگر اعتماد سابق را به دانش جعفری نداشت، خاصه این که به مجمع تشخیص مصلحت گزارش می داد و روابط نزدیکی با محسن رضایی داشت. از این رو در صدد برآمد اجرای طرح تحول را به دیگری بسپارد و دانش جعفری را کنار گذاشت.

10- با خروج دانش جعفری از کابینه ، محمود احمدی نژاد به پیشنهاد پرویز داوودی (معاون اول خود)، حسین صمصامی (با نام کامل صمصامی مزرعه آخوند) را به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب کرد و قصد داشت او را به عنوان وزیر معرفی کند؛ صاحب همان نام مستعار «ح- اقتصادی»  که به آن اشاره شد.


احمدی نژاد از او خواست برنامه های خود را آماده کند تا به عنوان وزیر معرفی شود. در این میان اما یک اتفاق افتاد. جمعی از مدیران وزارت بازرگانی به دیدار رییس جمهور رفتند و در حاشیه آن جلسه که در یک روز تعطیل برگزار شد، سید شمس الدین حسینی که از اداره پژوهش های وزارت بازرگانی رفته بود از طرحی سخن گفت که امکان پرداخت یارانه نقدی را فراهم می ساخت. این طرح، تلفیقی از طرح مهدی کروبی در انتخابات 84 و ایده های جمشید پژویان (استادِ شمس الدین حسینی در دانشکده اقتصاد) بود. این طرح چنان به چشم احمدی نژاد آمد که از معرفی صمصامی به عنوان وزیر منصرف شد و ترجیح داد تا آماده شدن طرح، صمصامی همچنان سرپرست بماند و چون سه ماه مقرر در قانون اساسی تمام شده بود تمدید سرپرستی تنها با حکم و اجازه رهبری میسر شد.

از احمدی نژاد انتقاد شد که چرا برای سرپرستی وزارت اقتصاد هم از رهبر ی هزینه می کند اما او درگیر مقوله هدفمندی یارانه ها بود که می توانست انتخاب دوباره اش را هم تضمین کند.

11- سرانجام رییس جمهور بر تردیدهای خود فایق آمد و به جای آن که دانشجوی معاون اول خود را به عنوان وزیر معرفی کند عضو سابق تیم کشتی جوانان و دانشجوی یک اقتصاد دان لیبرال (جمشید پژویان) را معرفی کرد و به این ترتیب سید شمس الدین حسینی به عنوان جوان ترین وزیر روانه باب همایون شد.


مهم ترین اقدام این دوران اجرای قانون هدف مندی یارانه هاست. وزیر جوان یک بار هم استیضاح شد اما نه به خاطر عملکرد خود که در پی آشفتگی بی سابقه در بازار ارز که چون دست مجلس به رییس کل بانک مرکزی نمی رسید سراغ او رفتند و البته او توانست از کمند استیضاح بگریزد و تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد - که عزل وزرا سنت مألوف او بود - وزیر بماند.

با این که گزینه های رییس جمهور جدید برای وزارتخانه های مختلف مطرح شده اند اما هنوز درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد احتمالات مختلفی مطرح است و هنوز نامی قطعی نشده است. اگر قرار بر استقلال بانک مرکزی باشد حوزه اختیارات وزیر اقتصاد محدود تر خواهد شد. مهم ترین چالش وزیر آتی تنظیم مسوولیت با اختیارات محدود شده به سبب استقلال بانک مرکزی خواهد بود.