وزیر کشور تصریح کرد: عدالت در این وزارت رعایت قانون ، اخلاق و مناسبات در ارتباط با دیگران است و وزارت کشور باید عملا به جامعه اطمینان دهد که مردم سالاری منطبق با قانون در کشور حاکم است.سلایق سیاسی محترمند، اما سیاسی کاری در وزارت کشور ممنوع است و وظیفه ما مدیریت سیاسی است.

وزیر کشور تاکید کرد: وفاداری، صداقت و امانتداری سه اصل متقابل مبنایی بین من و همه کارکنان در وزارت کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی که در گردهمایی معاونین، مدیران و کارکنان وزارت کشور و سازمان‌های تابعه ازجمله سازمان ثبت احوال کشور سخن می‌گفت، با اشاره به فرصت‌های رشد در فضای کنونی کشور گفت: از مصادیق عدالت در ایران، این‌که انقلاب اسلامی امکان رشد را برای همه نیروها بدون هرگونه وابستگی جناحی و قبیله‌ای فراهم کرده است، لذا شکر این نعمت خدا را باید با انجام کامل وظیفه در قبال ملت شریف بجا آوریم.

وی با تاکید بر این‌که عدالت و اخلاق پایه تمامی کارها در جامعه است، افزود: در زمان من در وزارت کشور، هیچ‌نوع بی‌عدالتی عامدانه‌ای نباید صورت گیرد.

وی تصریح کرد: عدالت در این وزارت رعایت قانون ، اخلاق و مناسبات در ارتباط با دیگران است و وزارت کشور باید عملا به جامعه اطمینان دهد که مردم سالاری منطبق با قانون در کشور حاکم است.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: سلایق سیاسی محترمند، اما سیاسی کاری در وزارت کشور ممنوع است و وظیفه ما مدیریت سیاسی است.

رحمانی فضلی همچنین ایجاد امنیت را از وظایف دیگر این وزارتخانه برشمرد.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: روند فزاینده مستمر همه جانبه و نهادینه شده به منظور ارتقاء سطح زندگی جامعه تعریف ما از توسعه است، مدیرانی با من همکار خواهند بود که نگاه توسعه ای داشته باشند.

وی تاکید کرد: در جایگاه مدیریتی بایستی دارای اندیشه و برنامه باشیم تا بتوانیم هدف ، سیاست ، برنامه و اجرا را با هم هماهنگ کنیم.

وزیر کشور با اشاره به این‌که در هر حوزه ساختار کار با تنفیذ به معاونین از صفر تا صد انجام خواهد شد افزود: با نگاه توسعه محوری، ساختار در حالت اصلاح است و دامنه وظایف در حال گسترده شدن است و بایستی تمام نیروها با این نگاه انتخاب شوند.

وی همچنین با بیان این‌که باید جلوی سطحی نگری و بخل گرفته شود تا نگاه‌های توسعه‌ای در جهت پیشرفت باشد تاکید کرد: باید سرمایه ها به حوزه تولید هدایت شوند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: جایگاه وزارت کشور استراتژیک ترین جایگاه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.