صنعت ليزينگ در انتظار براي تصميمات مهم و راهگشا

مشكلات موجود در عرصه اقتصاد كلان كشور و حوزه سياست هاي پولي، در همين ابتداي راه، گريبان بانك مركزي و رئيس جديد آن را گرفته و بديهي است كه بر اساس اولويت، بايد به آنها رسيدگي شود.

يكي از مجموعه هايي كه به شدت تحت تاثير سياست هاي پولي و نظارتي بانك مركزي قرار دارد، صنعت ليزينگ و شركت هاي فعال در اين زمينه هستند. صنعت ليزينگ، صنعتي مظلوم است كه خدمات آن در راه اندازی و‌ نوسازي صنایع و تامین مالی بخش هاي مختلف صنعتي و فعاليت هاي كار و توليد و نقل و انتقالات در اين زمينه، به درستي و آنچنان كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته و در طول سال هاي اخير با سياست هاي بانك مركزي به محاق رفته و در صورت ادامه سياست هاي موجود، با تعطيلي مواجه خواهد گرديد.

مهمترين مشكلاتي كه سياستگذاري هاي بانك مركزي براي اين صنعت ايجاد كرده عبارتند از تحميل نرخ سود دستوري، عدم تمديد مجوز فعاليت شركت هاي ليزينگ رسمي و تحت نظارت بانك مركزي و بخشنامه درخصوص واگذاري شركت هاي ليزينگ وابسته به بانك ها. در ادامه، به تفصيل هر يك از اين موارد تشريح خواهد گرديد.    

بر اساس سياستهاي پولي بانك مركزي، و ضوابط اجرايي آن در بسته هاي سياستي اعمال شده توسط اين بانك،‌‌ شركت هاي ليزينگ هم بايد از نرخ هاي تعيين شده توسط اين بانك پيروي نمايند. اين در حالي است كه بانك مركزي توجهي به منابع تامين مالي شركت هاي ليزينگ، نداشته است.

بايد توجه داشت شركت هاي ليزينگ از منابع ناشي از سپرده گذاري نمي تواند استفاده نمايد و اجاره دريافت پيش پرداخت هم ندارند. بنابراين در حال حاضر، نرخ تامين مالي بيش از 50 درصد از نرخ اعطاي تسهيلات بيشتر است. اين موضوع وقتي در كنار تورم و افزايش بي رويه قيمت ها، چشم انداز نامناسب فضاي كسب و كار و عدم پرداخت به موقع اقساط قرار گيرد، ‌وضعيت را براي صنعت ليزينگ و شركت هاي فعال در اين عرصه بسيار دشوار مي نمايد.

نكته ديگري كه بايد بانك مركزي به آن اهتمام داشته باشد نحوه نظارت بر شركت هاي ليزينگ داراي مجوز و تمديد اعتبار فعاليت آنهاست. در حال حاضر مجوز فعاليت هيچ يك از شركت هاي ليزينگ تحت نظارت بانك مركزي تمديد نشده است. در نتيجه، شركت ها نمي توانند معاملات جديد و يا نقل و انتقال كالاهاي مربوط به قراردادهاي قبلي را به انجام رسانند.

اين موضوع به خصوص در ارتباط با خودروهاي سواري، خودروهاي كار و كاميون ها مصداق بيشتري دارد. رانندگاني كه حيات اقتصادي آنها به تردد خودروشان وابسته است،‌ بيشترين خسارت را در اين زمينه خواهند خورد. چنانچه اين امر استمرار داشته باشد، ‌مي تواند اعتراضات و اعتصابات صنفي و تبعات امنيتي هم براي جامعه به دنبال داشته باشد.

علاوه بر اين مشكلات، چندي پيش و در پي نامه اي از سوي معاونت نظارت بانك مركزي، به دليل آنكه از سوي اعضاي هيات عامل بانك مركزي، عمليات ليزينگ معارض با عمليات ذاتي بانك ها تشخيص داده شده بود،‌ دستور واگذاري شركت هاي ليزينگ وابسته به بانك ها، ابلاغ گرديد.

لازم به ذكر است، براساس ماده يك قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي "عمليات بانكي به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به‌صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري اطلاق مي‌شود".

به طور خلاصه مي توان گفت ذات عمليات بانكي، دريافت وجوه به روشهاي مختلف و اعطاي تسهيلات با شرايط مشخص و متفاوت است.  بديهي است روش¬هاي ارائه تسهيلات بايد با اصول اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا هماهنگ باشد. بنابراين قانون عمليات بانكي بدون ربا راهگشاي روش هاي ارائه تسهيلات مي باشد.

در اين قانون و البته قوانين تكميلي بعدي، عقودي كه بانكها مي توانند در راستاي عمليات خود، به آنها مبادرت ورزند معرفي مي شوند. بر اساس مواد 10، 11 و 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا، قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي از جمله عقود بانكي و مورد تاييد در بانكداري اسلامي به شمار رفته اند.

از سوي ديگر، بر اساس مفاد مندرج در شرايط و نحوه فعاليت شركت هاي ليزينگ مندرج در "دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركت هاي ليزينگ" و در ذيل ماده 14 آن، فعاليت شركت هاي ليزينگ در قالب اعطاي تسهيلات در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطي براي واگذاري اموال منقول و غير منقول مورد تقاضا به مشتريان تعريف شده است.

از مقايسه تعريف فعاليت ليزينگ با عمليات بانكي درمي يابيم كه عمليات ليزينگ بخشي از عمليات بانكي است كه در چارچوب مشخص و تحت نظارت بانك مركزي، انجام مي شود. با اين ادله روشن، حال پرسش اين است كه چرا از نظر اعضاي هيات عامل بانك مركزي، فعاليت ليزينگ در تعارض با فعاليت ذاتي بانك ها قلمداد شده است. اين در حالي است كه منابعي كه بانكها در اختيار اين شركت ها قرار مي دهند، از ارزانترين نوع منابع در اختيار است.

همانطور كه بيان شد اين مشكلات، در كنار مشكلاتي كه شركت هاي ليزينك با سازمان مالياتي دارند (كه در مقالي ديگر به آن خواهيم پرداخت) به شدت صنعت ليزينگ را تحت فشار قرار داده و شركت هايي كه به صورت قانوني و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي كنند را در مسير ورشكستگي و تعطيلي قرار داده است. در اين صورت بديهي است، عرصه براي فعاليت¬هاي غيررسمي و زيرزميني ليزينگ، كه پيامدهاي منفي خود را نيز به همراه دارد، فراهم خواهد شد.

لازم به ذكر است كه در سال 1391 سرمايه ثبتي شركت هاي ليزينگ عضو كانون شركت-هاي ليزينگ ايران بيش از 7 هزار ميليارد ريال بوده و بر اساس برآوردها و علي رغم همه محدوديت ها، ‌حجم ريالي  قراردادهاي منعقده آنها در همان سال حدود 20 هزار ميليارد ريال بوده است. علاوه بر اينها، شركت-هايي تحت تشكلي ديگر نيز مشغول فعاليت مي باشند.

صنعت ليزينگ و فعالين اين صنعت با اين حجم سرمايه، در كنار اشتغال مستقيم و غير مستقيمي كه ايجاد نموده اند و تعداد متنابهي از كالاهاي سرمايه اي و انواع مختلف خودرو و ماشين آلاتي كه شركت هاي ليزينگ در اختيار فعالين اقتصادي و صاحبان كسب و كار قرار مي دهند شايسته توجه جدي تر مسئولين بانك مركزي مي باشند.

البته انتخاب آقاي دكتر سيف به عنوان رييس كل بانك مركزي توسط رياست محترم جمهور و ساير اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي، تدبيري شايسته بود كه اميد به حل مشكلات نظام پولي و بانكي را زنده ساخته است.

بديهي است، ايشان با پشتوانه اي از تجربيات گرانقدر در حوزه بانكداري داخلي و خارجي و با كوله باري از دانش انباشته در حوزه مالي و اقتصادي،‌ توانمندي لازم براي فائق آمدن بر مشكلات و پاسخ گويي به مطالبات به حق مردم و نهادها و موسسات مالي و اعتباري و انتظارات رئيس جمهور محبوب را دارند.

بنابراين انتظار اين است نگاه تنگ نظرانه و انقباضي قبلي به صنعت ليزينگ و فضاي نامطمئني كه براي اين صنعت ايجاد شده،‌ در دولت تدبير و اميد، به نگاه توسعه اي، حمايتي و تدبير مدارانه تبديل شود. چرا كه، اين صنعت با توانمندي هايي كه دارد مي تواند حلقه مفقوده سياست هاي پولي باشد و كمك فراواني به نظام توليدي و سهولت كسب و كار نمايد.