مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اصل 90 موضوع پرونده دانشگاه ایرانیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، البته پرونده توسط دادستان محاسبات به دادستان عمومی انقلاب تهران ارجاع شده است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: با توجه به مکاتبه‌ای که با رییس مجلس انجام شده این موضوع به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اصل 90 ارجاع شد تا به این موضوع رسیدگی کرده و نتایج بررسی خود را برای تکمیل پرونده به دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کنند.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع براساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی از مصادیق "هزینه‌کرد در غیر امور معین" بوده و قابلیت پیگیری دارد.

افضلی‌فرد در ادامه اظهار کرد: همچنین در جلسه این کمیسیون موضوع ارزیابی عملکرد دولت و قانون الزام دولت به حمایت از اتباع آسیب‌دیده خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه براساس این قانون که ماده واحده آن در سال 89 به تایید شورای نگهبان رسیده است، نیازمند این بوده با همکاری دستگاه‌های داخلی و مراجع بین‌المللی نسبت به این موضوع رسیدگی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: برخی از ایرانیان خارج از کشور که شامل تجار و دانشجویان نیز می‌شود ممکن است به خاطر ارتکاب جرایمی در زندان‌های خارج از کشور به سر ببرند که این مسئله از طرف به ویژه آمریکا به شدت صورت گرفته است، لذا نیازمند است این موضوع از طرف وزارت امور خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: براساس تبصره دو ماده واحده قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است اما اکنون بیش از 19 ماه از زمان تصویب آن می‌گذرد و در تاریخ 16 بهمن ماه سال 90به وزارت امور خارجه ابلاغ شده ولی متاسفانه با گذشت 19 ماه پس از ابلاغ مسوولان آن را اجرایی نکردند و این مسئله موجب شده اتباع ایرانی خارج از کشور به لحاظ مالی و حقوقی آسیب ببینند.

افضلی‌فرد خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل 90 در بررسی این موضوع به این نتیجه رسیده که تعلل و قصور دولت در آیین‌نامه اجرایی و حتی اجرای آن پس از ابلاغ محرز بوده و مسوولان سفارتخانه‌های وزارت امورخارجه در خارج از کشور می‌بایست در این زمینه به زندان‌ها سرکشی کرده و از وضعیت اتباع ایرانی اطلاع حاصل می‌کردند که متاسفانه سهل انگاری داشتند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 اظهار کرد: گزارش رسیدگی به قانون مذکور امروز به هیات رییسه مجلس داده می‌شود تا با اولویت در دستور کار قرار داده و در جلسه علنی مجلس قرائت شود.

وی در بخش دیگری این گفت‌وگو اظهار کرد: کمیسیون اصل 90 در مورد ضرورت برگزاری جلسات کارگروه‌های دولت نیز بررسی لازم را انجام داده و براساس آن معاونت نظارت مجلس گزارشی ارائه کرده که این جلسات ناقص برگزار شده و یا به طور کامل برگزار نشده است.

افضلی فرد تصریح کرد: در ضرورت برگزاری جلسات کارگروه‌های دولت مقرر شد مکاتبه‌ای با رییس جمهور انجام شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم عضو ناظر در این کارگروه‌ها هستند، بتوانند گزارش جامعی ارائه کنند چرا که برگزاری این جلسات می‌تواند بخشی از مشکلات و معضلات جامعه را حل و فصل کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 در پایان اظهار کرد: همچنین آقایان مصطفی افضلی‌فرد و داود محمدی از طرف کمیسیون اصل 90 برای عضویت در کارگروه تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه‌های اجرایی مشخص شدند تا به مجلس معرفی شوند.