عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری مشاوران املاک از افزایش 18 تا 25 درصدی اجاره بهای مسکن در تابستان امسال خبر داد و گفت: قیمت مسکن در بازار به کف رسیده است.

به گزارش مهر، حسام عقبایی در نشستی خبری با اشاره به رکود بازار مسکن در ماه های اخیر پس از گرانی قیمت ها در سال گذشته، اظهار داشت: در سه ماه پایانی سال 91 و به خصوص در بهمن‌ماه، بازار مسکن با افزایش کاذب قیمت در بخش کلنگی و آپارتمان‌ های نوساز مواجه شد که در کنار بی‌ثباتی در اقتصاد، موجب جهش بیش از معمول قیمت مسکن در تهران و دیگر کلانشهرها شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان مسکن پیش‌بینی می‌کردند در آستانه انتخابات بازار مسکن به یک رکود قیمت و ثبات می رسد، گفت: اما تصور نمی کردند که در این شرایط قیمت مسکن با کاهش مواجه شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری مشاوران املاک، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ماحصل تغییر دولت و تغییر مدیریت شهری، بر تحولات 6 ماه اخیر بازار مسکن اثرگذار بود و منجر به رکود و ایستایی در خرید و فروش مسکن شد.

عقبایی تصریح کرد: امسال بازار مسکن شاهد پایان دوره شهرداری و شورای شهر بود و سیاست‌های شهرداری در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه ساخت حالت ایستایی داشت که یکی از عوامل اثرگذار بر کنترل قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌تواند همین موضوع باشد.

وی با اشاره به اینکه شهردار تهران به علت اینکه کاندیدای ریاست جمهوری بود، باعث شد، سیاست‌های شهرداری برای دوره‌ای دستخوش تغییر نشود و در ماه‌های اخیر نیز کاندیداتوری وی برای شهرداری باز مزید بر علت شد، گفت: همه با این پرسش روبه‌رو بودند که با ورود دولت جدید به عرصه سیاست، چه اتفاقی در اقتصاد کشور خواهد افتاد. حتی خیلی‌ها احتمال افزایش قیمت می‌دادند، اما بخشی از متقاضیان هم پیش از انتخابات خرید‌شان را انجام دادند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اعلام اینکه برخی از متقاضیان مسکن در پایان سال 91 به دلیل نگرانی از ادامه تورم شدید در اقتصاد، وارد بازار خرید شدند و خرید کردند، بیان کرد: موج معاملات مسکن در پایان سال گذشته وارد بازار و سپس از بازار خارج شد؛ بنابراین هنوز بازار مصرفی تغییری نداشته است.

وی تصریح کرد: رویکرد اخیر وزیر جدید راه‌ و شهرسازی در خصوص تعامل شبکه بانکی با خریداران مسکن و حذف نگرش دولت قبل به وام خرید، بازار را به واکنش انداخته است. در حال حاضر بخشی از متقاضیان خرید در انتظار بیرون آمدن بسته بانکی مدنظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه پرداخت وام خرید مسکن هستند.

معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در سال 86، سیاست پرداخت وام خرید مسکن تا حدودی در به هم ریختن قیمت‌ها نقش بازی کرد، بیان کرد: در آن زمان اصل موضوع پرداخت وام خرید مسکن، محل اشکال نبود، بلکه شیوه‌ای که بانک‌ها بی‌محابا و بدون نظارت و بدون محدودیت به هر متقاضی، تسهیلات خرید پرداخت می‌کردند، مشکل‌ساز شد.

وی افزود: باید به گونه‌ای این تسهیلات پرداخت شود که ماجرای سال 86 تکرار نشود، بنابراین موافق 100 درصد پرداخت وام خرید مسکن هستم حتی وام‌های کلان و تامین کننده قدرت خرید تا 90 درصد قیمت مسکن، اما مدل پرداخت با ضوابط باید باشد و فضای کاملا نظارتی در آن حاکم باشد.

عقبایی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود که با وضعیت حاکم بر بازار مسکن، مردم اقدام به خرید و فروش کنند، گفت: قیمتها در بازار مسکن به کف رسیده است؛ بنابر این مردم وارد بازار مسکن شوند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه مردم برای اطمینان از قفل شدن کدرهگیری در سامانه املاک و مستغلات از اداره پست، تاییده کدپستی بگیرند، گفت: بنگاه های املاک موظفند در زمان خرید و فروش و یا اجاره از مالک کدپستی دریافت کنند اما ملاک نباید کدپستی درج شده در کارت ملی یا قبض باشد بلکه مالک باید از اداره پست تاییده بگیرد، زیرا دیده شده که یک آپارتمان چند واحدی، یک کدپستی دارد.

وی تصریح کرد: همچنین خریدار پس از انتقال سند باید با مراجعه به همان بنگاه املاک، اعلام کند که قفل کدرهگیری ملک باز شود و یا اینکه به اتحادیه برای این کار مراجعه کند، در غیراین صورت در زمان فروش با مشکل مواجه می شود.

عقبایی در مورد بازار اجاره بها، اظهار داشت: در تابستان سال گذشته شاهد افزایش 180 درصدی اجاره بها در برخی از نقاط تهران بودیم اما در تابستان امسال با توجه به رکود سه ماهه انول، در صد زیادی از مستاجران به تمدید قراردادها پرداختند و اجاره بها بصورت معقول افزایش داشت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به افزایش 18 تا 25 درصدی اجاره بها در شهر تهران در تابستان امسال، گفت: در برخی از کشورها مردم تمایلی به خرید خانه ندارند به دلیل اینکه صنعت اجاره بها رشد داشته و کمپانی های اجاره داری در آنها شکل گرفتند.

وی افزود: در این شیوه وقتی مردم مسکن اجاره ای مدرن در سطح انبوه می خواهند شرکت های اجاره ای قادر به تامین مسکن هستند بنابراین می توان با ارایه تسهیلات بلند مدت و ارایه زمین به انبوه سازان و تعیین اجاره از سوی دولت در این پروژه ها نیاز بازار را تامین کرد.