وزير امور اقتصادي و دارايي در تحليل شرايط كنوني اقتصاد كشور گفت: نگرش واقع بينانه از وضعيت موجود اقتصاد كشور نشان مي دهد كه شرايط كنوني اقتصاد ناشي از سه عامل ساختار ناكارآمد اقتصادي، سياست هاي نامطلوب اقتصادي و شرايط نامناسب بين المللي ناشي از تحريم هاست.

دكتر علي طيب نيا، با اشاره به ساختار ناكار آمد اقتصاد كشور و برخي سياستهاي اقتصادي، تحريم ها را تشديد كننده وضعيت نامطلوب اقتصاد كشور دانست .

به گزارش عصرایران، وزير اموراقتصادي ودارايي در تحليل شرايط كنوني اقتصاد كشور گفت: نگرش واقع بينانه از وضعيت موجود اقتصاد كشور نشان مي دهد كه شرايط كنوني اقتصاد ناشي از سه عامل ساختار ناكارآمد اقتصادي، سياست هاي نامطلوب اقتصادي و شرايط نامناسب بين المللي ناشي از تحريم هاست.

دكتر طيب نيا در ادامه گفت:اين سه عامل را مي توان به دو دسته تقسيم بندي كردكه برخي از آنها عوامل ايجاد كننده و برخي ديگر نيز از عوامل تشديد كننده شرايط كنوني است.

وي در خصوص تاثير تحريم بر فضاي عمومي اقتصاد كشور نيز گفت: تحريم با همه تبعاتش عامل ايجاد كننده نيست بلكه عامل تشديد كننده است. تحريم ها با تشديد مسايل و بروز آن ها به ما نشان داد كه اقتصاد ما نيازمند اصلاحات ساختاري، نهادي است .از همين روست كه با برداشته شدن تحريم ها فقط عوامل تشديد كننده حذف مي شوند و عوامل ايجاد كننده پا برجا هستند.

وزير اقتصاد تصريح كرد: اين يك اشتباه استراتژيك است كه توجه و توان خود را صرفاٌ بر روي كاهش تحريم ها بگذاريم چرا كه با اين كار تمركز خود را بر روي عوامل ايجاد كننده از دست مي دهيم.

وي در ادامه افزود:ساختار نامناسب اقتصادي كشور به عنوان يك عامل ايجاد كننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتي در بودجه، بي ثباتي و بي انضباطي در سياست مالي، سهم غير قابل قبول در آمدهاي مالياتي در درآمدهاي دولت ، سرمايه گذاري خارجي ناكافي و نقش اندك بخش خصوصي واقعي در اقتصاد، نبود شفافيت اطلاعات اقتصادي و محيط نامناسب كسب و كار نشان مي دهد، لذا تا زماني كه اين متغيرهاي ايجاد كننده كنترل و اصلاح نشوند اقتصاد ما اقتصادي ضربه پذير و ضعيف است و در برابر عوامل دروني و بيروني متلاطم مي شود.

وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين با ابراز اميدواري از همدلي و پشتيباني مردم عزيز كشورمان در پيشبرد اهداف دولت تدبير و اميد گفت:اميد آن دارم كه مسوولان و مردم عزيز ايران به تحليل درست عوامل موثر بر شرايط اقتصادي بپردازندتا بتوانيم همزمان با كنترل عوامل تشديد كننده به اصلاح عوامل ايجاد كننده نيز بپردازيم .

شايان ذكر است وزير اقتصاد در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك ملي به موضوع تحريم اشاره كرد وگفت: تصور غلطي است كه با برداشته شدن تحريم ها همه مشكلات اقتصادي كشور حل مي شود چنين تصوري يك خيال باطل است، مادامي كه نتوانيم در داخل تمامي مشكلات ساختاري، سياستي و نيز شرايط نامناسب بين المللي را حل كنيم نبايد از مذاكرات سياسي انتظار رفع مشكلات ساختاري و كاستي ها در سياستگذاري اقتصادي را داشته باشيم، متاسفانه برداشت هاي نامناسبي از اين جملات در رسانه ها و افكار عمومي شده است.