در کشورهای پیشرفته مانند کانادا همه افراد بیمه هستند و پس از تولد هر فرزند، ماهانه 500 دلار به خانواده کمک مالی می‌شود. اما در ایران با یک سکه‌ که به زوجین اهدا می‌شود قرار است تشویق کنند، همچنین در کانادا مهدکودک‌ها از طریق دولت اداره می‌شود؛ بنابراین سپردن کودک به مهد، بار مالی به خانواده تحمیل نمی‌کند.

زمانی بود که هر خانواده ایرانی 5، 6، 7 و حتی تعداد بیشتری فرزند داشت اما حالا تعداد خانواده‌های بدون فرزند زیاد شده و زوج‌هایی که سن ازدواج‌شان نسبت به نسل‌های قبلی افزایش چشمگیری پیدا کرده در خوشبینانه‌ترین حالت، یک یا دو فرزند دارند؛ این کاهش، زنگِ خطر را به صدا درآورد تا سیاست‌های جمعیتی وارد فاز جدیدی شود.

به گزارش ایسنا تاکیدات مقام معظم رهبری و هشدار جمعیت‌شناسان باعث شد مجلس دست‌به‌کار شود و طرحی در 50 بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی بدهد. این طرح با امضای 50 نماینده به طور ثابت در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت؛ حتی اعضای این کمیسیون به منظور برطرف کردن معضلات جمعیتی ایران، جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار کردند تا «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به صحن علنی مجلس برود. حالا بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی تمام شده اما حاشیه‌های مربوط به آن چه در مجلس و از سوی نمایندگان و چه از سوی کارشناسان و متخصصان جمعیت، خانواده و جامعه‌شناسی همچنان ادامه دارد.

انتقادات به این طرح درست از همان زمانی شروع شد که خبرهایی از امضای «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» توسط 50 نماینده مجلس منتشر شد؛ همین انتقادها هم بود که باعث شد اعضای کمیسیون فرهنگی اطلاعات کمتری از روند بررسی این طرح در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در این‌باره گفت: مواردی که در کمیسیون بررسی می‌شوند هنوز به به صورت قانون درنیامده‌اند و اگر اعلام شوند، در مردم توقع ایجاد می‌شود که چرا این موارد اجرا نمی‌شوند.

اما با وجود تلاش کمیسیون فرهنگی برای درز نکردن اطلاعات مربوط به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، کلیات و جزئیات این طرح، دستمایه اخبار و گفت‌وگوها، حتی کاریکاتورها و طنزهای مطبوعاتی شد.

نمایندگان هم با تشدید تبعیض ها مخالفت کردند

مهم‌ترین ایرادی که تا به این‌جای کار به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» وارد می‌شود، تبعیض و تصویب مواردی خلاف قانون اساسی است.

ماده ۹ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، اولویت های استخدامی را به مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می‌دهد و اضافه می‌کند: به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

ماده ۱۰ این طرح هم تاکید می‌کند: «۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود؛ افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی اعلام شده است.»

فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس در مخالفت با این 2 بند می گوید: این طرح از دیدگاه اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در درجه نسخت مغایر با اصل 3، 20 و 28 قانون اساسی است. در بند 8 اصل سوم قانون اساسی «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و در بند 9 آن «رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و در بند 12 اصل سوم قانون اساسی «پی ریزی اقتصاد فردی و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه» آمده است.

همچنین در اصل 20 قانون اساسی عنوان شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخودار هستند»، در اصل 28 قانون اساسی نیز بیان شده که «فرد حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست، انتخاب کند و دولت نیز موظف است تا با رعایت نیاز جامعه مشاغل گوناگون را برای همه افراد با شرایط مساوی ایجاد کند.»

هرچند کمیسیون بهداشت، به عنوان کمیسیون فرعی، بندهای 9 و 10 را رد کرد اما طرح کمیسیون فرهنگی به صورت جدی پیش رفت حتی نصرالله پژمان‌فر -عضو این کمیسیون- درباره ایرداهای قانون اساسی‌ای این طرح به ایسنا گفت که بندهای طرح جمعیت مغایرتی با نص صریح قانون اساسی ندارد این‌ها را اصلاح می‌کنیم و طبیعتا اگر قانون جدیدی بیاید قانون قبلی ملغی می‌شود حتی اگر چنین مواردی هم باشد و شورای نگهبان بخواهد برگرداند با توجه به اهمیتی که این طرح دارد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم.

اول کار یا اول ازدواج؟

این مساله که در چرخه طبیعی زندگی پیدا کردن شغل مقدم است یا ازدواج از مواردی است که بین تصویب کنندگان طرح جامع خانواده و بقیه نمایندگان در مورد آن اختلاف وجود دارد.

فاطمه رهبر در این‌باره می‌گوید: طبیعتا در کشور افراد تحصیل‌کرده‌ای وجود دارند که به مرحله ازدواج نرسیده‌اند و گاهی اوقات در زمان ازدواج آقایان چه در ماده 10 و چه در ماده 11، خانواده زوجه از شغل وی سؤال می‌کنند و در صورتی که شغل نداشته باشد، با ازدواج زوج مخالفت می‌کنند و در اینجا این دو ماده با هم تضاد دارد، یعنی اگر مجرد باشد، به او کار و همسر نمی‌دهند و اگر متأهل باشد، می‌تواند کار دریافت کند.

اما نصرالله پژمانفر در رد این فرضیه می‌گوید: شاید چرخه اشتغال و فرزندآوری برعکس باشد؛ سابق بر این افرادی داشتیم که اول ازدواج می‌کردند همزمان به دنبال کار می‌گشتند و جامعه هم اقبال بیشتری نسبت به کسانی که متاهل بودند داشت و امتیازاتی را در این باره قائل بود.

او ادامه می‌دهد: حالا جوان ما اول می‌گوید من باید تحصیل کنم بعد از دیپلم وارد دانشگاه شوم، ‌4 سال کارشناسی و بعد دو سال سربازی هم می‌رود؛ این جوان حداقل 24 ساله می‌شود یعنی جوانی که کارشناسی گرفته و سربازی رفته حداقل 24 ساله است تا بخواهد شغل پیدا کند یکی دو سال می‌گذرد و یک جوان 26 ساله می شود. اگر کارشناسی ارشد گذارنده باشد 28، 29 ساله می‌شود. یعنی اگر پسری به این شرایط برسد به مرز 30 سالگی می‌رسد. این فرد با توجه به شرایط سنی‌اش فرصت زیادی برای فرزندآوری نخواهد داشت یعنی شرایط سختی دارد و طبیعتا نمی‌تواند بیشتر از دو فرزند را تصور کند.

با این حال فرج الله عارفی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی، مشکلات اقتصادی را از عوامل دخیل در سن بالای ازدواج و فرزندآوری می‌داند و می‌گوید: زمانی ازدواج صورت می‌گرفت و جوانان همراه با پدر و مادر و بدون هیچ دغدغه‌ای زندگی می‌کردند، حال این‌که شرایط شروع زندگی در زمان فعلی متفاوت است و زندگی باید با یک خانه مستقل و یک زندگی مستقل آغاز شود که این موضوع خود بازدارندگی ایجاد می‌کند؛ بنابر این به طور قطع می‌توان گفت از یکی از دلایل اصلی دیگر تغییر الگوی ازدواج در کشور تغییر شرایط اقتصادی است، که باید از وضعیت رکود فعلی نجات پیدا کنیم و از بودجه ناشی از نفت درجهت تقویت ازدواج در جامعه استفاده کنیم.

بازگشت کوپن و کالا برگ

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، به منظور تشویق خانواده ها به فرزندآوری برای دهک‌های پایین جامعه، تشویق‌های مالی هم در نظر گرفته است.

ماده 31 این طرح می گوید: دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان به صورت کالابرگ، شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر پنج سال حداقل برای سه دهک جمعیت درآمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت بر اساس ارزش ریالی سال 1391(به عنوان سال پایه) اختصاص دهد.

این کمک‌های مستقیم مالی به جز وام قرض‌الحسنه 10 میلیون تومانی «فرزند» برای فرزندان سوم و چهارم و مسکن ارزان قیمت است که به ازای اضافه شدن هر فرزند افزایش پلکانی پیدا می کند.

همچنین بر اساس ماده 36: دولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم، به هر یک از زوجین یک عدد سکه تمام بهار آزادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم و بعد از آن، یک سکه تمام بهار آزادی به مادر هدیه دهد.

بودجه طرح از کجا می آید؟

در این طرح مشخص نشده اعتبار آن با توجه به بودجه انقباضی 93 و محدودیت بودجه در سال‌های آینده قرار است چطور تامین شود.

جمشید جعفرپور، رییس کارگروه بررسی طرح جمعیت در این‌باره توضیح می‌دهد: ما باید یک راهنما داشته باشیم تا بتوانیم در برنامه سالیانه یا پنج ساله، بودجه لازم را برای افزایش فرزندآوری بگنجانیم. اگر تمام تلاش خود را به کار بندیم طرح جامع جمعیت در شش ماهه دوم سال جاری مصوب می‌شود و در صورت تحقق این امر می‌تواند به عنوان راهنمای برنامه بودجه سالیانه و برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار گیرد و دولت موظف می‌شود که در بودجه سالیانه برای این موضوع بودجه‌ای را در نظر بگیرد.

اما منیره نوبخت عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان با بیان این‌که طرح جامع جمعیت بار مالی زیادی دارد، تاکید می‌کند: مجلس اجازه ارائه طرح‌هایی را ندارد که برای دولت بار مالی در پی داشته باشد. در این شرایط مجلس دو راه در پیش رو دارد. ابتدا برای حل مساله بار مالی ناشی از اجرای «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از دولت اجازه بگیرند و سپس قوانین را تصویب کنند یا اینکه موادی که متضمن تامین بار مالی است، در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

چقدر برای افزایش جمعیت آماده ایم؟

«بهتر است به جای ازدیاد جمعیت، نگهداری جمعیت را مد نظر قرار دهیم. این در حالیست که به خاطر ضعف‌های موجود، بخشی از اقشار مختلف جامعه اعم از تحصیلکرده، کم درآمد و کارگر و متوسط به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند. در این شرایط باید به این پرسش پاسخ داد که آیا برای جمعیت موجود امکانات لازم را فراهم کرده‌ایم؟»

این‌ها بخشی از مطالبی است که دبیرکل جامعه اسلامی زنان می‌گوید.

معصومه رضایی ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته مانند کانادا همه افراد بیمه هستند و پس از تولد هر فرزند، ماهانه 500 دلار به خانواده کمک مالی می‌شود. اما در ایران با یک سکه‌ که به زوجین اهدا می‌شود قرار است تشویق کنند، همچنین در کانادا مهدکودک‌ها از طریق دولت اداره می‌شود؛ بنابراین سپردن کودک به مهد، بار مالی به خانواده تحمیل نمی‌کند.

از همین رو به نظر می رسد زیرساخت های لازم برای افزایش جمعیت یکی از مواردی است که کمتر در کمیسیون فرهنگی مورد توجه قرار گرفته شده باشد. این که آیا آموزش و پرورش ظرفیت دارد در چند سال آینده حجم عظیم دانش آموزان را بپذیرد؟ یا باز هم شاهد مدارس دو شیفته و حتی سه شیفته خواهیم بود؟ مدارس امکانات لازم را دارند یا حوادثی مثل شین‌آباد با افزایش جمعیت تکرار می‌شود؟

شهرها و روستا، بیمارستان و مراکز بهداشتی خواهند داشت یا باز هم نمایندگان مجبورند با زیاد شدن جمعیت بر حجم تذکرات خود در این خصوص اضافه کنند؟ آیا کسی از کمبود وسایل بهداشتی و آمبولانس جان خود را از دست خواهد داد؟

آیا آب سالم برای همه ایرانیان در دسترس خواهد بود؟ آیا همه مناطق شهری و روستایی گازکشی خواهد شد؟

آیا هر ایرانی یک شغل با درآمد مکفی خواهد داشت؟

آیا مهاجرت نخبگان و جوانان به دلیل نبود امکانات مناسب برای کار، زندگی و تحصیل را نخواهیم داشت؟

آیا امنیت غدایی مردم تامین خواهد شد؟

..... یا فقط به افزایش جمعیت بدون وجود زیرساخت ها بسنده می‌کنیم؟