وی به دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: هم رئیس جمهور و هم دولت مقید به قانون هستند و کسی به دنبال فرار و دور زدن قانون نیست. دور زدن قانون مشکلات زیادی را به ما تحمیل کرد.

وزیر دادگستری گفت: به طور میانگین درآمد هر دفترخانه ۸ و نیم میلیون تومان در ماه می باشد که این میزان باید افزایش یابد.

به گزارش مهر، مصطفی پور محمدی در همایش روز ثبت اسناد با اشاره به گردش مالی دفتر خانه های اسناد رسمی گفت: براساس گزارش سازمان ثبت اسناد رسمی طی سه ماه گذشته گردش مالی حق الثبت ۱۴۸ میلیارد تومان و حق التحریر ۱۸۴ میلیارد تومان بوده است.

اگر این میزان گردش مالی را بر ۷ هزار و بیست دفترخانه تقسیم کنیم به طور متوسط درآمد ماهیانه هر دفترخانه ۸ و نیم میلیون تومان می باشد که به نظر بنده این میزان کم می باشد.

وی ادامه داد: با توجه به این حجم بالای گردش مالی قرار مالیاتی در این حوزه رخ می دهد. اگر در جامعه عدالت و قانون اجرا شود همه از آن سود خواهیم برد.

وی به دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: هم رئیس جمهور و هم دولت مقید به قانون هستند و کسی به دنبال فرار و دور زدن قانون نیست. دور زدن قانون مشکلات زیادی را به ما تحمیل کرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما سر موقع لایحه بودجه را به مجلس دادیم این در حالی است که دولت قبلی در این زمینه ۵ ماه تاخیر داشت.

دولت یازدهم طبق قانون برنامه ریزی و ایفای تعهدات سخت پایبند است مصطفی پور محمدی در ادامه در به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساس است و اگر قانون را بررسی کنیم شاید به حدود ۱۰ درصدی کثیری مقررات برسیم. باید قوانین در این زمینه منظم و دسته بندی شود و به اجرای آن متعهد شویم. این دولت به نظم، قانون رعایت حقوق مردم و مبارزه با فساد بسیار جدی پایبند است و راهکار رسیدن به اجرای نظم و مبارزه با فساد راه اندازی دولت الکترونیک می باشد.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: در کشور ما نهادهای مدنی مانند کانون سردفترداران، کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شکل مناسبی رشد پیدا کرده اند.

وی تاکید کرد: ما ثبت و ضبط اقدامات مالی، املاک و مالکیت ها را بدون ملاحظه در کشور با جدیت پیگیری می کنیم و اسناد غیر رسمی دغدغه ما هم هست. بر اساس آمار طی سه ماه گذشته ۴ میلیون سند در کشور ثبت الکترونیک شد که این گام خوبی در این جهت می باشد.