حالا با تشريح شرايط اقتصادي كشور مي توان از مردم خواست پس انداز ملي را يك وظيفه ملي بدانند و براي حمايت از توليد و برون رفت از ركود اقتصادي حمايت مردم را طلب كرد يا براي اجراي طرح هاي عمراني اوراق قرضه خزانه را منتشر كرد.

آرمان-محسن بیدی: محسن صفایی‌فراهانی متولد تهران است. او درسن 23 سالگی با درجه فوق‌لیسانس از دانشکده فنی فارغ‌التحصیل می‌شود. پیش از انقلاب بعنوان یک فعال بخش خصوصی مشغول به فعالیت‌های عمرانی بود. از سال 1356 با مرحوم مهندس بازرگان در جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر شروع به همکاری می‌کند و از روز 22 بهمن 57 در ستاد نیروی زمینی مستقر می‌شود. روند خدمت وی به انقلاب همچنان ادامه داشت و به طوری که او با آقای توسلی شهردار تهران در شهرداری همکار می‌شود و بعد به عنوان عضو هیات عامل سازمان گسترش نو سازی صنایع ایران که آن زمان با چالش‌های بسیاری مواجه بود، به دلیل مسائل و مشکلات کارگری مسئولیت می‌پذیرید و با حفظ سمت، قائم مقام مجتمع فولاد اهواز می‌شود. صفایی فراهانی پس از تاسیس وزارت صنایع سنگین معاونت طرح و برنامه را عهده‌دار می‌شود اما طولی نمی‌کشد که او بعنوان معاون و قائم‌مقام وزارت صنایع سنگین فعالیتش را ادامه می‌دهد. با تشکیل دولت سازندگی و بازسازی نیروگاه‌های کشور او مدیرعامل شرکت توانیر می‌شود چراکه مقامات وقت به دلیل توان مدیریت بالا، بازسازی نیروگاه‌هایی که در جنگ صدمه دیده بودند را به او می‌سپارند در ادامه مسیر صفایی فراهانی شرکت‌های فراب و مپنا را پایه‌گذاری می‌کند و سپس راهی مجلس ششم می‌شود. صفایی فراهانی در همان مقاطع زمانی رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود و با پایان مجلس ششم به عنوان قائم‌مقام وزارت اقتصاد دولت خاتمی منصوب می‌شود. صفایی فراهانی با انتخاب محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 استعفا می‌دهد و از خدمات دولتی خارج می‌شود اما این مدیر با توجه به دانش و تجربه‌ای که طی این سال‌ها به دست آورد بار دیگر به پارلمان بخش خصوصی می‌رود و فعالیت‌های خود را به عنوان یک فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد تا خرداد سال 1388 که پس از انتخابات بازداشت و تمامی فعالیت‌هایش متوقف می‌شود. صحبت با او و شنیدن حرف‌هایش برای همه بسیار جذاب است و این جذابیت سبب شد تا بیش از 90 دقیقه با وی همراه و به گفت‌وگو بپردازیم که مشروح این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.

آرمان- در سال 84 درست زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد بر سرکار آمد دو سند بالا دستی وجود داشت، سندچشم‌انداز 20ساله که از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شده بود و از طرف دیگر برنامه چهارم توسعه که توسط دولت و تصویب مجلس آماده و به اجرا گذاشته شده بود، اما پس از بر سركار آمدن دولت جدید این دو سند بالادستی کنار گذاشته شد و مقامات ارشد دولت وقت اعلام کردند که برنامه مدنظر با ایده‌های آنان همخوانی ندارد و ما می‌خواهیم به روش خود اقتصاد ایران را حرکت دهیم. حال سوال اینجاست چطور می‌شود یک جریان سیاسی كه برای اولین بار در کشور قدرت اجرایی را در اختیار می‌گیرد بنا بر سلایق شخصی اقتصاد را به اجرا دربیاورد؟

باید توجه داشت که چنین رفتار‌هایی را کم و بیش در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم و این بیراهه رفتن‌ها پیش از این هم اتفاق افتاده بود و باز هم ممکن است رخ دهد. چراکه بیش از 80 درصد سهم اقتصاد ایران در اختیار دولت است و این دولت است که افسار اقتصاد را در اختیار دارد و هیچ رقیبی به عنوان بخش خصوصی در مقابلش وجود ندارد. آنچه در ایران به عنوان بخش خصوصی از آن نام می‌برند تنها یک اسم است، می‌گویند 95 درصد کشاورزی ایران در اختیار بخش خصوصی است، ولی آنان نیز در نهایت تولیداتشان را به دولت می‌فروشند و به نوعی کشاورزان، کارگران دولت هستند. در ایران به دلیل وسعت اقتصاد دولتی و پیچیدگی نظام اداری هر دولتی که بر سرکار می‌آید به‌راحتی می‌تواند قانون‌گریزی کند چراکه دولت‌ها خود را پاسخگو نمی‌دانند و اگر دولتی در ایران بر سر کار آید که بخشی از قانون و مقررات را درست به اجرا دربیاورد باید از آن دولت تقدیر و تشکر کرد. امروز در جهان دولت‌هایی پاسخگو هستند که سیستم اقتصادی آنان مبتنی بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است و دولت با دریافت مالیات و عوارض اداره می‌شود و به همین دلیل ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی را وظیفه خود می‌داند ولی دولت‌هایی که فروش ثروت ملی را درآمد خود می‌دانند به آن اتکا کرده‌اند همانند نفت در ایران. درست است که نفت یک ثروت ملی است و متعلق به دولت نیست اما در طول 50 سال گذشته دولت‌هایی که در ایران بر سر کار آمدند، این منابع را در اختیار گرفتند و همین منابع به آنان اجازه داد که بدون نیاز به مردم و ارتباط مستقیم به سمت اقتدارگرایی بروند و تصمیمات خود را به کرسی بنشانند، به هیچ نظر کارشناسی و تخصصی توجه نکنند، درست همانند اقداماتی که در دو دولت گذشته یعنی دولت‌های نهم و دهم بیش از هر دولت دیگر مشاهده شد، این دولت‌ها در بهترین شرایط با پول نفت سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین و غیر اقتصادی و غیرمنطقی انجام دادند که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها با دو سه برابر قیمت متعارف جهانی و بیش از سه برابر زمان پیش‌بینی شده به بهره‌برداری رسیدند که عمدتا غیراقتصادی و غیررقابتی بودند و در اصل اجرای این پروژه‌ها هم رانتی بود برای گروهی خاص!

چرا پس از انقلاب برنامه‌ریزی درست و اصولی برای خصوصی‌سازی در دستور کار قرار نگرفت؟ تجربه رژیم گذشته را در اختیار داشتیم و می‌توانستیم براساس آن آینده و افق روشنی را برای کشور ترسیم کنیم، چرا این مهم محقق نشد؟ آیا به بخش خصوصی اطمینان نبود و یا خیر، دولت تمایل داشت که خود اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد؟

در زمان انقلاب مطلقا به بخش خصوصی اطمینان نبود و بلافاصله بعد از انقلاب بانک‌ها، حمل و نقل، ارتباطات، بیمه تولید فولاد و خودروسازی‌ها و بسیاری دیگر از بخش‌های مهم اقتصادی در اختیار دولت قرار گرفتند و این همه در حالی بود که بدنه کارشناسی دولت به‌دلیل بحث تعهد و تخصص روز به روز ضعیف‌تر شد و اکثر این واحدها با مشکلات کارگری و تولید محدود روبه‌رو شدند و البته شروع جنگ با عراق هم مزید بر علت شد. جنگ به اکثر صنایع کشور که عمدتا در غرب کشور متمرکز بودند صدمه زیادی وارد کرد و علاوه بر خسارت فیزیکی نیروی انسانی زیادی را از ما گرفت. با خاتمه جنگ و تشکیل دولت سازندگی برای بالا بردن رشد اقتصادی از سال 68 در دولت و قوه مقننه بحث بر سر این موضوع بوده است که از اقتصاد دولتی خارج شوند و همچنین بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی واگذار کنند اما هم اکنون كه در نیمه دوم سال 1392 قرار داریم و براساس گزارش‌هایی که دولت ارائه می‌دهد کل سهامی که به بخش خصوصی واگذار شده است حدود 13 درصد است و بالغ بر 87 درصد به شرکت‌ها و نهادهایی واگذار شده است که در نهایت بخشی از حاکمیت هستند به عنوان مثال هم می‌توان به مخابرات، بانک‌ها و پتروشیمی‌های واگذار شده نگاه کرد 40 درصد سهام آنها متعلق به سهام عدالت و 20 درصد نیز سهم دولت است بنابراین کدام بخش خصوصی حاضر است که خود را به خاطر 40 درصد با مجموعه‌ای در گیر كند که 60 درصد آن در اختیار دولت است و اداره سهام عدالت هم با دولت است پس دولت اختیار 60% سهام را در دست دارد حالا 5% آن در بورس عرضه می‌گردد آیا با اقتداری که در حاکمیت وجود دارد، کسانی مایل هستند در آن 40% بصورت جدی سرمایه‌گذاری کنند و آیا می‌توانند این واحدها را به روال بخش خصوصی اداره کنند؟!

در قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی آمده است که واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی صورت گیرد اما چنین نشد؟ آیا این تخلف دولت نباید از سوی نهادی مورد بررسی قرار می‌گرفت؟

تمام دولت‌های بعد و قبل از انقلاب به دلیل استفاده از درآمد‌های نفتی هر کاری خواستند با اقتصاد ایران انجام دادند. اگر برگردیم به خاطرات عبدالمجید مجیدی که پنج سال آخر رژیم گذشته رئیس سازمان برنامه بود، او می‌گوید برای عموم سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها و فولاد‌ها صرفا شخص شاه تصمیم می‌گرفت و مطالعه‌هایی که در سازمان برنامه انجام شده بود را محمدرضا شاه نمی‌پذیرفت یا مثلا گزارش‌هایی که اقتصاددانان تهیه می‌کردند را شخص شاه وتو می‌کرد و شما این رفتار را در دوره‌های بعد از انقلاب نیز کمابیش مشاهده می‌کنید، اقتصاددانان در هشت سال گذشته نسبت به ثروت افسانه‌ای نفت که نصیب ملت شده بود هشدار دادند ولی این هشدارها مورد توجه جدی قرار نگرفت.

این گفته شما درست است ولی باید به این مهم توجه داشت که در همان مقطع زمانی و براساس اعلام دستگاه‌های نظارتی دولت 75 درصد از برنامه را نیز اجرا نکرد، این به این معناست که اقتصاد ایران باید در بخش مراقبت‌های ویژه قرار می‌گرفت. چرا کسی پیگیر نبود؟

درست است دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور بارها هشدار دادند ولی کسی منتظر اظهارنظر آنها نبود، آنها خودشان هم می‌دانستند که کسی به گزارش آنها توجه نخواهد کرد، تصویب بودجه‌هایی با تاخیر بسیار، متمم‌های متعدد همه ناشی از این شرایط بود، در سیستمی که اقدامات در چارچوب قانون نباشد و براساس سلیقه در آن عمل کنند تکلیف روشن است. به عنوان نمونه شما به محیط کسب و کار دقت کنید در طول 25 سال گذشته رتبه ایران در میان 165 کشور معمولا بین 125 تا 148 در نوسان است، نظام اداری کشور یک نظام کهنه و بدون هرگونه موازین تعریف شده امروز مدیریت در دنیا می‌باشد، این بدین معناست که پول نفت دولت مردان را بی‌نیاز از فکر، مدیریت شایسته سالاری و هرگونه برنامه‌ریزی برای استفاده از ثروت ملی برای ارتقای کشور و رشد بخش خصوصی کرده است! یعنی در این 25 سال با یک هزار میلیارد دلار فروش نفت خام چه حرکت تاریخ‌سازی در اقتصاد ایران بعمل آمده است؟در نظام اداری و مدیریتی ایران همان طور كه پیشتر گفتم هیچ کنترلی وجود ندارد. در كشور هر سازمانی بنا به سلیقه خود عمل می‌کند اگر دوست داشته باشد مرحله‌ای را حذف و اگر بخواهد چند مرحله را به فرآیند یک صدور مجوز اضافه می‌کند و هر روز یک نوع سلیقه و یک هزینه جدید و یک سد بزرگ برای ممانعت از فعالیت اقتصادی ایجاد می‌گردد! در حالی که اگر اقتصاد دولتی نباشد طبیعی است که فعالان بخش خصوصی در دولت، پارلمان و تصمیم‌گیری‌های کلان و... حضور دارند و آنان هیچگاه اجازه نمی‌دهند تا دولت هر اقدامی را که بخواهد در اقتصاد انجام بدهد، ولی در اقتصاد دولتی می‌بینیم یک نفر با حق وتو نرخ تسهیلات، سپرده، میزان وام، بهره، قیمت‌گذاری و... را به تنهایی و بدون هیچ‌گونه مشاوره‌ای تعیین می‌کند. امروز اگرچه چند بانک خصوصی به وجود آمده است اما آنان فضایی برای رقابت در اختیار ندارند و نمی‌توانند از توانایی مدیریتی و کارشناسی خود هیچ بهره‌ای ببرند. طی این سال‌ها عملا یک نظام اداری کهنه با حاکمیت دولت به وجود آمده است و این اقدام شرایط را برای گسترش رانت‌جویی مهیا کرده که با ابزارهای موجود نمی‌توان با آن مقابله کرد.

صرفا باید چه اقدامی از سوی دولت‌هایی همانند ایران انجام گیرد تا از این اقتصاد دولتی فاصله گیرند و بهترین جایگزین برای اقتصاد دولتی چیست؟

اگر مسئولان ارشد و دولت و بقیه قوا بخواهند باید در ابتدا نظام اداری را دگرگون سازند، به‌موازات کاهش تصدی‌گری دولت، تربیت کادرهای متخصص و مسئولیت پذیر و تصمیم ساز در چارچوب سازمانهای با تعاریف و شرح وظایف مشخص در یک دولت حداقلی شکل می‌گیرد، فعالیت‌های اقتصادی به معنی واقعی به سمت اقتصاد بازار-دولت حرکت کند. اما متاسفانه تا به امروز ایران نتوانسته است به این سمت حرکت کند و تنها 50 سال شعارهایی به طریق گوناگون را سر داده‌اند البته به‌ظاهر ایران با الگوبرداری از کشورهای شمال اروپا به‌دنبال اقتصاد بازار و مبتنی بر رعایت عدالت اجتماعی است اما بطور واقعی و جدی هیچ اقدامی در دستور کار دولت‌های ایران طی این سال‌ها قرار نگرفته است. دولت ایران هنوز سهم قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار دارد و بطور کلی بخش خصوصی در هیچ بخشی از اقتصاد ایران سهمی ندارد. بطور مثال در بخش‌هایی همانند فولاد، ارتباطات، بانکداری، بیمه و... سهم بخش خصوصی چه میزان است؟ بخش خصوصی در هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی حتی سهم 10 درصدی ندارد! در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد به سمت رانت و فساد گسترده و بروکراسی‌های پیچیده حرکت می‌کند. فساد چرا به وجود می‌آید؟ برای اینکه هرچه قدر نظام اداری و تصمیم‌سازی صرفا در اختیار دولت باشد افراد به دنبال این هستند که بدون پشتوانه و سوابق اقتصادی و علمی فقط هر طور شده خود را درون هرم قدرت جا دهند! مدیران دولتی برای حفظ بقای خود چشم بسته دستورات مافوق را عمل می‌کنند. در چنین سیستمی مشخص است که فساد‌هایی شکل می‌گیرد همانند فسادهای بالای هزار میلیارد تومانی در یک دهه اخیر!

جنابعالی به جنبه‌ها و دلایل ایجاد فساد در کشورهایی که اقتصادشان در اختیار دولت است اشاره کردید ولی در دولت‌های نهم و دهم قانون‌گریزی یکی از اصلی‌ترین دلایل فساد در دولت بود. دراین‌باره چه نظری دارید؟

باز هم برمی‌گردیم بر سر موضوع نقش بخش خصوصی در اقتصاد و بطور کلی اقتصاد بازار-دولت، اگر این چنین سیستمی در دستور کار قرار داشت دیگر دولت نمی‌توانست برخی قوانین کشور را به بهانه‌های مختلف کنار بگذارد یا هر روز سیاست‌ها و مقررات را تغییر دهد حضور بخش خصوصی در نهادهای قانونی نمی‌گذاشت دولت هر کاری که دلش بخواهد انجام بدهد و مانع از آن
می‌شد! اما وقتی نهادسازی نشود و دولت نیز به وظایف حاکمیتی واقعی خود بی‌توجه باشد و سهم عمده اقتصاد در اختیار دولت باشد نتیجه همین می‌شود! به همین دلیل رئیس دولت باید حتما اقتدارگرا باشد و بگوید که آنچه به عنوان قانون نوشته‌اید را قبول ندارم و با سلیقه و دستور من کارها انجام گردد! شما بدانید اگر در طول برنامه چهارم توسعه یا برنامه پنجم توسعه 50 درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش خصوصی بود دیگر دولت نمی‌توانست به راحتی یک چنین تصمیماتی را بگیرد چون در آن زمان با بخش خصوصی روبه‌رو می‌شد و آنان به پشتوانه سهم 50 درصدی در اقتصاد، در مجلس، در شورای شهر، در اتاق بازرگانی و ... نقش‌های تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کردند و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش تعیین‌کننده داشتند، در حالیکه در شرایط موجود اتحادیه‌ها، مجامع صنفی، اتاق بازرگانی و... در مقابل تصمیمات دولت تسلیم محض است!

پارلمان بخش خصوصی در ایران به مدت 20 سال در اختیار جناح راست سنتی بود که لیدر آن آقای علی نقی خاموشی بود و با سبک و سیاق خود در حال حرکت بود اما با آمدن محمد نهاوندیان این روند به پایان رسید. حال نهاوندیان راهی دولت شده و آقای شافعی بر کرسی ریاست تکیه زده است. در این مقطع زمانی وقتی به سوابق می‌نگریم مشاهده می‌كنیم كه کمتر از 10 درصد واقعا فعال بخش خصوصی بوده‌اند و مابقی همه روزی روزگاری وزیر، معاون وزیر، مدیر کل و ... بودند و بطور کلی آنان ثروت‌های خود را از بخش‌های دولتی به دست آورده‌اند.

دلیل این امر واضح است، فعالان بخش خصوصی در تمامی این سال‌ها حضور قوی نداشتند و گاهی از آنها بعنوان مرفهان بی‌درد هم نام برده می‌شد و آنها نمی‌توانستند سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته باشند، باید رویکردها تغییر کند. باید کارآفرینی که ثروت ملی را اضافه می‌کند مورد تکریم واقع شود در آن صورت است که فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران سهم خواهند داشت و در اتاق هم اکثر آنها حضور خواهند یافت. بطور کلی بخش خصوصی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب نقشی در اقتصاد ندارد. این‌هایی که شما و مردم می‌بینید یک مشت بخش خصوصی خرد هستند که هیچ سهم مهمی در اقتصاد کلان ندارد. سوال این است كه هم اكنون سهم بخش خصوصی واقعی در فعالیت بانکداری ایران چه مقدار است؟ سهم آنها دربیمه چه مقدار است؟ سهم آنها در ارتباطات و حمل و نقل چه میزان است؟ همین طور که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که فعالیت‌های اقتصادی که در اصطلاح می‌گویند به بخش خصوصی واگذار شده است تنها اسمی است یعنی اگر اقتصاد ایران مورد واکاوی جدی قرارگیرد، مشاهده می‌کنیم که هر کدام از آنها حتی در صنعتی مثل سیمان کمتر از 10 درصد سهم دارند انوقت اینها می‌توانند سیاست‌گذاری کنند! وجه غالب آن کسی است که آن طرف هست یعنی دولت!. مدیر دولتی که امروز منصوب می‌شود و شش ماه تا یک سال بعد عوض می‌شود فقط برای حفظ موقعیت خودش تلاش می‌کند نه برای ارتقای کیفیت و تولید کارخانه و حیات آن، ولی مدیری که از دل بخش خصوصی بیرون آید چون که سهام‌دار آن مجموعه است به خوبی می‌داند حیات کارخانه‌اش به تلاش و همت و مدیریت او بستگی تام دارد.

اقتصاد ایران هم‌اکنون در کما به سر می‌برد. سال 2013 اعلام شده بود اقتصاد ایران جزو ده اقتصاد بسته است. اما در زمان آقای خاتمی او تلاش داشت که اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد آزاد حرکت دهد اما در جناح مخالف دولت واکنش‌هایی در دستور کار قرار گرفت اما در زمان محمود احمدی‌نژاد شاهد واكنش‌های بالعکس بودیم. همه می‌خواستند که بسوی بازار‌های مختلف دنیا برویم اما احمدی‌نژاد بازار کشور‌های صاحب نام را کنار گذاشت به سراغ کشور‌هایی رفت که برای اولین بار نام این‌قبیل کشور‌ها از صدا و سیمای ایران اعلام شد. فکر می‌کنید تصمیمات غلط از سوی سیستم‌های مدیریت کلان چه لطمه‌هایی به اقتصاد ایران وارد کرد؟

اگر بخواهیم درصد واقعی را بگوییم درخصوص زیان‌های وارده به دلیل تصمیمات غلط باید بگوییم 100 درصد. اولا یکی از دلایلی که دولت به سمت کشور‌هایی رفت که نامشان برای همه غریبه بود این بود که سیاست خارجی اتخاذ شده سیاست‌های تشنج‌زا بود، بخصوص در دولت نهم و دهم مواضعی گرفته شد و ادبیاتی به‌کار رفت که در فضای دیپلماسی کاملا بی‌سابقه بود. دولت اصلاحات تلاش کرد. به هر حال تنش‌زدایی با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را محور سیاست خارجی قرار دهد و سطح درگیری با صاحبان قدرت در دنیا را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل نماید و تلاش می‌شد که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نرود! یک زمان است که شعار می‌دهند و پشت شعارها پنهان شده که واقعیت‌ها را نبینند و یک زمان است که واقعیت‌ها را می‌پذیرند و می‌خواهند براساس عقلانیت حرکت کنند. واقعیت‌های موجود ممکن است تلخ باشند ولی نمی‌توان آنها را ندیده گرفت. آمریکا امروز نزدیک 24 درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارد. اتحادیه اروپا نزدیک 21 درصد تولید ناخالص دنیاست. عملا نزدیک 50 درصد اقتصاد دنیا در اختیار بلوک غرب است. میزان بودجه نظامی آمریکا بیش از تمامی کشور‌های اروپایی، ژاپن و چین است. اینها واقعیت‌هایی است که دنیا با آن روبه‌رو است، سهم ایران در اقتصاد دنیا کمتر از نیم درصد است در حالی‌که جمعیت ما یک درصد دنیاست. ذخایر و منابع قابل توجهی در کشور داریم به طوری كه ما نزدیک 10 درصد ذخایر نفت دنیا و نزدیک به 17 درصد گاز دنیا و نزدیک 7 درصد فولاد دنیا را در اختیار داریم اما سهم ایران در اقتصاد جهان کمتر از نیم درصد است. سوال این است که چرا؟ آیا با تعامل منطقی و باعزت نمی‌توانیم سهم خود را در منطقه و دنیا بالا ببریم؟ وابسته شدن و استقلال کشور را از دست دادن، با ایجاد رابطه منطقی تفاوت دارد، نباید خلط مبحث شود، به خوبی می‌دانیم كه چین به فكر منافع ملی ما نیست و باید این را هم بدانیم كه روسیه منافع ملی خود را کنار نمی‌گذارد تا دنبال حفظ منافع ملی ایران باشد و بقیه هم چه در غرب و یا شرق همینطور هستند، طبیعی است كه هر کشوری دنبال منافع ملی خودش است، پس اگر می‌خواهند استقلال کشور را حفظ کنند و به دنبال منافع ملی هستند نباید با قطع رابطه با دنیای توسعه یافته دنبال این هدف بگردند! روابط دو یا چندجانبه براساس ارتباط با کشورهای ضعیف راه حفظ تمامی منافع ملی نیست! عقلانیت و اعتدال و چهارچوب تعامل منطقی و استفاده از مزیت‌های نسبی کشور می‌توانست شرایط کشور را کاملا تغییر دهد، راندمان بهره‌برداری از چاه‌های نفت امروز به نسبت کشور‌های همسایه حداقل به 50 درصد رسیده است یعنی فاصله گرفتن از مدیریت مطلوب و تکنولوژی روز دنیا! امروز کشور ما از نظر دانش مدیریت و تکنولوژی فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته دارد! این که اتکا می‌شود به میزان کاغذ‌ها، ترجمه‌ها و مقالات علمی ادعایی است که تنها خودمان را گول می‌زنیم نه دنیا را، زمانی می‌توان در زمینه توسعه علم و تکنولوژی ادعا کرد که کشور به لحاظ اقتصادی در ردیف اول کشورهای در حال توسعه می‌بود و محصولات صنعتی ایران بازار مناسب در منطقه و جهان می‌داشتند، براساس آمار در سال 1980 کل صادرات صنعتی و نفتی مالزی حدود 16 میلیارد دلار و امروز در سال 2012 مالزی بالغ بر 200 میلیارد دلار صادرات کالا‌های صنعتی داشته است. حال طی این سال‌ها سهم ما از صادرات صنعتی چقدر بوده است؟ اگر محصولات پتروشیمی که وابسته به نفت است در اختیار نبود در صنایع دیگر واقعا حرفی برای گفتن وجود داشت؟ آیا این مقالات علمی، ادعای تکنولوژی و تولید صنعتی مدرن را برای كشور به همراه داشته است. ایران اتومبیل‌سازی را با کره جنوبی آغاز كرد. حال آیا اتومبیل کره‌ای امروز فاتح بازار جهان است یا اتومبیل‌های ایرانی؟ فکر می‌کنم جواب این سوال‌ها روشن است. صنعت کشور در بازار كشورهای هدف و صاحبنام نتوانسته حضور داشته باشد. امروز متاسفانه چین در تمامی زمینه‌ها فاتح بازار ایران شده است، در حالی که وقتی ایران اتومبیل‌سازی را آغاز کرد در این زمینه حتی یک گام هم برنداشته بود. اگر بخواهند وارد این بحث‌ها به صورت ریشه‌ای شوند و آنها را حل کنند باید توجه شود که تعامل با دنیا بخصوص در اقتصاد و با روش‌های سینوسی جواب نمی‌دهد آنچه باعث شد کشور با چند قطعنامه شدیداللحن روبه‌رو شود و تحریم‌های بدون حد و مرز به کشور تحمیل شود اسمش مدیریت و تعامل در سیاست خارجی نیست، من می‌گویم غربی‌ها دنبال منافع کشور‌های فقیر نیستند، آنها تماما تا آنجا که فرصت داشته باشند بركشور‌های ضعیف سلطه پیدا می‌کنند و منابع و ثروت آنان را نیز به تاراج می‌برند ولی راه مقابله با سلطه این نیست که ارتباط را قطع کنیم، باید با گفت‌وگو و داشتن رابطه منطقی برپایه عزت و مصلحت ملی پیش برویم.

تحریم‌هایی که برای ایران اعمال کردند را رئیس دولت گذشته کاغذ پاره خواند و با ادبیات خود لطمه به کشور زد. یکی از مقامات سپاه كه مشاور ولی فقیه در سپاه پاسداران است. گفت که تحریم‌ها اثرگذار بوده است اما آنطور نبود که بتواند کمر اقتصاد ما را بشکند. کمر اقتصاد ایران به دلایل دیگر شکست. سوال اینجاست كه تحریم‌ها تا چه حد توانسته ذخایر ارزی ما را هدف قرار بدهد. روحانی اعلام کرد بودجه لازم را برای پیشبرد برنامه‌ها در اختیار نداریم. بیش از 30 سال در اقتصاد ایران حضور داشته‌اید. در این خصوص چه می‌گویید؟

در این که هم اکنون تحریم‌ها روی اقتصاد ایران اثر دارد شکی نیست. به هرحال این تحریم‌ها نظام پولی ونظام تولید کشور را تحث تاثیر قرار داده و خساراتی به کشور وارد کرده است. منتهی اگر دولت گذشته تدبیر به کار می‌برد می‌توانست با توجه به منابع مالی كه در اختیار داشت با مشكلات مقابله کند چرا که دولت دهم در سال 90 معادل 118 میلیارد دلار صادرات نفت داشت پس تحریم‌ها آن‌طور که فکر می‌شود دولت را آزار نداده بود. همینطور در سال قبل از آن یعنی در سال 89 نزدیک 90 میلیارد دلار درآمد داشت و در سال 91 هم نزدیک 70 میلیارد دلار یعنی فقط در سه سال آخر حدود 280 میلیارد دلار کشور درآمد داشته (به اندازه کل سال‌های 69 تا 83) آنچه به کشور خسارت وارد کرد فقدان مدیریت منطقی و نبودن برنامه و سیاستگذاری صحیح برای تولید بود! راهکار این نبود که دولت 7 میلیون تن گندم وارد کند و سپس بگوید تمام سیلو‌هایمان را پر کردیم و بعد فکر کند كه توانسته است با تحریم‌ها مقابله نماید. زمانی كه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گزارش می‌دهد بیش از 50 درصد صنایع راکد هستند و مابقی با 30 درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند نشان می‌دهد که مسئولان قبلی تحریم‌ها را دور نزدند. زمانی دولتی می‌تواند بگوید که تحریم‌ها دور زده شد که تولیدات و دستاورد‌های کارخانجات ایرانی با کیفیت مناسب و مقدار کافی و قیمت رقابتی در بازار داخلی عرصه را بر محصولات وارداتی تنگ می‌کرد، باز هم تاکید می‌کنم اسم این خسارت‌های وارده به کشور و مردم، (خسارت مدیران ناکارآمد بود) یعنی کشور دوجانبه از آنها خسارت خورد؛ یک به دلیل ادعاهای نامربوط که باعث شدند تحریم‌های ناجوانمردانه به کشور تحمیل شود در حالی که همه می‌دانند فعالیت هسته‌ای ایران محصول هشت سال گذشته نیست و سابقه بیش از 20 سال دارد ولی تدبیری که دولت‌های پیشین به کار می‌بردند این بود که نگذارند تحریم‌ها شكل بگیرند؛ ولی مسئولان بعدی فقط با شعارهایی که تماما مصرف داخلی داشت از صدور قطعنامه‌ها و تحریم‌ها استقبال کردند! بدیهی است در آن شرایط ناچار بودند که شعار بدهند قطعنامه‌های صادره ارزش کاغذپاره هم ندارد!

دکتر روحانی از دریچه بهبود روابط برای برطرف کردن تحریم‌ها وارد شده است و صحبت‌های او کاملا متفاوت نسبت به گفته‌های رئیس‌جمهور قبلی است. از طرف دیگر هم وزیر نفت تلاش دارد روابطی بین‌المللی را برای فروش نفت به شیوه‌های سابق ایجاد نماید. حال فکر می‌کنید دیپلماسی کنونی تا چه‌اندازه می‌تواند اثرگذار باشد؟

هر دولتی که امروز در دنیا بخواهد موفق عمل نماید باید به چند نکته توجه جدی داشته باشد. اولین نکته، نظام درونی یک کشور است. من اعتقاد دارم که سیاست داخلی هر کشوری ادامه سیاست خارجی آن کشور است. اگر سیاست در داخل را براساس و برپایه اعتدال و قانون‌پذیری نه قانون‌گریزی و از همه مهم‌تر براساس احترام به صاحبان حق که مردم هستند باشد مطمئنا از پشتوانه‌های قوی در دنیا برخوردار خواهد بود چرا که دولت‌ها به قدرت ملت‌ها و حضور آنها توجه جدی دارند. دوم داشتن استراتژی مشخص در روابط بین‌الملل است. بدون گفت‌وگو و تعامل با دنیا نمی‌توان منافع ملی را تامین کرد. حضور و حمایت ایران در کشور‌های منطقه فقط برای حفظ منافع ملی است، اگر کشوری قدرت و توانایی لازم را داشته باشد و روابط خود را براساس منطق دیپلماسی تنظیم کند، مطمئنا از ایجاد رابطه با کشورهای قدرتمندهراسی ندارد کشورهایی که دیگران را تحت سلطه می‌گیرند، الزاما گناهکار و مقصر نیستند بلکه گناه اصلی بر دوش مسئولانی که به قدرت مردم خود متکی نیستند و زیر بار نوکری دولت‌های خارجی می‌روند، مطمئنا دولت یازدهم که میخواهد در چارچوب قانون و احترام به قوانین بین‌المللی و با پشتوانه مردم حرکت نماید، صد در صد می‌تواند عملکرد و کارنامه خوبی از خود به جای بگذارد کما اینکه در طی مذاکرات ژنو دولت توانست با درایت و عقلانیت و اتکا به پشتوانه مردمی به توفیقاتی دست پیدا کند و امید بیشتری برای شرایط بهتر در مردم ایجاد کند.

می‌توان وضعیت اقتصاد کشور یا به معنی دیگر بحران کنونی را با زمان جنگ مقایسه کرد؟

به هیچ عنوان نمی‌توان وضعیت کنونی را با زمان جنگ مقایسه کرد. من معتقد هستم که بحران اقتصادی کنونی از بحران اقتصادی در زمان جنگ شدیدتر است. من در آن مقطع زمانی در وزارت صنایع سنگین به عنوان قائم مقام وزیر مشغول به خدمت بودم و از تمامی اطلاعات بطور کلی آگاه بودم و بنابراین می‌گویم که این بحران با زمان جنگ قابل قیاس نیست اما اگر دولت می‌خواهد از این بحران عبور کند باید با توجه به پشتوانه 18 میلیون رای که دارد واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد. من معتقد هستم اینکه دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی واقعیت را به مردم بگوید و مطمئنا اثر آن مطلوب است، وقتی دولت می‌گوید خزانه خالی است یا مواردی مشابه آن، واقعیت‌هایی است که اگر مردم قرار است با خبر نشوند چه کسانی باید باخبر شوند، آن طرف دنیا که آمارهای خود را می‌دهند! قبل از اینکه دولت احمدی‌نژاد کنار برود و بانک مرکزی اعلام کند رشد اقتصادی ایران منفی بوده است، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفته بودند که رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. آنهایی که ایراد به رئیس دولت می‌گیرند که این اطلاعات را نباید مطرح می‌کرد، واقعیت این است که آنها مردم کشور را غریبه تلقی می‌کنند. دولت باید رویکردش با مردم صادقانه باشد و واقعیت را به آنها بگوید، اگر آنها ولی نعمت واقعی هستند پس چرا باید آنها اطلاعات کشور را از دیگران بشنوند؟! وزیر اقتصاد اعلام می‌کند امسال هیچ پولی برای طرح‌های عمرانی نداریم و نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم. معنی آن این است که پروژه‌ها تعطیل می‌شود، یعنی شرکت‌هایی که در آن بخش کار می‌کنند باید چاره‌اندیشی کنند و برای این مدت راهکار موقت پیدا نمایند، مطمئنا این خیلی بهتر از سرگردانی و ایجاد بحران است! در سال 1998 بحران مالی بزرگی شرق آسیا را دربر گرفت. در میان کشور‌های منطقه، دولت ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی توانست از این بحران زودتر از دیگر کشور‌ها خارج شود. در آن مقطع زمانی من به دلیل حضورم در کنفدراسیون فوتبال آسیا از نزدیک مسائل مالزی را بررسی و مشاهده می‌کردم. او خیلی راحت از طریق صدا و سیما با مردم صحبت کرد و گفت اگر می‌خواهید ما مثل دیگر کشور‌ها صدمه نبینیم مردم باید تمام اندوخته‌هایشان را به بانک‌ها منتقل کنند حتی طلا‌های خانم‌های خانه‌دار و مردم مالزی دقیقا این کار را کردند و به نظر من امروز راهکار دولت همین است. وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که بین 15 تا 20 میلیارد دلار پول در خانه‌های مردم است به صورت دلار و ... اگر دولت صادقانه با مردم صحبت کند و تضمین بدهد که این پول را با بهره‌اش به آنها بازمی‌گردد و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند این پول می‌تواند کمک بسیاری به بانک‌ها و تولید کشور بنماید. دولت یازدهم 18 میلیون رای را به عنوان پشتوانه در اختیار دارد. بنابراین می‌تواند این حرف را به صراحت بیان کند. سال‌ها در دولت احمدی‌نژاد پیش فروش سکه انجام شد سالی 5 هزار تا ده هزار میلیارد تومان، این سکه‌ها الان کجا است؟ پس می‌شود به مردم گفت که این سکه‌ها را بازگردانید تا ناحیه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تا حدودی کمتر شود. راه‌حل این نیست که دولت فقط در سازمان ملل یا در وین و ژنو برخورد منطقی و صادقانه داشته باشد. باید در ایران و با ملت ایران کاملا صادقانه صحبت نماید. مردم با رای خود نشان دادند که پشت دولت به صورت جدی حضور دارند و این بهترین ابزاری است که دولت با حمایت آنها برای حل مسائل داخلی و اقتصادی اقدام کند. زمانی که ملت به دولت اطمینان داشته باشد آن زمان است که انجام طرح‌های عمرانی و حل مشکل تولید را می‌توان بطور جدی و با داشتن پشتوانه مردم پیش برد. می‌توان با اتکا به ملت واقعا منتظر معجزه شد.

اما هم‌اکنون صندوق‌های بانک‌ها خالی است؟

بله متاسفانه منابع بانک‌ها بنا به گزارشی که وزارت اقتصاد منتشر کرد با مشکل مواجه هستند. دلیل آن، این است که دولت قبل به اجبار بانک‌ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرد، مثلا بابت طرح‌های زودبازده نزدیک 25 هزار میلیارد تومان و حدود 50 هزار میلیارد تومان بابت مسکن مهر و موارد دیگر مشابه اینها،. حالا با تشریح شرایط اقتصادی کشور می‌توان از مردم خواست پس‌انداز ملی را یک وظیفه ملی بدانند و برای حمایت از تولید و برون‌رفت از رکود اقتصادی حمایت مردم را طلب کرد یا برای اجرای طرح‌های عمرانی اوراق قرضه خزانه را منتشر کرد.

شما از اعتماد مردم به دولت سخن به زبان آوردید اما جنابعالی به خوبی می‌دانید که فساد در دولت‌های گذشته بخصوص دو دولت قبل وجود داشت. در برخی موارد هم برخی فساد‌های مالی رسانه‌ای شد و عموم مردم در جریان قرار گرفتند حال چگونه می‌توان اطمینان کرد؟

دولتی مثل مالزی که من از ان نام بردم حتما فساد به این شکل نداشته و ندارد. برای اینکه اقتصاد مالزی با رویکرد منطقی مسیر خود را تغییر داد، اما اقتصاد مالزی همانند ایران بود در دهه 80 میلادی 75 درصد اقتصاد در اختیار دولت و 25 درصد در اختیار بخش خصوصی بود اما روزی که ماهاتیر محمد دولت را تحویل داد 80 درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و 20 درصد در اختیار دولت بود و طبیعی است که در این اقتصاد شاهد فساد به این شکل نخواهیم بود؛ چرا که اصل حاکم در آن اقتصاد رقابت است. تعیین قیمت با عرضه و تقاضا همراه است و به هیچ عنوان اقتصاد وسود تسهیلات دستوری نبوده است. اقتصاد دستوری رانت ایجاد می‌کند و رانت است که فساد به‌دنبال دارد. ببینید برای فساد 3 هزار میلیارد تومان می‌توانیم یک قیاس داشته باشیم. به عنوان یک شهروند ایرانی فرض نمایید شما ماهی یکصد میلیون تومان امکان پس‌انداز داشته باشید که واقعا امکان غیر واقعی است! اما بر فرض انجام این مهم، دو هزار و پانصد سال طول می‌کشد تا آن شهروند به سه هزار میلیارد تومان دست یابد. یعنی از زمان پادشاهی کوروش تا به امروز، یعنی یک انسان اگر امکان پس انداز کردن ماهی 100 میلیون تومان را داشته باشد دو هزار و پانصد سال باید عمر کند تا بتواند به رقم سه هزار میلیارد تومان برسد. پس می‌خواهم بگویم اگر در اقتصاد رقابت باشد آن رانت‌های وحشتناک به وجود نمی‌آید که یک چنین مبالغی در اختیار یک سری گروه‌های خاص قرار بگیرد. هم اکنون بطور مکرر حداقل در طول 5 سال گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس، بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور ده‌ها بار گفتند که کمیسیون‌های مختلفی تشکیل می‌دهند که برای کسانی که بیش از 75 هزار میلیارد تومان پول بانک‌ها در اختیارشان است و آن را به بانک‌ها برنمی‌گردانند. نتیجه آن چه شد؟ آیا پیدا کردن این افرادی که این مبالغ را گرفته‌اند کار مشکلی بوده است یا اینکه آنها کسانی هستند که نمی‌توان سراغ آنها رفت! بدیهی است تا مادامی که این شرایط باشد مردم اطمینان نمی‌کنند؛ ولی قرار نیست در روی پاشنه قبلی بچرخد. اگر حمایت مردم را نیاز دارند باید بصورت کامل رویکردها تغییر نماید و این اقتصاد جای خود را به اقتصاد رقابتی و نظم انضباط مالی و شفافیت بدهد و این مطمئنا در تخصیص منابع بانک‌ها، واگذاری پروژه‌ها و انتخاب‌های شایسته سالانه برای مدیریت‌ها و گردش آزاد اطلاعات خود را نشان خواهد داد.

فکر می‌کنم حرف‌های دیگری هم هست و شما در این خصوص تمام و کمال به آن اشاره نکرده‌اید. رئیس دولت این سوال را مطرح کرده است که 800 میلیارد دلار درآمد این 8 سال کجاست؟

اگر جواب آن 75 هزار میلیاردبدهی معوقه بانکی که چند سالی است دنبالش هستند را گرفتید که چرا به بانک‌ها باز نمی‌گردانند می‌توانید جواب این 800 میلیارد دلار را هم بگیرید (با خنده). احمدی نژاد در زمانی که تورم بالای 15 درصد بود بصورت دستوری نرخ بهره بانکی را 12 درصد اعلام کرد و تسهیلات دستوری داده شد! در حالی که درهمان زمان نرخ واقعی پول 25 درصد بوده پس دولت پول بانک‌ها که پول مردم بود را حراج کرده! اگر یک نفر آن روز از بانک 10 میلیارد تومان وام می‌گرفت با نرخ 12 درصد و همان پول را سپرده می‌گذاشت در بانک تفاوت بین دریافتی و پرداختی حدود 500 میلیون تومان به عنوان سود برای آن فرد به همراه داشت. بنابراین دولت یک رانت شناخته شده را بین یاران خود توزیع نمود!

در بحث سیستم بانکی ابتدا از مدیرانی همانند مظاهری استفاده کردند اما دیری نپایید که به سراغ مدیرانی همانند بهمنی رفتند. نقش رئیس بانک مرکزی چیست و آیا بانک مرکزی دولت یازدهم استقلال پیدا می‌کند؟

هم اکنون خیلی زود است که بخواهیم در خصوص دولت یازدهم قضاوت نماییم که چه کاری خواهند کرد. باید درعمل ببینیم که دولتمردان یازدهم چه سیاست‌ها واقداماتی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. بنابراین زمانی ما می‌توانیم از استقلال بانک مرکزی سخن بگوییم که اختیار سیاستگذاری بانک مرکزی از دست دولت خارج شود. متاسفانه استقلال بانک مرکزی در این سیستم کار سهل و آسانی نیست، در شرایطی که رئیس بانک مرکزی خود را خزانه دولت تلقی می‌کند استقلال بانک مرکزی معنا ندارد. ضمن اینکه تمامی این مدیران در دوره خودشان حدودا به مشکلات افزودند و برابر نظر مقامات مافوق عمل کردند!

بنابراین چه زمانی ما می‌توانیم بانک مرکزی مستقل داشته باشیم و از اقتصاد دولتی و شبه دولتی فاصله بگیریم؟

اگر واقعا اعتقاد دولت بر این باشد که بخواهد از این سیستم رهایی یابد، باید از اقتصاد دستوری و دخالت در سیاست‌های پولی و بانکی فاصله بگیرد و برای خروج از اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی ایجاد اتفاق‌نظر بین تمام ارکان نظام شرایط اولیه چنین حرکتی را ایجاد نماید، در حال حاضر سهم بخش‌های غیردولتی‌ها در اقتصاد بیش از دولت شده است، آنها می‌توانند هر زمان اراده نمایند، نظرات خود را به دولت تحمیل کنند! ریشه فساد از همین جا شروع شده است پدیده‌ای که در اقتصاد ایران روزگاری به‌عنوان بازوی دولت و یک نهال کوچک بود امروز در اقتصاد ایران به یک جنگل بزرگ تبدیل شده است، جنگلی که بر تمامی اقتصاد ایران سایه‌انداخته و مقابله با آن فقط کار دولت نیست، همگامی همه ارکان را می‌طلبد.

این سخنان نشان از آن دارد که مردم نمی‌توانند به دولتی اعتماد کنند که توان مقابله با جنگل را ندارد. بنابراین باید چه اقدامی را در دستور کار قرار داد؟

برای اینکه مردم اطمینان کنند باید رویکرد‌ها تغییر کند. باید ارکان دولت بداخلاقی‌ها و نزاع‌های شخصی و حزبی را کنار بگذارند و مصالح و منافع ملی را در نظر بگیرند. امروز دولت آمریکا با پارلمانی رو به رو است که از حزب رقیب است. در دو و سه سال اخیر نیز همواره شاهد چالش‌هایی بوده‌ایم که آمریکا را در تعیین بودجه و سایر تصمیمات سردرگم و درگیر کرده است. اما این به معنی این نیست که هر دو جناح منافع ملی کشورشان را به خطر می‌اندازند. بنابراین باید در ایران نیز به این بلوغ سیاسی و به اخلاق سیاسی توجه نماییم، و حفظ منافع ملی کشور و مصلحت کشور باید سرلوحه خواسته‌های همه گروه‌های سیاسی گردد.

رئیس‌جمهور تنها فردی است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. اگر او بخواهد با پشتوانه رای خود قفلی را باز کند چه؟ آیا می‌تواند؟ آیا او می‌تواند با همان پشتوانه 18 میلیونی ارکان دولت را وادار به تمکین از قانون کند؟

از ابتدای انقلاب همواره گفته‌اند که مردم در صحنه هستند و دولت خدمتگزار مردم است. اگر آنها خدمتگزار مردم بودند که اقتصاد رانتی به وجود نمی‌آمد، دولت‌های نهم و دهم نمی‌توانست به راحتی خلاف قانون عمل نماید و... بنابراین باید این نکته را در نظر بگیریم که تنها رئیس دولت نیست که پشتوانه رای مردم را دارد به موازات او نمایندگان مجلس نیز موظف هستند. مجلس هفتم برنامه چهارم را به دولت ابلاغ کرد از جداول پیوست برنامه که بخشی از قانون برنامه بود مطلع بود، این جدول‌ها قانون بوده است. اما براستی کدام بند از این جداول در بودجه‌های سنواتی به اجرا درآمد؟ آیا مصوبات قانون بودجه در سال‌های 85 لغایت 88 در چارچوب این جداول بوده است؟ جواب این است که متاسفانه دولت و مجلس بطور غیرقانونی این جداول را تغییر دادند. قرار بوده است با یک‌چهارم درآمد دولت نهم براساس آن جداول در ایران شاهد رشد 8 درصدی اقتصادی باشیم اما متاسفانه با داشتن چهار برابر آن درآمد ما رشد متوسط چهار درصد را شاهد بودیم و بعد هم رشد منفی! بنابراین از قوه‌ای که وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد نیز انتظار بیشتری می‌رفت به هم‌حزبی‌های خود وفادار باشند. مجلس واضع قانون و مسئول نظارت بر اجرای آن است و مجلس است که می‌تواند مانع از قانون گریزی دولت‌ها بشود و نگذارد هر اقدامی که دولت بخواهد را انجام دهد. بنابراین اگر امروز رئیس دو دولت گذشته را مقصر اعلام می‌کنیم باید تا حدودی آن رئیس مجلس و نمایندگان مجلس هفتم را نیز مقصر بدانیم.هم‌اکنون نیز انتقاد از دولت‌های نهم و دهم مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین دولت یازدهم باید به سمتی حرکت کند که بتواند مشکلات را از سر راه خود بردارد. البته با اتکا به قانون و اسناد بالا دستی. من معتقد هستم که تعامل با مجلس و قوه قضائیه و از همه مهم‌تر پیگیری و اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی، امری که دولت یازدهم قولش را به مردم داده است می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را از میان بردارد و سبب شود مردم بار دیگر به ارکان نظام اطمینان پیدا کنند.

هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن حرف‌های بسیاری به دنبال داشت. بطور کلی تمامی کارشناسان با اجرای ان موافق اما با نحوه اجرا مخالف بودند. حال نظر شما در این خصوص چیست؟

هدفمندی یارانه یکی از بند‌های قانون برنامه چهارم بود و قانونگذار اجرای آن را به دولت تکلیف کرده بود. اما هدف از اجرای این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. علتش نیز میزان اتلاف وسیع و گسترده انرژی در ایران بود که متاسفانه ارزش آن بالغ بر 120 میلیارد دلار در سال شده بود. بنابراین هدفمندنمودن یارانه‌ها باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما نحوه اجرا این نبود، و دولت احمدی‌نژاد بجای هدفمند کردن یارانه‌ها یک کمیته امداد 71 میلیونی ایجاد کرد، آنچه که در مباحث اولیه بین دولت خاتمی و مجلس هفتم بحث‌هایش انجام شد این بود که با کمک تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد و طرح شهید رجایی اقشار آسیب‌پذیر را مشخص نمایند و با توجه به اطلاعات آنها ودر مجموع تلفیق آنها می‌توانستند یک آمار نزدیک به واقعیت از مجموعه نیازمندان به دولت ارائه شود.قرار بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کمک آنها این لیست نزدیک به واقعیت را استخراج و با یک برنامه‌ریزی منطقی به تدریج قیمت‌ها اصلاح و درآمد حاصله صرفا برای کمک به اقشارآسیب‌پذیر و واحدهای تولیدی که از ناحیه مصرف انرژی متضرر می‌شدند و بخشی هم در اختیار دولت قرار گیرد،ولی با تعطیلی سازمان مزبور و شعارهای پوپولیستی و حمایت‌های همه جانبه از شعارها، باعث شد یک کمیته امداد به وسعت همه ایران تشکیل گردد و نتیجه آن، رشد نقدینگی افسار گسیخته، تورم وحشتناک، تعطیلی واحدهای تولیدی و از همه مهم‌تر ناراحتی مردم از شرایط اقتصادی است! ضمن اینکه مصرف انرژی هم.... آش همان آش و کاسه همان کاسه است! در حال حاضر هم دولت باید مجددا با دقت مسیر اولیه را که متوقف شد مجددا مورد توجه قرار دهد و صرفا از محل درآمدهای حاصل از تفاوت قیمت انرژی به اقشار آسیب‌پذیر از بخش مصرف انرژی با قیمت جدید و واحدهای تولیدی متناسبا یارانه بدهد و هرگونه تخطی از این مسیر را متوقف نماید و برای توجیه مردم و کسب آمار نزدیک به واقعیت هم سه ماه فرصت هست! و در این مدت می‌توان یک کار جهادی در رتبه آمار نزدیک به واقعیت را انجام داد و خیلی صادقانه با مردم صحبت کرد تا آنها هم از این کمیته امداد اجباری خارج شوند!