یکی برای پرداخت مزد کمتر به نیروی کار، کارگر غیر ماهر استخدام می‌کند و جان آن‌ها را می‌ستاند و دیگری برای سود بیشتر، از تهیه خودرویی با استانداردهای حداقلی دریغ می‌ورزد. آنچه که در تلاش برای کسب سود بیشتر کمترین اهمیتی ندارد، جان کارگران است.

در هفته جاری سه حادثه کار در قطار شهری اهواز (خوزستان)، پتروشیمی خرم آباد (لرستان) و معدن چاه گز (یزد) رخ داد که به مرگ سه کارگر و مصدومیت ۸ تن دیگر منجر شد. وجه مشترک این سه رویداد، نقش پررنگ پیمانکاران (واسطه‌های نیروی انسانی) در پدید آمدن زمینه‌های وقوع این حوادث است.

به گزارش ایلنا، حادثه اول در پتروشیمی خرم آباد رخ داد؛ شنبه ۱۴ دی ماه، دو کارگر ۲۵ و ۲۹ ساله به نام‌های «بهمن آزادی مقدم» و «محمد مهدی مهدی‌پور» در هنگام جوشکاری مخزن گازوییل جان باختند زیرا مخزن گازوییل قبل از شروع عملیات جوشکاری، خالی نشده بود و کارگران بر اثر وقوع انفجار و سپس آتش‌سوزی از ارتفاع به پایین پرتاب شدند. علاوه بر دو کارگری که در این انفجار کشته شدند، یکی دیگر از آنها را موج انفجار گرفت و کارگر چهارم از ناحیه لگن آسیب دید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی خرم آباد (شرکت‌های کارفرما) همانطور که پیش بینی می شد، پیمانکار نیروی انسانی را مقصر انفجار و مرگ کارگران معرفی کردند؛ ظاهرا پیمانکار از نیروی کار غیر ماهر برای عملیات جوشکاری مخزن گازوییل استفاده کرده بود.

حادثه دوم در خودروی حامل کارگران معدن سنگ آهن چاه گز اتفاق افتاد؛ این حادثه صبح دوشنبه ۱۶ دی ماه در خیابان امام شهر به‌آباد (از توابع یزد)، هنگامی که کارگران پس از خاتمه شیفت شب در حال عزیمت به منزل بودند، رخ داد.

سرنشینان خودرو شامل ۴ کارگر معدن، راننده و کمک راننده، به دلیل خرابی بخاری خودرو، دو گاز پیک نیکی در مینی‌بوس روشن کرده بودند که با واژگونی یکی از گاز‌ها بر اثر ناهمواری سطح خیابان، صندلی ها آتش گرفته و در ‌‌نهایت، گاز پیک نیکی دوم منفجر می‌شود. این حادثه منجر به مرگ کارگران نشد اما همگی آن‌ها به شدت مصدوم شدند.

ماده ۱۵۲ قانون کار صراحت دارد که درصورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه «مناسب» در اختیار آنان قرار دهد، بنابراین اگر پیمانکار این معدن به جای مینی‌بوس فاقد بخاری، از وسیله نقلیه «مناسب» برای جابجایی کارگران استفاده می‌کرد، حادثه یاد شده هرگز رخ نمی‌داد.

اما حادثه سوم هم که روز دوشنبه، ۱۶ دی ماه، این بار در خوزستان رخ داد، «علی زادحزباوی» کارگر ۲۱ ساله پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» استخدام شده بود، در هنگام کار در تونلی کم‌عرض در عمق زمین بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین متر به روی زمین کشیده شد و پس از برخورد سرش با دیواره تونل جان باخت.

این حادثه حوالی ساعت پنج صبح دوشنبه در حالی رخ داده است که حدود ده ساعت از شیفت کاری این کارگر روزمزد می‌گذشته و دو ساعت بعد نوبت کاری او خاتمه می‌یافته است.

کارفرما مسئول است یا پیمانکار

لازم است این پرسش مطرح شود که کارفرمای اصلی در مقابل جان کارگران پیمانی مسئولیتی ندارد یا آنکه با پرداخت هزینه «زندگی» کارگران به پیمانکار، از خود سلب مسئولیت کرده است؟

نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در این ماده قانونی بر تعهد پیمانکار مبنی بر اجرای کامل قانون کار در مورد کارگران تاکید شده است.

«عباس رضایی» در ادامه تاکید می کند: از طرفی در آن دسته از بخشنامه‌های دولت که به شرکت‌ها و ادارات دولتی اجازه داده با کارگران قرارداد پیمانی منعقد کنند، این شرکت‌ها و ادارات موظف شده‌اند بر همه اعمال شرکت‌های پیمانکاری در مورد اجرای قانون کار نظارت داشته باشند.

همچنین «علیرضا حیدری» کارشناس روابط کار در این باره معتقد است: در حوادث شغلی که برای کارگران اتفاق می‌افتد، تمام اجزایی که کار را به کارگر سپرده‌اند اعم از پیمان گیرنده اول، دوم یا سوم و کارفرمای اصلی باید مسئولیت تضامنی داشته باشند.

جان کارگران در مقابل سود بیشتر بی ارزش است

در سه حادثه یاد شده، پیمانکار نیروی انسانی در مرگ و جرح کارگران مقصر معرفی شده است. طبیعی است که وقتی در قرارداد میان پیمان دهنده و پیمانکار، سود به همه چیز تبدیل می‌شود، شرکت پیمانکار در نقش دلال نیروی کار جز سود بیشتر به چیز دیگری نمی‌اندیشد.

حیدری در تشریح «عارضه شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» می‌گوید: مهارت‌های تخصصی کارگرانی که توسط شرکت پیمانکار نیروی انسانی استخدام می‌شوند، معمولا مورد توجه پیمانکار و پیمان دهنده قرار نمی‌گیرد چرا که هدف اصلی این شرکت‌ها، کسب سود بیشتر و پرداخت مزد کمتر به نیروی کار است.

وی معتقد است: این شرکت‌ها با استخدام کارگران ساده و بی‌تجربه‌ای که دوره‌های آموزشی تخصصی را نگذرانده‌اند و به همین دلیل از مخاطرات کار بی‌اطلاع اند، جان آنان را به خطر می‌اندازند و هنگامی هم که حادثه شغلی اتفاق بیافتد تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند تا از بار قبول مسئولیت شانه خالی کنند.

در همین رابطه، رضایی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام به ایلنا می گوید: وقتی کارگران پیمانی برای حل مشکلات شان به کارفرما مراجعه می کنند به آنها گفته می شود مسائل شما مربوط به پیمانکار است و زمانی که به پیمانکار مراجعه می کنند اگر تهدید به اخراج نشوند به آنها گفته می شود بدلیل فشارهای کارفرما در تنگنای مالی قرار داریم.

این فعال کارگری ادامه می دهد: چنین شرایطی کارگران را سردرگم و از پیمانکار و کارفرما تا حدی که ممکن است سلب مسئولیت می‌کند.

وزارت کار برای حفظ جان کارگران چه می کند؟

اما نقش وزارت کار در خصوص حراست از جان کارگران چیست؟ جان کارگران می بایست بدون هیچگونه اقدام پیشگیرانه به کارفرمایان و پیمانکاران سپرده شود یا آنکه حاکمیت در هیات مبدل دولت و در اینجا وزارت کار در خصوص حفظ جان آنها مسئول است؟

طبعا اگر بازرسان وزارت کار به وظیفه بازرسی از کارگاه ها به درستی عمل کنند و کارفرمایان و پیمانکاران را مورد بازخواست جدی قرار دهند، ایمنی کارگران ضریب بیشتری از امنیت را به خود اختصاص می‌دهد.

از طرفی در حالی که هر کجا پیمانکاران نیروی انسانی اشتغال مثلثی را به نیروی کار تحمیل کرده، جز نارضایتی کارگران و بلعیدن بخشی از مزد آنان دستاوردی نداشته‌اند، بازار تاسیس شرکت‌های پیمانکاری روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند و کارفرمایان علاقه بیشتری به حضور جدی تر این شرکت های واسطه نشان می دهند.

به نظر می‌رسد، رغبت کارفرمایان برای واگذاری تامین نیروی کار به پیمانکاران از سلب مسئولیتی ناشی می‌شود که در حوادث شغلی و سایر دردسر‌های کارگری به کار می‌آید؛ دردسرهایی که معطوف به دریافت مزد حداقلی، بیمه و نظایر آن است. دردسرهایی از نوع تلاش برای بهره مندی از زندگی حداقلی.