شرط افزايش بيشتر وام‌مسكن

بانك‌مسكن به تحليل‌ها درباره سهم ناچيز وام جديد خريد مسكن در تامين قدرت ‌مالي خريداران پاسخ داد.

دبير هيات‌مديره بانك‌مسكن در واكنش به معماي «رشد ناچيز مبلغ وام خريد به‌رغم درخواست دولت براي سه‌رقمي شدن سقف‌وام»، به بخشنامه‌اي اشاره كرد كه بانك‌مركزي در جريان مذاكرات چندجانبه ماه‌هاي اخير، با ابلاغ آن خطو‌ط‌قرمز افزايش وام‌مسكن را ترسيم كرده بود.

در نشست‌هايي كه از اواخر تابستان امسال بين وزارتخانه‌هاي راه‌وشهرسازي و اقتصاد با بانك‌مركزي و بانك‌مسكن برسر نحوه پرداخت تسهيلات‌بانكي خريد مسكن آغاز شد، طرف‌هاي مذاكره با بانك‌مركزي همواره به‌دنبال احياي جايگاه از دست‌رفته وام‌خريد در ميان جامعه متقاضي مسكن بودند و براي اين هدف دو پيشنهاد 50 ميليوني و 100 ميليوني را ارائه كردند، اما در نهايت بانك‌مركزي سقف 35 ميليون‌تومان را تعيين كرد كه البته با يك تبصره قابل‌اجرا در بانك‌مسكن اين رقم مي‌تواند به 45 ميليون تومان تبديل شود.

ابوالقاسم رحيمي اناركي روز گذشته در پاسخ به اينكه «چرا سقف جديد وام خريد متناسب با قيمت‌هاي روز بازار مسكن افزايش پيدا نكرده است؟» به «دنياي‌اقتصاد» گفت: بانك‌مركزي ملاحظه‌هايي را در موضوع وام‌ خريد مسكن دارد كه مهم‌ترين آن تاكيد بر رعايت فرمولي است كه مطابق آن وام‌خريد بايد افزايش پيدا ‌كند. در اين فرمول سقف وام براساس توان وام‌گيرنده‌ در بازپرداخت اقساط ماهانه تعيين مي‌شود طوري كه مبلغ وام نبايد بيشتر از حدي باشد كه امكان بازپرداخت آن سلب شود.

رئيس مركز برنامه‌ريزي بانك‌مسكن افزود: پيشنهاد ما براي افزايش تسهيلات خريد، اين مبلغ نبود، اما بانك‌مركزي با محاسبه سهم مسكن در سبد هزينه خانوار، ابتدا توان مردم در بازپرداخت تسهيلات را تعيين و سپس با محاسبه حداكثر مبلغي كه مي‌تواند به عنوان قسط ماهانه وام تعريف شود، سقف جديد وام‌خريد را تعيين كرد.

رحيمي‌اناركي تصريح كرد: هزينه‌اي كه خانوار‌ها براي تامين‌ مسكن –اجاره‌‌بها- صرف مي‌كنند طبق اعلام بانك‌مركزي حدود 33درصد كل هزينه ماهانه خانوار در سال91 بوده است كه بيشترين فاكتور هزينه‌اي در بين انواع كالاها و خدمات سبدماهانه محسوب مي‌شود و در تهران سهم آن تا 45درصد هم مي‌رسد.

دبير هيات‌مديره بانك‌مسكن افزود: بانك‌مركزي در افزايش مبلغ وام خريد مسكن از 20 ميليون تومان به سقف جديد تاكيد داشت وام به گونه‌اي زياد شود كه اقساط ماهانه معادل سهم مسكن در سبد هزينه‌ خانوار باشد و بين 28 تا 30درصد كل هزينه ماهانه خانوار را شامل شود.

در حال حاضر اقساط وام جديد 35 ميليوني، 525 هزار تومان است كه 28 تا 29 درصد كل‌هزينه ماهانه وام‌گيرنده‌ها را در بر مي‌گيرد، اما وام 50 ميليوني سهم قسط ماهانه را به بيش از 40 درصد هزينه‌كل افزايش مي‌دهد.

رحيمي اناركي با تاكيد براينكه «نسبت قسط‌ به هزينه ماهانه خانوار» فقط يكي از شاخص‌هاي بانك‌مركزي براي افزايش وام خريد مسكن است، درباره ساير ملاحظه‌هاي بانك‌مركزي گفت: يكي از دلايلي كه نتوانستيم سقف وام خريد را بيش از 35ميليون تومان افزايش دهيم، رعايت همين نسبت بود.

بانك‌مركزي درعين حال نگران افزايش قيمت مسكن نيز هست و قرار شده سه‌ماه يكبار گزارش اثرگذاري وام جديد در بازار مورد بررسي قرار گيرد و اگر تعادل منابع و مصارف در بانك‌مسكن به هم نخورد و تاثير منفي بر قيمت مسكن نداشت، تسهيلات 50ميليوني كه در حال حاضر به زوج‌هاي تازه تعلق مي‌گيرد به گروه‌هاي ديگر تقاضا تعميم داده شود.

مي‌دانيم كافي نيست

در نشست خبري روزگذشته بانك‌مسكن كه قرار بود مديرعامل بانك پاسخگوي سوالات خبرنگاران باشد، دبير هيات‌مديره و مديران اداره اعتبارات و حساب‌هاي تعهدي بانك به جاي او حاضر شدند و با تاييد بر ناكافي بودن تسهيلات جديد خريد مسكن اعلام كردند: پيشنهاد بانك‌مسكن به بانك‌مركزي براي سقف وام خريد 35 ميليون و وام تعميرات 15 ميليون تومان و براي زوج‌ها نيز 50 ميليون بود اما بانك‌مركزي در نهايت با قبول وام‌خريد و وام‌ زوج‌ها، سقف وام تعميرات را 10 ميليون تعيين كرد.

دبير هيات‌مديره بانك‌مسكن با بيان اينكه در دنيا حداقل 70درصد ارزش يك ملك، تسهيلات بانكي داده مي‌شود، گفت: در ايران اكنون سهم وام خريد از قيمت مسكن، از نرخ تك‌رقمي در زمان وام 20 ميليوني به 17 تا 22درصد با پرداخت تسهيلات جديد افزايش پيدا كرده است درصورتي كه اگر قرار بود قدرت 50‌درصدي وام 20ميليوني سال84 امروز احيا شود بايد تسهيلات به 70 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كرد.

اتهام وام‌خريد اثبات نشد

رحيمي اناركي در ادامه با انتقاد از عدم افزايش وام خريد مسكن در سال‌هاي اخير گفت: اگر اين تسهيلات سالانه متناسب با رشد قيمت افزايش پيدا مي‌كرد، امروز نيازي به ترميم اساسي آن نبود اما به‌رغم آنكه وام‌خريد متهم افزايش قيمت شده بود، در سال‌هايي كه وام افزايش پيدا نكرد مشاهده كرديم قيمت 4 برابر رشد كرد و اثبات شد اين تهمت دليل منطقي و علمي ندارد.

دبير هيات‌مديره بانك‌مسكن با بيان اينكه پيشنهادهاي ديگري براي تسهيلات‌خريد به بانك‌مركزي ارائه خواهد شد، افزايش دوباره سقف وام را منوط به تحت‌ كنترل‌بودن قيمت مسكن، برهم نخوردن تعادل منابع و مصارف بانك‌مسكن و افزايش توان بازپرداخت وام‌گيرنده‌ها عنوان كرد.

شاخص‌ ورشكستگي بانك

وي درباره خبرهايي كه تحت‌عنوان ورشكستگي بانك‌مسكن مطرح است نيز گفت: شاخص ورشكستگي يك بانك اين است كه زيان انباشته داشته باشد، نتواند به تعهداتش عمل كند و توان پرداخت تسهيلات به مشتريانش را از دست بدهد در حالي كه اين سه شاخص در بانك‌مسكن وجود ندارد و بانك‌مسكن هم‌اكنون در رده سوم پرسودده‌ترين بانك‌هاي فعال در كشور قرار دارد.