قرار است از امروز هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت تدبیر و امید گفتگوهایی را بر سر نحوه و میزان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار انجام دهند. در نهایت طی ماه های آینده، مصوبه جدید شورای عالی کار در اینباره ارائه خواهد شد.

از امروز نخستین نشست رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید با کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار آغاز می شود. تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم مرکز آمار و یا بانک مرکزی به عنوان یکی از بندهای لازم الاجرای ماده 41 قانون کار، تا به امروز میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار رقمی بین 145 تا 196 هزارتومان در سال 93 خواهد بود که به 700 هزارتومان نمی رسد.

به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز مذاکرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان آغاز می کند. قرار است در این سلسله نشست ها، برخی مباحث بین نمایندگان گروه های 3 جانبه مطرح شود.

از نکات حائز اهمیت مطرح شده تاکنون از هر 3 گروه یاد شده می توان به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم رسمی کشور، تهیه لیست از کارگران مشمول دریافت سبدهای حمایتی دولت و همچنین درخواست کارگران برای اجرای طرح پیشنهادی رئیس جمهور با عنوان "کار منصفانه، مزد منصفانه" اشاره کرد.

یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مراجعه شود. با این حال، خبرگزاری مهر محاسباتی را تنها بر اساس نرخ تورم تورم این دو مرکز و بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده 41 قانون کار که به "لزوم تامین معیشت" کارگران در زمان تعیین مزد می پردازد، انجام داده است.

البته در ادامه مذاکرات و گفتگوهای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، نرخ تورم دی ماه و حتی پایان بهمن ماه نیز اعلام می شود که می تواند مبنای دقیق تری برای محاسبات در شورای عالی کار باشد.

طبق اعلام دولت و روندی که نرخ های تورم در جداول ارائه شده دارد، در ماه های آینده باید شاهد کاهش دوباره نرخ تورم باشیم که این موضوع به معنای افت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به نرخ های این جدول خواهد بود.

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به تدوین سناریویی جدید برای مزد 93 اشاره کرده اند که حتی قرار است میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را بالاتر از نرخ تورم نیز محقق کند.

گفته می شود راهکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره استفاده ترکیبی از افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده است که به همان سبدهای کالایی دولت اشاره دارد.

جدول سناریوی 9 گانه حداقل دستمزد 93

(بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران- ارقام به تومان)

ماه	نرخ تورم مرکز آمار	حداقل دستمزد 93	نرخ تورم بانک مرکزی	حداقل دستمزد
فروردین	29.8	632288	32.3	644466
اردیبهشت	31	638125	34	652747
خرداد	32.6	645925	35.9	662002
تیر	33.9	652257	37.5	669796
مرداد	35.1	658102	39	677103
شهریور	36	662490	40.1	682462
مهر	36.2	663464	40.4	683923
آبان	35.9	662002	40	681975
آذر	35.5	660054	39.3	678565

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر از آغاز رسمی مذاکرات در شورای عالی کار از امروز خبر داد و گفت: قرار است نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت امروز گفتگوهای رسمی خود را درباره موضوعات گوناگونی از جمله مزد 93، شروع کنند.

این مقام مسئول همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که قرار است نشست امروز دستور کارهای دیگری نیز داشته باشد که بررسی طرح استاد - شاگردی و احتمال لغو آن، طبقه بندی مشاغل و آئین دادرسی شکایات کارگری و کارفرمایی از آن جمله است.

وی جلسه امروز شورای عالی کار را افتتاحیه مذاکرات رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار این دولت در مردادماه امسال دانست و بیان داشت: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده وزارتخانه در این نشست حاضر خواهد بود.