ابوترابی تصریح کرد: در سال 84 یک سری از مصوبات به صورت نیم بند اجرا شده که 13 ماده قانون در وزارت خانه ورزش و امور و جوانان بوده و یک سری از بحثها اقتصادی است که عمده آن کار فرهنگی که می توانند از دیگر دستگاه ها کمک بگیرند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 84، 10 مصوبه در خصوص تسهیل ازدواج و امور جوانان در مجلس به تصویب رسید که تنها مصوبه وام ازدواج اجرایی شده و بقیه به صورت اجرایی در نیامده است.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این باره گفت: وزارت ورزش و امور جوانان عمده فعالیتهای خود را به ورزش اختصاص داده که باید سهم خود را به امور جوانان ادا کند و اساس کار خود را در ابتدا امور جوانان بگذارد و بعد به ورزش بپردازد.

وی افزود: مصوبات سال 84 شامل فرهنگ سازی و تشویق جوانان به ازدواج می شود که باید یک سری از این مصوبات از جمله مسکن جوانان متاهل شده ، سربازی مشمولین و در حال خدمت که ازدواج می کنند و صندوق اندوخته جوانان تقویت و نسبت به آنها اهتمام ورزند.

ابوترابی تصریح کرد: در سال 84 یک سری از مصوبات به صورت نیم بند اجرا شده که 13 ماده قانون در وزارت خانه ورزش و امور و جوانان بوده و یک سری از بحثها اقتصادی است که عمده آن کار فرهنگی که می توانند از دیگر دستگاه ها کمک بگیرند.

وی در ادامه بیان داشت: مصوباتی که با کمک خیرین ودستگاه های دولتی و با اهتمام بیشتر وزارت ورزش و امور جوانان می توان اجرا کرد، طبق قانون وزارت ورزش و امور جوانان در خصوص مسکن انبوه سازی و کوچک جوانان با اداره اوقاف و بنیاد مسکن شور بگذارند و مسکن کوچکی برای جوانان متاهل ساخته و به مدت 2-3 سال در اختیار آنان گذاشته و بعد از 3 سال به دیگری واگذار کند و همچنین وزارت خانه می تواند صندوق اندوخته جوانان را تدارک دیده و با صحبتهای که با بانکها در خصوص اخذ وام می کند تا حدودی دسترسی به وام را برای جوانان آسان کند.

ابوترابی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح اقامت مشمولین در حال خدمت که متاهل می شوند در نزدیکی محل سکونت و دو برابر شدن حقوق سربازان و مشمولین متاهل و همچنین در اختیار گذاشتن تالارهای دستگاه های دولتی و کمک گرفتن از خیرین برای فراهم کردن ازدواج آسان و ساخت خوابگاه های دانشجویی متاهلین از دیگر کارهایی است که در خصوص تسهیل ازدواج جوانان موثر خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در کشور با تورم قوانین روبرو هستیم که در سالهای اخیر با وضعیت اقتصادی دولت لوایح و قوانینی که بار اقتصادی بالایی دارند با چالش روبرو می شوند و دولت بری اجرای آنها نیاز به کمک دارد و مجلس شورای اسلامی نیز باید حق نظارت خود را بر اجرای مصوبات تقویت کند.