دفاع فرزین از اجرای گام اول هدفمندی؛ توزیع برابر ثروت،صرفه جویی ارزی و ...

به گزارش ایسنا   در روزهای گذشته محمد هاشم پسران نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013 به همراه صالحی اصفهانی اقتصاددان دیگر ایرانی در بررسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور نقدهایی را مطرح کردند که محمدرضا فرزین به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم ضمن پاسخ به اظهارات این دو اقتصاددان نقدهای آن ها را تاثیر گرفته از اظهارات اشتباه دیگران و عدم دسترسی به منابع دقیق دانست.

وی در یادداشت خود یادآور شده است که مسئله مدیریت انرژی و عدالت و فقر نشان داد که راهکار اساسی برای حل آنها هدفمند کردن یارانه‌هاست یعنی باید قیمت حامل‌های انرژی، نان و آب را در کشور اصلاح کنیم تا از سویی جلوی نرخ رشد شتابان انرژی در کشور که غالبا ناشی از علائم غلط اقتصادی به تولید و مصرف‌کنندگان بود را بگیریم و از سویی دیگرتولید در یک فرآیند بلند مدت در یک بستر مناسب تری برای رشد قرار گیرد.

فرزین همچنین با اشاره به میزان موفقیت دولت قبل در دست یابی به اهداف اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها خاطرنشان می کند که در ارزیابی اهداف هدفمندی تنها باید به این نکته دقت کنیم که هدفمندی را در چارچوب اهداف و آثار خودش و در طی دوره‌ای که آثار خود را تخلیه کرده ارزیابی کنیم و اگرچه آثار بلند‌مدت آن پس از حداقل یک دوره پنج ساله قابل ارزیابی است اما باید تحلیل دقیقی داشته باشیم که هرگونه شوک‌های مغایر یا مساعدی که در طی دوران اجرا آن در اقتصاد کشور ما همزمان با اجرای این طرح به وجود آمده رابطه‌شان با هدفمندی چه بوده است؟

وی با بیان اینکه اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد، مشخص نبود اقتصاد کشور در چه مسیری قرار می گرفت توضیح داده است که در حوزه مدیریت انرژی در دهه 80 نرخ‌های رشد مصرف حامل‌ها: برق هفت درصد، گاز طبیعی 11 درصد، نفت گاز 3.9 درصد، بنزین 4.4 درصد (با وجود اعمال سیاست سهمیه‌بندی)، گندم 8 درصد، آب 4.6 درصد بود. با اجرای قانون، نرخ رشد تمامی این حامل‌ها منفی شد و نرخ رشد مصرف گاز طبیعی به 1.2 درصد تنزل یافت. در سال 1390 نرخ رشد بر حسب درصد در حامل‌های انرژی بدین قرار بوده که مصرف بنزین منفی چهار، نفت گاز بدون نیروگاه منفی 8.8 و گندم منفی 16.3.

فرزین می‌گوید که صرفه‌جویی ارزی حاصله طی سه ماهه پایانی سال 1389 و سال 1390 بدون احتساب نرخ رشد سالانه 7.9 میلیارد دلار و با احتساب نرخ رشد سالانه حدود 17.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

از نگاه دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها نکته قابل توجه الگوی مصرف کشور در مصرف گاز و برق بوده است به گونه ای که سهم مصرف خانگی و تجاری در گاز کاهش و سهم مصرف صنایع افزایش یافت و در مصرف برق تنها کاهش مصرف برق خانگی بر حسب درصد منفی 6.8 و تجاری منفی پنج ولی در صنعت رشد مصرف برق منفی چهار درصد و کشاورزی 24 درصد حاصل شد که ناشی از اعمال قیمت‌های تبعیضی برای صنعت و کشاورزی بود این در حالی است که در کشور ما همیشه قیمت برق صنعت بیشتر از خانگی بود در حالی که بعد از اجرای قانون، قیمت صنعت کمتر از نرخ خانگی تعیین شد و برای کشاورزی در حالی برق 9 تومان قیمت‌گذاری شد که برای خانوار 43 تومان بود.

وی همچنین در واکنش به اظهارات برخی از منتقدین نسبت به افزایش مصرف انرژی در سال 1392 نسبت به سال 1391 که نتیجه‌گیری می‌کنند که گام اول در کاهش مصرف انرژی موفق نبوده است اعلام می کند که از سویی در کشورمان سالانه بیش از یک میلیون خودرو و چند صد هزار موتور‌سیکلت، گازرسانی‌های جدید به شهرها و روستاها و توسعه شبکه برق‌رسانی صورت می‌پذیرد و طبیعی است که سالانه تقاضای جدیدی وارد بازار انرژی کشور می‌شود و از سویی دیگر منحنی رشد مصرف انرژی در کشور از سال 1389 دچار یک شکست اساسی شده است و طبیعی است رشد‌های بعدی، مصرف کل انرژی را به سطحی که در قبل از هدفمندی بود نخواهد رساند و مدعای آن مصرف بنزین در کشور بود که بدون سهمیه‌بندی و هدفمندی امروزه باید انتظار مصرف بیش از 130 میلیون لیتر در روز را می‌داشتیم در حالی که حدودا روزانه کمتر از 70 میلیون لیتر است.

فرزین در یادداشت خود با تاکید براینکه برای ارزیابی توزیع درآمد در کشور که یکی از شاخص‌های مهم در عدالت اقتصادی است از دو معیار ضریب جینی و سهم 10 درصدی غنی جامعه به 10 درصد فقیر (سهم دهک 10 به دهک اول) استفاده می‌کنیم مدعی است که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شاخص ضریب جینی در کشور با بهبود فوق‌العاده‌ای روبرو شده است و سهم خانوار‌های فقیر در کشور افزایش و سهم خانوارهای غنی کاهش یافته است. این موضوع یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کشور بود که خوشبختانه آمار رسمی کشور حاکی از تحقق آن در سراسر کشور است و نکته قابل توجه دیگر ادامه بهبود این شاخص در سال 1391 خواهد بود به طوری که با وجود تورم بالای تحقق یافته در سال 1391 بازتوزیع درآمد این سال نسبت به سال 1390 که یکی از بهترین سالهای کشور از لحاظ توزیع درآمد بوده بهبود یافته است.

نگرانی های فرزین در مورد نقدهای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها

دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها در ادامه به بیان نگرانی های خود در خصوص نقدهای وارد شده به اجرای گام اول هدفمندی پرداخته و یادآور می شود که اجرای مرحله اول با تورم 10.1 و نقطه‌ای 12.8 در دی 1389 شروع شد ودر بالاترین عدد خود در اواخر مرداد ماه 1390 به 22.3 درصد (تورم نقطه‌ای) رسید و سپس با کاهش یک درصدی در ماه بعد نوسانات عادی خود را ادامه داد و در دی ماه 1390 به 20.9 رسید یعنی هدفمندی آثار تورمی خود را در اقتصاد تخلیه کرد. بررسی CPI و PPI هم نشانگر تخلیه تورم PPI پس از یک سال است. لذا اثر تورمی هدفمندی با فرض اینکه تمام این اتفاقات متأثر از هدفمندی بوده بیش از 10 درصد نبوده است.

وی اضافه می کند که شوک های ارزی در مهرماه و در ادامه در دی ماه 1390 و سپس در سال 1391 موجب فاصله گرفتن مجدد تورم نقطه ای و سالیانه به طور شتابان شد.

فرزین همچنین در پاسخ به اشتباهات کلیدی اجرای فاز اول که از سوی هاشم پسران و صالحی عنوان شده است با اشاره به ایراد اول مبنی بر تثبیت قیمت انرژی به ریال در گام اول نیز عنوان می کند که قیمت حامل های انرژی براساس قیمت فوب و بصورت دلاری تعیین شده است که باید در پایان اجرای طرح حاصل شود.

وی همچنین در مورد اشتباه دیگر گوشزد شده توسط این دو اقتصاددان درخصوص پرداخت‌های جبرانی بیش از دو برابر منابع طرح بیان می‌کند که تعادل منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها همواره از مهمترین موضوعاتی بود که مورد توجه سیاستگذاران در طول اجرای طرح بود.

هدفمندی و نرخ ارز

اما او در ادامه با طرح سوالی تحت عنوان اینکه آیا هدفمندسازی یارانه ها در کشور (در سال 1389) منجر به افزایش نرخ ارز در سال 1391 شد؟ و آیا افزایش نرخ ارز در سال 1391 ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها بود؟ توضیح می دهد که هدفمندسازی یارانه ها درصورتی می توانست منجر به افزایش نرخ ارز کشور شود که یا منجر به افزایش تقاضای واردات و ایجاد کسری تجاری در کشور شود و تقاضای ارز درکشور را افزایش دهد و یا اینکه ازطریق افزایش نقدینگی و تورم منجر به کاهش ارزش ریال شود این در حالی است که مراجعه به آمار رسمی کشور نشان می دهد که در سال 1390 میزان صادرات غیرنفتی کشور را با احتساب میعانات گازی با نرخ رشد 32 درصد از رقم 33 میلیارد دلار به رقم 43.7 میلیارد دلار افزایش یافت.

فرزین ادامه می دهد که هدفمندی یارانه ها بدلیل افزایش قیمت انرژی در سال 1390 منجر به یک تورم سمت هزینه شد و تورم از 10.1 درصد به 20.9 درصد در پایان سال 1390 افزایش یافت. دلیل اصلی این تورم افزایش نقدینگی (که گروهی پرداخت پول نقد را دلیل افزایش نقدینگی و نهایتا تورم می‌دانند) نبود چرا که نرخ رشد نقدینگی در این سال 19.4 درصد بود و این میزان نرخ رشد از سال 84 تا 914 به جز سال 1387 کمترین نرخ رشد نقدینگی کشور بود. حتی پایه پولی نیز در سال 1390 با نرخ رشد 11.4 درصد پایین‌ترین نرخ رشد پایه پولی کشور طی سالهای 84 تا 91 بوده است، بنابراین اثر تورمی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و پرداخت پول نقد به مردم از منظر افزایش هزینه بود نه از افزایش نقدینگی این پدیده در اقتصاد ایران مؤید فرضیه دور باطل است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در پایان می گوید که معتقدم که هدفمندی در ایران یک راه طی شده است که حاصل تلاش‌های فکری و عملیاتی مجموعه گسترده‌ای از مدیران و کارشناسان ایرانی است و موفقیت‌های چشمگیر مرحله اول نباید با برخوردهای سیاسی به فراموشی سپرده شود. این تجربه متعلق به کشور است و با استفاده از این تجارب باید بتوانیم مراحل بعدی را با خطای کمتر و موفقیت بیشتر طراحی و اجرا کنیم.