قانون‌گذار در موارد عدیده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه از آن‌که تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه‌ای دانی نسبت به جرم قرار دارد مؤید دیگری بر مورد پیش‌گفته است.

هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران رأی نشر چشمه را صادر کرد و به این ترتیب این نشر می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

در رأی صادر شده آمده است: «نشر چشمه به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم شده که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری‌شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.»

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام رسمی هیأت تجدیدنظر رسیدگی بر تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با وصول لایحه اعتراضیه مدیر نشر چشمه، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران پس از تشکل جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم و با ملاحظه مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی، رأی خود را صادر کرد.

بخشی از رأی صادرشده به شرح زیر است:

- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتواست؛ لذا صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نیست؛ چه آن‌که یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذی‌صلاح است والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب (کتاب) خواهد شد.

از سوی دیگر عبارت «مسؤولیت حقوقی» به دلالت سیاق عبارتی «مسؤولیت جزایی» و در ادنی مرتبه آن «مسؤولبت انضباطی و انتظامی» بوده و قهرا نمی‌توان آثاری چون وضع و اجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار کرد، خصوصا آن‌که واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار کرده و امتناع ورزیده است. در هر صورت مسؤولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود هستند که امکان تداخل و تسری آن‌ها به دیگری نبوده و نیست.

- قانون‌گذار در موارد عدیده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه از آن‌که تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه‌ای دانی نسبت به جرم قرار دارد مؤید دیگری بر مورد پیش‌گفته است.

بنا به مراتب و با توجه به این‌که رعایت هنجارهای حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات است و توجها به لایحه مورخه 5 / 11 / 92 مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که «به دلیل درگیری‌های صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش‌آمده نداشته‌ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیش‌تری در انتخاب کتاب‌ها و ارائه آن‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم ...» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیرمنطبق با ضوابط نشر شد و با تعهد بر انجام این مهم در آینده است، لذا ضمن نقض رأی معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشر چشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم می‌کند که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری‌شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رأی صادره قطعی است، لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق است.