پول‌های سرگردان در اقتصاد ایران به 209 هزار میلیارد تومان رسیده است. این پول‌ها جزئی از نقدینگی کشور هستند که نه به بانک‌ها رفته‌اند و نه به بورس.

به گزارش روزنامه فرهیختگان، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ایران این رقم چهار سال پیش 80 هزار میلیارد تومان کمتر و معادل 129 هزار میلیارد تومان بود. اما این روند در چهار سال اخیر به تدریج رشد کرد و در پایان سال گذشته به 209 هزار میلیارد تومان رسید.

این رقم معادل رقمی نزدیک به بودجه عمومی دولت برای سال 93 است. در واقع به اندازه پولی که دولت برای دخل و خرج یک ساله خود نیاز دارد، پول‌های سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارند.

پول‌هایی که از نگاه برخی کارشناسان از جمله حیدر مستخدمین‌حسینی حجم عمده آنها در موسسات غیرمجاز مالی است. از نگاه این کارشناسان همین پول‌ها بوده‌اند که در نوسان‌های نرخ ارز در سال‌های گذشته نقش موثری ایفا کرده‌اند.

در واقع چون این پول‌ها به بخش‌های رسمی مانند بانک و بورس نرفته‌اند، هنگام جذاب شدن بازارهایی مانند ارز و طلا یا مسکن به راحتی می‌توانند جابه‌جا شوند و با حرکت به سمت بازار جدید موجی از تقاضاهای جدیدی را به وجود آورند. با افزایش این تقاضاهاست که افزایش نرخ در بازارهایی مانند ارز و طلا یا مسکن رخ می‌دهد.

پیش از این نیز هرچند هیچ مقام دولتی‌ای از نرخ نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران سخن نگفته بود، اما یحیی آل‌اسحاق در قامت رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که حدود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد. خواست او و بقیه فعالان بخش خصوصی این است که بانک‌ها بتوانند این پول‌ها را جذب و سپس با نرخ‌های سود ارزان به بخش تولید کشور تزریق کنند تا بخش تولید کشور دیگر با مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای خود مواجه نشود.

برخی فعالان دیگر بخش خصوصی نیز از جمله مهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با استناد به آمار بانک مرکزی مبنی بر سهم 15 درصدی بخش تولید از کل مطالبات معوق 84 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، عنوان کرده‌اند که بخش خصوصی بخش خوش‌حساب متقاضیان وام‌های بانکی است و به همین دلیل پس از تقویت بانک‌ها آنها می‌توانند با خیال راحت‌تری این تسهیلات را به بخش خصوصی بدهند.

رشد 28 درصدی نقدینگی سرگردان

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 91 زمانی که کل نقدینگی کشور بیش از 29 درصد رشد داشت، میزان سپرده‌های دیداری بانک‌ها 22 درصد و حجم بورس نیز 33 درصد رشد کرد.

در این میان میزان نقدینگی سرگردان نیز 28 درصد افزایش یافت. وقتی در اقتصادی نقدینگی رشد می‌کند، بازار بورس و بانک‌ها نیز بلافاصله دست به کار می‌شوند که این نقدینگی‌ها را جذب کنند. اما اگر نقدینگی به این دو بخش نرود باید آنها را جزء نقدینگی سرگردان محسوب کرد.

در بخش بازار سرمایه ارزش جاری بازار سهام در سال 88، بیش از 45 درصد، در سال 89 بیش از 71 درصد، در سال90 معادل 15 درصد و در سال 91 بیش از 33 درصد افزایش داشته است. سپرده دیداری در بانک‌ها نیز در این چهار سال به ترتیب 11، 30، حدود 17 و حدود 22 درصد افزایش یافته است. با وجود این افزایش‌ها و نقدینگی‌هایی که در این چهار سال به بورس و بانک‌ها تزریق شده باز هم بخش قابل توجهی نقدینگی باقی مانده است.

به همین دلیل میزان نقدینگی سرگردان در سال 89 معادل 0/38 درصد، در سال 90 بیش از 25 درصد و در سال 91 بیش از 28 درصد رشد داشت و در پایان سال گذشته به 209 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در سال‌های 89 تا 91 کل نقدینگی اقتصاد ایران به ترتیب حدود 24، بیش از 25، بیش از 21 و بیش از 29 درصد افزایش داشت.

در واقع هرچند در سال 89 میزان رشد نقدینگی بیشتر از رشد نقدینگی سرگردان بوده اما در سال 90 این روند برعکس شد و میزان رشد نقدینگی سرگردان چهار درصد هم بیشتر از رشد کل نقدینگی کشور بود. در عین حال در سال 91 دوباره میزان رشد کل نقدینگی از نقدینگی سرگردان بیشتر شد اما این فاصله مانند سال 89 نبوده و تنها یک درصد بیشتر بود.

نیمی از نقدینگی سرگردان است

بررسی بیشتر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هرچند سهم نقدینگی سرگردان از کل نقدینگی در اقتصاد ایران در سال گذشته در مقایسه با سال 90 رشد نکرد اما همچنان بیش از 45 درصد نقدینگی کشور سرگردان است.

در سال گذشته از کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران بیش از 45 درصد سرگردان بود و 37 درصد از نقدینگی جذب بورس و حدود 18 درصد هم جذب بانک‌ها شد. پیش از آن در سال 90 سهم نقدینگی سرگردان به همین میزان بود و سهم بورس کمتر از سال 91 و معادل 36 درصد و سهم بانک‌ها بیشتر از سال 91 و معادل 19 درصد بود. این وضعیت در سال 89 نیز تقریبا مشابه سال 90 بود.

در سال 89 از کل نقدینگی در اقتصاد ایران 44 درصد نقدینگی سرگردان و حدود 38 درصد سهم بورس و 18 درصد سهم سپرده‌های بانک‌ها بود. اما در سال 88 وضعیت کاملا متفاوت بود؛ در آن سال سهم نقدینگی سرگردان از کل نقدینگی در کشور 55 درصد و سهم بورس حدود 28 و سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها 17 درصد بود.