با توجه به ایرادات غیرموجهی که غربیان به ملت مظلوم فلسطین در قبال عملیات‌های تلافی‌جویانه می‌گیرند، «تحلیل و بررسی عملیات تلافی‌جویانه» امری ضروری و جدی است.

به گزارش فارس، دکتر سید محمد حسینی (وزیر سابق ارشاد) با همیاری علی‌اکبر آسا در کتاب مهم «تحلیل عملیات تلافی‌جویانه در حقوق اسلامی» به این امر مهم پرداخته است. آن‎چه در پی می‌آید مروری بر محتوای این کتاب ‌است.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز کانون توجه دین‌پژوهان در حوزه معرفتی فقه بوده است، مسئله چگونگی مواجهه و رویارویی با رفتارهای نادرست و غیرمنطقی افراد و شخصیت‌های حقوقی در زندگی دسته‌جمعی است. به عبارتی، دنیا عرصه کنش‌ها و واکنش‌هاست؛ هر عملی عکس‌العملی را به دنبال دارد. در تعاملات بین فردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی، بین‌المللی و غیره، هر آن احتمال بروز و رواج رفتار و اقدام ناصحیح وجود دارد و، از آن‌جا که انسان موجودی است منفعل، در برابر این رفتارها عکس‌العمل‌هایی را از خود نشان می‌دهد. این واکنش در زبان فقهی به «مقابله به مثل» یا همان عملیات تلافی‌جویانه موسوم است.

عملیات تلافی‌جویانه مفهوم فراخ‌دامن و ابعاد گسترده‌ای دارد که تقاص، قصاص و مقابله به مثل در حقوق مدنی، جزایی و روابط بین‌المللی از جمله‎ی مهم‌ترین آن‌هاست. شارع مقدس، به منظور کنترل حسِ انتقام‌جویی و جلوگیری از تجاوز و تعدیات دیگران در روابط بین فردی، عملیات تلافی‌جویانه را تجویز نموده است. لیکن، در تشریع این اقدام، لزوم رعایت همانندی بر مبنای اصل عدالت و اذن حاکم شرعی برای جلوگیری از آشوب و هرج و مرج در جامعه و اجرای مجازات، طبق سلایق شخصی و هرگونه اقدام خودسرانه، قابل توجه است.

به عبارتی، تجویز هر عملی نباید به خروج و انحراف از عدالت اجتماعی منجر شود. در رابطه با مسئله عملیات تلافی‌جویانه و ابعاد آن، فقیهان در آثار و کتب تحلیلی خود به نحوی پراکنده به بررسی آن پرداخته‌اند، اما با توجه به اهمیت موضوع در عصر فعلی، به‌ویژه که در روابط بین‌المللی شاهد بسیاری از رفتارهای زورگویانه و مستکبرانه ازسوی دولت‌ها و ملت‌های ابرقدرت و صاحب تکنولوژی و صنعت هستیم و توسل به «اصل مقابله به مثل» یک ضد ارزش در جامعه جهانی تلقی می‌شود، به پژوهشی منسجم و نظام‌مند درباره این اصل در فقه و حقوق اسلامی نیاز بود تا با تبیین دقیق این مسئله و بررسی ابعاد و گستره آن بتوان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از دیدگاه دین اسلام مورد کندوکاو قرار داد و فلسفه تجویز و تشریع آن را تبیین کرد. البته دولت‎های غربی به ویژه آمریکا « اصل مقابله به مثل » را برای خود بر اساس احتمالات نیز جایز می دانند اما برای منتقدین خود ضد ارزش جلوه می دهند.

این کتاب، به همین منظور، در سه فصل تدوین گردیده که در فصل اول به مفهوم عملیات تلافی‌جویانه، دامنه و گستره این اصل و نیز پیشینه تاریخی آن پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی فقهی عملیات تلافی‌جویانه از منظر آیات و روایات با مطالعه درون دینی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است.

اهداف و احکام عملیات تلافی‌جویانه و همچنین رابطه و سازگاری آن با اصل حاکمیت اخلاق در زندگی جمعی مسالمت‌آمیز، از مباحث مورد مطالعه در فصل سوم به شمار می‌رود.

در نتیجه‌گیری این کتاب این‌چنین آمده است :

عملیات تلافی‌جویانه، به معنای مقابله به مثل کردن با متجاوز، از دید اسلام جایز دانسته شده است و شخص مظلوم می‌تواند تعدی و تجاوز به خود را همان‌گونه که صورت گرفته است به شخص متعدی و متجاوز پاسخ دهد.

عملیات تلافی‌جویانه از جمله مواردی است که در کلام فقها با الفاظ و اصطلاحات مختلف به طور فراوان به کار رفته و فقیهان و دانشمندان فراوانی در تألیفات خود، به‌ویژه در مباحث جهاد، غصب، تقاص، ضمان به مثل و قصاص، به این قاعده استناد نموده‌اند. اعتبار عملیات تلافی‌جویانه به واسطه دلایل مختلف فقهی اثبات گردیده و مدارک و مستندات فراوانی بر اعتبار آن دلالت دارند. ازجمله این دلایل می‌توان به آیات و روایات اشاره نمود.

عمده‌ترین کاربرد این اقدام در فقه و حقوق را می‌توان در سه حیطه دانست :

1- در فقه جزایی و حقوق جزا؛ 2- در فقه مدنی و حقوق خصوصی؛ 3- در باب جهاد و حقوق بین‌الملل. در فقه جزا و حقوق جزا، عملیات تلافی‌جویانه به وضوح در مبحث قصاص متجلی می‌گردد. مقابله به مثل در این بخش هم روح و محتوای تعدادی از آیات و بسیاری از روایات را تشکیل می‌دهد که متضمن بیان احکام ویژه قصاص و تطبیق این قانون کلی بر موارد گوناگون هستند و هم منشأ استنباط و استنتاج احکام فرعی فراوان دیگری توسط فقهاست که حضور این قاعده در حقوق جزا را به صورت بارز نشان می‌دهد. در فقه مدنی و حقوق خصوصی نیز مهم‌ترین کاربرد عملیات تلافی‌جویانه در بحث ضمان به مثل و تقاص نمایان می‌گردد.

همچنین، عملیات تلافی‌جویانه یک قاعده کلی و عام است که شارع آن را مطابق با فطرت انسان جعل نموده و اختیار اجرا یا عدم اجرای آن را به متجاوز علیه واگذار نموده است، ولی تشریع این حق بدان معنا نیست که وی بتواند طبق سلیقه خود و به طور مطلق آن را به کار گیرد یا به بهانه اینکه مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است، بدون توجه به خصوصیات دیگر، مبادرت به تلافی و مقابله به مثل نماید. این قاعده، با وجود کلیتی که دارد، دارای مستثنیات و محدودیت‌های تقنینی و اجرایی است که عمل به آن را دقیق و مشکل می‌سازد. از جمله محدویت‌های عملیات تلافی‌جویانه، لزوم رعایت مماثلت و برابری بین جرم و مجازات است؛ در صورتی که امکان رعایت این مماثلت وجود نداشته باشد، ارتکاب آن با استناد به عملیات تلافی‌جویانه و قاعده مقابله به مثل مجاز نخواهد بود. از دیگر محدودیت‌های این اقدام آن است که باید با اذن حاکم اجرا شود و شخص نمی‌تواند مستقلاً و بدون اذن حاکم آن را اجرا نماید.

تمایز عملیات تلافی‌جویانه با دفاع مشروع در حوزه ماهوی این‌گونه است که عملیات تلافی‌جویانه بعد از تعدی و تجاوز شخص متجاوز صورت می‌گیرد و دیگر اینکه این اقدام یک حق است برای شخص متجاوز علیه، که می‌تواند آن را مطالبه کند و یا اینکه از آن درگذرد؛ لیکن دفاع مشروع قبل از تعدی و تجاوز است و همچنین این عمل یک تکلیف است بر همگان که باید به پا خیزند و از کیان حکومت اسلامی دفاع کنند.

کتاب «تحلیل عملیات تلافی‌جویانه در حقوق اسلامی» اثر مشترک دکتر سید محمد حسینی (وزیر سابق ارشاد) و علی‌اکبر آسا در شمارگان 2000 نسخه ازسوی انتشارات علمی و فرهنگی و در 160 صفحه منتشر شده است.