وی ادامه داد: در نهایت با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسوولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیات مستشاری فایده ای مترتب نیست.

دادستان دیوان محاسبات کشور با مختومه کردن پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی اعلام کرد: با توجه به احراز نشدن سوء نیت و وارد نشدن ضرر و زیان به بیت المال و همچنین تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسوولان، پیگیری موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیات مستشاری فایده ای ندارد.

به گزارش ایرنا از دیوان محاسبات کشور، «فیاض شجاعی» روز سه شنبه گزارش نهایی بررسی پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی را تشریح کرد.

وی اظهارداشت: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره 15300/976/م/2 مورخ 16/2/1393 حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهم نامه مورخ 29/8/1392 سه جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگارد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهم نامه مورد اشاره به منظور واردات نهاده های دامی و ترخیص زود هنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیق قرار گرفت.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذی مدخل و نیز استماع دفاعیات مسوولان ذیربط دستگاه های اجرایی صدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می شود:

با توجه به تحقیقات و بررسی های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله،نخست از آنجا که درخواست مورخ 2/8/1392 یکی از وارد کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ 16/9/1392 بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده از این رو انعقاد تفاهم نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می شود.

شجاعی ادامه داد: همچنین ترخیص زود هنگام کالا و اقدامات مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهم نامه مورد بحث وارد کشور و توزیع شده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650 میلیون یورو به مدت حداقل 4 ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه ی انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت المال محسوب نمی شود.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: متعاقب این موضوعات مسوولان امر با صدور بخشنامه های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال کرده اند.

وی ادامه داد: در نهایت با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسوولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیات مستشاری فایده ای مترتب نیست.

بنابراین با اکتفا به تذکر مسوولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به مدت یک سال، اعلام می شود اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی خرداد ماه امسال از سوی احمد توکلی نماینده تهران در مجلس مطرح شد؛ در این مدت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی تاکید داشتند که چنین رانتی وجود نداشته است.