با اعلام گزارش سه ماهه ابتدایی مشخص شد که دولت 10 هزار و 400 میلیارد تومان در این مدت یارانه نقدی پرداخت کرد اما درآمدی بیش از 6.4 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست نیاورده بود.بنابراین طبیعی است که در چنین وضعیتی رقمی برای تولید نمی ماند.

یارانه مردادماه نیز مانند ماههای دیگر در یکی دو روز آینده نه فقط به روال فاز دومی که قرار بود متفاوت باشد بلکه فاز اولی که همواره مورد انتقاد بود به حساب سرپرستان خانواری که خود را نیازمند دریافت یارانه اعلام و دولت نیز به این تقاضا اعتماد کرد واریز می شود.

به گزارش ایسنا، در حالی اکنون بیش از 3.5 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می گذرد که فاز اول اجرای این قانون در 38 مرحله و از آذر 1389 تا فروردین 1393 با توزیع بیش از 134 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در بین خانوارها به پایان رسید.

در مرحله اول با وجود تاکید قانون مبنی بر توزیع 50 درصد منابع بین خانوارها، 30 درصد در تولید و 20 درصد برای هزینه های دولت، نحوه توزیع یارانه نقدی که اغلب صاحب نظران اقتصادی آن را مورد انتقاد قرار داده و رد کردند نه تنها مانع از اختصاص سهم تولید و دولت از منابع هدفمندی در این سالها شد بلکه کسری قابل توجه در تامین هزینه این پرداخت و استقراض از بانک مرکزی و خرج از بودجه دولت را نیز به همراه داشت.

این در حالی است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که دولت دهم به گونه‌ای از اجرای آن شانه خالی کرد در شرایطی از سوی دولت یازدهم مورد توجه قرارگرفت که قرار بود روال قبلی تکرار نشده و یارانه نقدی به نیازمندان و نه به همه اختصاص یافته و مهمتر اینکه سهم تولید کنندگان حفظ شود به طوری که حتی رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از فازدوم در قانون بودجه سال جاری به تولید اختصاص یافت.

تولید بازهم بدون یارانه ماند

اما اکنون با وجود گذشت چهار ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بازهم یارانه نقدی با وجود ثبت نام مجدد متقاضیان به تعدادی نزدیک به 75 میلیون نفر که دسته کمی از یارانه بگیران مرحله اول ندارد تعلق می گیرد که البته این امر با وجود اینکه مقامات دولتی در برخی موارد اعلام می کنند که به اعلام نیاز یارانه بگیران اعتماد کرده اند اما به مانند گذشته سهم تولید را علنا حذف می کند.

نرسیدن سهمی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به تولید در چند ماه گذشته از فاز دوم هدفمندی شاید نیازی به ارائه مستندات نداشته و کاملا واضح باشد. چراکه با اعلام گزارش سه ماهه ابتدایی مشخص شد که دولت 10 هزار و 400 میلیارد تومان در این مدت یارانه نقدی پرداخت کرد اما درآمدی بیش از 6.4 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست نیاورده بود.بنابراین طبیعی است که در چنین وضعیتی رقمی برای تولید نمی ماند.

همچنین درحالی تعداد یارانه بگیران فعلی در نزدیکی آمار قبلی است که در افزایش درآمد تغییر محسوسی وجود ندارد؛ براین اساس با توجه به اینکه دولت با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی افزایش قیمت حامل ها در مرحله اول نتوانست به دلیل هزینه سنگین پرداخت یارانه نقدی سهمی به تولید اختصاص دهد اکنون با رشد حدود 70 تا 80 درصدی قیمتها و از سویی رشد هزینه در سالهای اخیر نباید توقعی برای ماندن رقمی به عنوان یارانه تولید وجود داشته باشد.

درعین حال تاکنون هیچ مقام دولتی از هزینه شدن منابع در قالب یارانه تولید نه از محل 10 هزار میلیارد تومان مصوب بودجه و نه از رقم کاهش یافته به 5400 میلیارد تومان سخن نگفته و تنها گاهی بر هدف دولت به اختصاص این یارانه تاکید شده است سهمی که هیچ یک از نمایندگان مجلس هنوز تخصیص حتی بخش اندکی از آن را تایید نکرده اند و در صورت روند ادامه روند فعلی پرداخت یارانه نقدی بعید به نظر می رسد که سال چهارم اجرای هدفمندی نیز سالی مثبت برای تولید باشد.

اما از سویی با توجه به اعلام نظرات متفاوت تیم اقتصادی دولت که گاهی از حذف یارانه بگیران ثروتمند، پایگاه های اطلاعاتی غنی و شناسایی پردرآمدها سخن می گویند و گاهی اعتماد به اعلام نیاز متقاضیان را مبنا قرار داده و می خواهند که اتخاذ تصمیم در این مورد به دولت سپرده شود و از سویی دیگر انتقاد و تذکر نمایندگان مجلس به دولت برای شناسایی دهک‌ها و برآورد سهم درآمدی که زمانی مطرح و زمانی دیگر فراموش می شود این گونه برآورد می شود که نه فقط در سه ماه قبل و ماه جاری یارانه نقدی به تمامی متقاضیان پرداخت شد و می شود بلکه حداقل در چند ماه آینده نیز این روال ادامه خواهد داشت و در بیست و دوم هرماه و شاید گاهی کمی دیرتر و یا زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

ارزانی درمان نقطه قوت هدفمندی

البته باید در کنارمغفول ماندن سهم تولید به عنوان نقطه ضعف همیشگی اجرای هدفمندی در ایران تاکنون باید این راه هم یادآور شد که مهمترین تفاوت فاز دوم نسبت به فاز اول به بهبود وضعیت بهداشت درمان باز می گردد به طوری که در سال جاری نسبت به سال گذشته هزینه های این بخش به طور قابل توجهی کاسته شده و اکنون با استفاده از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی هزینه درمان در روستاها و بخش های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به کمتر از پنج درصد و در شهرها به زیر 10 درصد رسیده است در عین حال که تعداد زیادی از مردم اکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. به قول نوبخت -معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- تنها بخشی که در یکسال گذشته ارازن شد بهداشت درمان است.