عصرایران - "م . ر" به زندان و جزای نقدی محکوم شده است؛ به دلیل قطعی نشدن حکم، از بیان جزئیات معذورم.

این را سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است. البته "م . ر" مانند هر متهم دیگری حق دارد تا 20 روز بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی ، بدان اعتراض کند و تا دادگاه تجدید نظر حکم را تأیید نهایی نکرده باشد، وی همچنان "متهم" است و نه "مجرم". بنابر این، هم سخنگوی قوه حق دارد فعلاً جزئیات را بیان نکند و هم رسانه ها عجالتاً او را "م . ر" می نامند.

فارغ از این مسأله حقوقی، نکاتی چند در باب پرونده "م . ر" قابل ذکر است:

1 - اساساً زندانی شدن هیچ انسانی جای خوشحالی ندارد. اگر "م . ر" زندانی شود از دو منظر جای تأسف خواهد بود: اول این که آزادی یک انسان سلب می شود و دیگر آن که مشخص می شود فردی فاقد صلاحیت، برای سالیان دراز مناصب مهم را در اختیار داشت.

2 - اتهامات وی ، در همان زمانی که عهده دار سمت های مهم بود ، احزار شده بود ولی محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور وقت با خط قرمز خواندن برخی اطرافیان خاص، مانع از رسیدگی به پرونده شد.
واقعیت این است که قاعدتاً باید همان موقع به این پرونده رسیدگی می شد تا افراد نپندارند که "منصب ، مصونیت می آورد" و مردم نیز به اجرای برابر عدالت درباره همگان امیدوار شوند.
با این حال، گذشته ها گذشته است و امید می رود از این پس صاحبان منصب ، اگر مرتکب جرمی شوند در همان زمان تصدی پست هایشان محاکمه شوند.

خوشبختانه این باور غلط که "محاکمه و محکومیت مسؤولان ، به زیان نظام است" از بین رفته و جای خود را به این گزاره درست داده است که "حذف و مجازات مسؤولان فاسد، تضمین کننده سلامت و بقای نظام است".
این گزاره می تواند زیربنای نحوه تعامل با مسؤولانی باشد که قانون را زیر پا می گذارند.

3 - محاکمه طولانی و نهایتاً محکومیت یک مقام ارشد توسط قوه قضائیه اتفاق خجسته ای است که باید آن را به فال نیک گرفت و از دستگاه قضایی به خاطر پرداختن به این پرونده که ابعاد ملی هم پیدا کرده است ، قدردانی کرد.

4 - گذشته از اصل موضوع، یعنی محاکمه و محکومیت "م . ر" که بسیار امیدبخش بود، مردم در انتظار نهایی شدن حکم هستند و طبیعتاً انتظار دارند حکم صادره با جرم های مرتکبه (در صورت تأیید قطعی) همخوانی داشته باشد.

5 - جرائم بزرگ مالی نوعاً نمی توانند توسط یک نفر به صورت انفرادی محقق شوند و معمولاً به صورت شبکه ای انجام می شوند. لذا انتظار می رود دستگاه قضایی که به درستی وارد عرصه مبارزه با فسادهای مالی یقه سفیدها شده، همدستان پرونده مورد بحث را نیز تحت تعقیب قرار دهد، حتی اگر مقام بالاتری از "م . ر" داشته باشند.

چنین رویکردی ، هم اجرای عدالت را به همراه خواهد داشت و هم تلنگری خواهد به مسؤولان فعلی که از مسیر قانون منحرف نشوند و بدانند که منصب هایشان مصونیت نخواهد آورد. قوه قضائیه بداند که در این مسیر مقدس ، پشتیبانی و حمایت همه مردم را به همراه خواهد داشت.