افشای تخلف یک شرکت بیمه‌ای

رئیس کل بیمه مرکزی بر افزایش نظارت بر صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: یک شرکت بیمه ای با سوء مدیریت، بیش از 600 میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرد و بیش از 2 هزار نماینده گرفت و 2 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر کرده است، اما اکنون از پرداخت خسارت ناتوان است یا خودداری می کند.

به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم امین در برنامه نگاه یک در پاسخ به این پرسش که یکی از شرکت های بیمه به علت ناتوانی در پرداخت خسارت های بیمه گذاران، حدود 9 ماه تعطیل شده است،‌تکلیف بیمه گذاران خسارت دیده چیست ؟ گفت: بیمه مرکزی در حد اختیارات خود با این شرکت برخورد کرده است، اما بیشتر از اختیارات خود نمی تواند عمل کند در این جا قوه قضائیه باید برخورد کند.

امین گفت: بیمه مرکزی در وظیفه نظارتی خود کوتاهی کرد و درچند سال قبل باید با این شرکت برخورد می کرد، اما من از ابتدای در درست گرفتن مسئولیتم به همه سران قوا در این خصوص نامه نوشتم و پیگیر این قضیه بودم.

وی یکی از علت های پایین بودن ضریب نفوذ بیمه بازرگانی را وجود بیمه های غیر بازرگانی مانند سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: بسیاری از بیمه نامه ها مانند بیمه عمر، پس انداز و درمان را آنها صادر می کنند.

امین افزود: اگر حق بیمه های واقعی مردم در سبد بیمه ای بازرگانی بیاید،ضریب نفوذ واقعی بیمه در ایران 10 درصد است.

وی گفت: منابع بیمه های بازرگانی که اکنون در کشور 20 هزار میلیارد تومان است از درآمد نفت یا مالیات نیست، بلکه منابعی است که از مردم دریافت شده است.

امین افزود: شرکت های بیمه در 5 سال اخیر خسارات بیش از صد هزار کشته و سه میلیون مصدوم حوادث رانندگی را تامین مالی کردند، بدون اینکه یک ریال از منابعی مانند درآمدهای نفتی یا مالیاتی دولت استفاده کرده باشند .

وی گفت: صنعت بیمه کشور در سال، 17 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر می کند که حدود یک میلیون و 700 هزار پرونده یعنی حدود 9 تا 10 درصد آن به خسارت اعم از مالی و جانی می خورد و شرکت های بیمه این خسارات را می پردازند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: حدود 85 درصد بیمه های شخص ثالث را چند شرکت بزرگ و با سابقه صادر می کنند.

امین گفت: در عرصه حوادث رانندگی به ویژه در سال های اخیر با تخلفات متعددی توسط گروه های سازمان یافته مواجه هستیم که با ایجاد صحنه های تصادف ساختگی، خسارت های میلیاردی دریافت می کنند و این مسایل موجب شده است که شرکت های بیمه در پرداخت خسارت، بیشتر احتیاط کنند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 10 درصد خسارت های پرداختی، ساختگی است گفت: خسارت های مالی در شرکت های بیمه برتر ما در مدت یک ساعت رسیدگی و پرداخت می شود .

امین با اشاره به اینکه کار بیمه گر شناسایی و طبقه بندی و ارزیابی ریسک است، افزود: قانون بیمه شخص ثالث این اختیار را از بیمه گران سلب کرده است و بیمه گران اختیار تعیین حق بیمه و جداسازی پر ریسک را از کم ریسک ندارند به همین علت بیمه گران نمی توانند در صدور بیمه نامه ها رقابت کنند و بیشتر در زمینه سرعت در رسیدگی و پرداخت خسارت و از این گونه موارد رقابت می کنند.

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه به میزان سرمایه خود می توانند ریسک بپذیرند ادامه داد: آنها باید بخشی از حق بیمه های دریافتی خود را نزد بیمه مرکزی بصورت اتکایی قرار دهند.

امین گفت: توان مالی بیمه مرکزی و توان مالی همه شرکت های بیمه قادر به پوشش همه ریسک های بیمه ای کشور نیستند به همین علت دولت مبلغ یک میلیارد دلار را برای پوشش ریسک های بیمه ای کشور به صندوق بیمه اتکایی اختصاص داده است و این به معنای بنگاه داری بیمه مرکزی نیست.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: طرفدار خروج از بیمه اتکایی هستیم، اما فعلا به علت شرایط تحریم این موضوع مقدور نیست و هیچ شرکت داخلی وجود ندارد که بتواند همه ریسک های کشور را پوشش دهد.

امین با تاکید بر لزوم رقابتی کردن شرکت های بیمه گفت : بیمه ها باید بتوانند اعتماد سازی کنند و تعادل مالی داشته باشند. شرکت های بیمه سال گذشته هزار میلیارد تومان عوارض پرداخت کردند و زیان آن ها به هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است .

وی گفت: تلاش می کنیم اصول نظارتی را در بیمه مرکزی حاکم کنیم و نظارت‌های لازم را بر شرکت‌های بیمه‌ای انجام دهیم تا شرکتهای بیمه ای از نظر مالی قدرت ایفای تعهدات مالی خود را داشته باشند.

امین افزود: وظیفه اصلی شرکت های بیمه سرمایه گذاری نیست و سرمایه گذاری آنها هم باید تابع ضوابطی از جمله نقد شوندگی باشد.

وی گفت: طبق آیین نامه 40 درصد دارایی های شرکت های بیمه باید سپرده بانکی باشند که اکنون این رقم 70 درصد است .

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در سال 1386 توانایی ایفای تعهدات شرکت های بیمه حدود 47 درصد و پارسال 22 درصد بود و این ناشی از خسارت های بالای آنهاست.

امین گفت: اکنون سامانه ای در بیمه مرکزی طراحی شده است که به محض صدور بیمه نامه از سوی شرکت های بیمه، اطلاعات آ‌ن در این سامانه قرار می گیرد .

وی ادامه داد: این سامانه عملیات بیمه گری اعم از صدور، پرداخت خسارت ، جریان تبادل بیمه ای و سرمایه گذاری ها را از شرکت های بیمه دریافت می کند و اکنون بیمه مرکزی نظارت لازم را بر شرکت های بیمه انجام می دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی با تایید اینکه شرکت های خودروساز با شرکت های بیمه قرار داد می بندند و تخفیف می گیرند اما آن را به روی خریداران خودرو اعمال نمی کنند، گفت: این کار درستی نیست.

وی افزود: شرکت های بیمه بر اساس قانون بیمه نامه شخص ثالث، مجاز به دادن تخفیف هستند و با بیمه گذاران بزرگ تعاملاتی دارند اما این بیمه گذاران باید این تخفیف ها را بر روی ذینفع واقعی اعمال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه رسیدگی به شکایات در بیمه مرکزی ایجاد شده است، گفت: هر کسی که از عملکرد شرکت های بیمه و عوامل آنها شکایت دارد می تواند از طریق این سامانه مطرح کند.

امین افزود: بیمه مرکزی ظرف یک ماه به آن رسیدگی می کند و پاسخ صریح و روشن می دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مردم می توانند شکایات خود را از شرکت های بیمه با تلفن 2-26214840 و یا با مراجعه به نشانی اینترنتی بیمه مرکزی مطرح کنند. از طریق سامانه ،کد رهگیری به شاکیان داده می شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در برنامه نگاه یک، صنعت بیمه را یکی از مهمترین ارکان های اقتصادی جهان دانست و افزود: چالش اصلی ما این است که شرکت های بیمه ای ما در بخش سرمایه‌گذاری ضعیف عمل کرده و سرمایه‌گذاری بهینه در اقتصاد انجام نداده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: چالش در حوزه خدمات بیمه‌ای و چالش درحوزه سرمایه گذاری از جمله چالش هایی است که در نهایت در حرکت اقتصاد تاثیر گذار است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعیین نرخ حق بیمه‌ها در شرکت های بیمه به صورت دستوری انجام می شود که روش درستی نیست.

پورابراهیمی ادامه داد : از نظر ما صدور بیمه شخص ثالث، غیر رقابتی است و متناسب با ریسک افراد اعمال نمی شود و حق بیمه فردی که یک بار تصادف کرده با کسی که 10 بار تصادف کرده یکی است.

وی افزود: خدمات بیمه های بازرگانی باید طبق قانون برنامه، توسط شرکت های بیمه بخش خصوصی انجام شود در حالی که حدود 50 درصد آن هنوز توسط شرکت های دولتی انجام می شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه های ناکارآمدی بیمه های دولتی را نباید به مردم تحمیل کنیم.

پورابراهیمی افزود: شرکت های بیمه رتبه بندی نشدند که حتما باید رتبه بندی شوند.

وی افزود: بیمه مرکزی در صدور بیمه نامه ها منافع دارد و درصدی از حق بیمه ها در اختیار بیمه مرکزی قرار می گیرد و وقتی بیمه مرکزی دارای منافع باشد به خوبی بر شرکت های بیمه نظارت نمی کند.

پورابراهیمی گفت: تشکیل صندوق بیمه اتکایی، ضرورت اقتصاد مقاومتی است اما بیمه مرکزی نباید آن را تشکیل دهد .

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میانگین نرخ بازده شرکت های بیمه ای در بورس در سال گذشته، یک دوم عملکرد بازده بازار است و معلوم نیست شرکت های بیمه، منابع خود را کجا سرمایه گذاری می کنند.

پورابراهیمی گفت: نظارت نکردن بیمه مرکزی برخی از مشکلات را رقم زده است . به زودی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت های بیمه را ارائه خواهیم کرد .

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید نظارت مالی را جایگزین نظارت تعرفه ای کنیم و این نیاز به سامانه نظارتی دارد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نظارت ها باید دقیق و حساب شده باشد افزود: در کشورهای پیشرفته اطلاعات شرکت های بیمه به طور شفاف نظارت می شود. مردم باید بدانند شرکت های بیمه چگونه عمل کرده اند و بازدهی آنها چقدر است.

پورابراهیمی افزود: شرکت های بیمه ای سرمایه گذاری مناسبی بر روی منابع خود نمی کند و به همین علت توان مالی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد . پورتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه باید تغییر کند.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شورای عالی بیمه ساختار کاملا دولتی دارد که این ساختار باید تغییر کند.

وی افزود: بهره وری پایین کشاورزی و به تبع آن درآمد پایین کشاورزان موجب شده است تا کشاورزان نتوانند حق بیمه ای کشاورزی را پرداخت کنند به همین علت باید صندوق بیمه کشاورزی تقویت شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: بیمه اتکایی باید از بیمه مرکزی جدا و توان تامین تعهدات بیمه ای را داشته باشد و بیمه مرکزی هم نظارت کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود از تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که پارسال توسط دولت ارائه شده بود در کمیسیون خبر داد.

پورابراهیمی افزود: بر اساس این لایحه همه ساختمان های کشور در برابر حوادث طبیعی بیمه می شوند. این لایحه زودتر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.