تبعیت نکردن بانکها از رهنمودهای بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بانکی نه فقط ریسک موفقیت های کلان اقتصادی را افزایش می دهد بلکه در چنین شرایطی اغلب بانکها با انواع ریسکهای نقدینگی، اعتباری و سودآوری مواجه خواهند شد.

مهدی ثابتی: تعیین بازه بهینه نرخ بهره بانکی از مهمترین مقوله های امروز شبکه بانکی و اقتصاد کشور است. با توجه به اعلام سیاست دولت در خصوص کاهش نرخ بهره و مقاومت برخی بانکها و موسسات اعتباری در مقابل آن، بررسی ریسکهای ناشی از اعمال نرخ بهره بالا بر شبکه بانکی و اقتصاد از ابعاد مختلف، دارای اهمیت است.

در اکثر کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ تنزیل مجدد، ضمن کنترل نقدینگی و هدایت نرخ بهره به سمت مقادیر بهینه، اهداف سیاستی خود نظیر کنترل تورم و رشد اقتصادی را دنبال می کند. بر این اساس و با عنایت به کمبود ابزارهای موثر و کارا جهت تعیین نرخ بهره بهینه در کشور، ضروری است بانک مرکزی نقش پررنگی را در تعیین نرخ بهره بهینه بر اساس سیاستهای کلان اقتصادی، منافع جامعه و منافع بانکها ایفا کند.

تبعیت نکردن بانکها از رهنمودهای بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بانکی نه فقط ریسک موفقیت های کلان اقتصادی را افزایش می دهد بلکه در چنین شرایطی اغلب بانکها با انواع ریسکهای نقدینگی، اعتباری و سودآوری مواجه خواهند شد. تعیین نرخ بهره بهینه توسط بازار آزاد در شرایطی صحیح است که حداقل های زیر در اقتصاد وجود داشته باشد:

1-    نظارت موثر و مستقل بر بانکها و موسسات اعتباری؛
2-    رتبه بندی اعتباری بانکها توسط موسسات معتبر و تعیین وضعیت ریسک آنها؛
3-    شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی بانکها و
4-    امکان حادث شدن پدیده ورشکستگی در بانکها؛

در شرایط فقدان حداقلهای فوق سپرده های مردم جذب موسساتی خواهد شد که نرخهای اغوا کننده به سپرده گذار پیشنهاد می دهند. مردمی که اطلاع دقیقی در خصوص وضعیت ناگوار موسسات مذکور ندارند و بی خبر از اینکه موسسات مذکور گاهی توان بازپس دهی اصل سپرده را ندارند برای کسب چند درصد سود بالاتر سپرده خود را در معرض ریسک قرار می دهند.

نبود حداقل های 4 گانه فوق در کشور و وجود برخی از موسسات اعتباری که حتی مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دریافت ننموده‌اند ، موجبات ایجاد بی نظمی در بازار پولی کشور را فراهم کرده است. در چنین شرایطی واگذاری نرخ بهره به سیستم عرضه و تقاضا و عدم توجه به رهنمودهای بانک مرکزی نهایتا منجر به ایجاد سطحی از ریسک سودآوری و نقدینگی در بانکها خواهد شد که با ورشکستگی بسیاری از موسسات مالی و بانکهایی که سپرده ها را با نرخهای بسیار بالا جذب می کنند خاتمه خواهد یافت.

با عنایت به عواملی همچون کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 15 درصد، کاهش انتظارات تورمی جامعه و کاهش بازدهی اکثر بازارها ( مانند بازار سرمایه ، مسکن و ...) انتظار می رفت که نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند اما به دلیل مقاومت برخی از بانکها و موسسات اعتباری در برابر کاهش نرخ بهره این امر تاکنون محقق نشده است. مقاومت بانکها و موسسات اعتباری مذکور در مقابل کاهش نرخ بهره عمدتا ناشی از بالا بودن ریسکهای نقدینگی، اعتباری، سودآوری و کفایت سرمایه در موسسات مذکور است.

افزایش ریسک نقدینگی در موسسات مورد نظر باعث گردیده برخی از موسسات مذکور پرداخت سود سپرده‌های خود را از محل جذب سپرده‌های جدید تامین کنند. لذا با رقابت در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ریسک‌های خود را نهایتا به سپرده‌گذاران و سایر موسسات و بانکها منتقل می کنند.

جذب سپرده با نرخهای بالا در موسسات اعتباری مذکور موجب شده است که تسهیلات را با نرخهای بالاتر ارائه کنند و با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد کشور، مشتریان با ریسک بالا متقاضیان اصلی این تسهیلات هستند. لذا ریسک سودآوری و ریسک اعتباری موسسات اعتباری مذکور به شدت افزایش یافته و به درجه ای رسیده است که موسسات مذکور غالبا حتی قادر به دریافت تسهیلات شبانه از سایر بانکها نیستند.

در شرایطی که نرخ سود سپرده 22 درصد باشد بهای تمام شده سپرده های مذکور با احتساب ذخیره قانونی و هزینه های اداری و پرسنلی بیش از 31 درصد خواهد شد و نرخ سود تسهیلات با احتساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سایر هزینه ها حداقل بایستی بالاتر از 38 درصد باشد. با توجه به فاصله بسیار زیاد این نرخ و نرخ بازده در اقتصاد کشور ریسک سودآوری در بانکها به شدت افزایش خواهد یافت و با ادامه روند فعلی (نرخ هایی بالاتر از نرخ بازدهی اقتصاد) نه تنها یک یا چند بانک، بلکه کل سیستم بانکی را با چالش مواجه خواهد ساخت.

در کشور ترکیه بهای تمام شده پول بالا، کفایت سرمایه پایین، ضعف کارائی قوانین و مقررات و نکول تسهیلات کلان منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از بانکهای این کشور شد. در روسیه نیز بهای تمام شده پول بالا، ارائه تسهیلات بر اساس ملاحظات سیاسی، وجود صندوق های هرمی، پایین بودن سرمایه بانکها از جمله عوامل موثر بر ورشکستگی بانکهای این کشور اعلام شد.

با عنایت به موارد مذکور لازم است در شرایط فعلی بانك مرکزی مدیریت بازار پولي را با در نظر گرفتن ريسك های شبكه بانكي به گونه اي راهبری کند، تا از یک طرف فعالیت بانكها در یک فضای رقابتی و آزاد صورت پذیرفته و از طرف دیگر ریسک موسسات و بانکهای پر ریسک به مردم، سایر بانکها و اقتصاد کشور منتقل نشود.

همچنین سپرده‌گذاران خاصه سپرده‌گذاران کلان نیز به این مسئله توجه نمایند که بالا بودن نرخ سود در برخی موسسات اعتباری و بانکها به معنی سودآوری بالا و عملکرد خوب آنها نیست بلکه نشانگر ریسک بالای نقدینگی است که موسسات و بانکهای مذکور را مجبور به پرداخت سود بالاتر کرده است. در چنین شرایطی ممکن است اصل سپرده های مردم در این موسسات نیز در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار گیرد.