به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز در بیست و سومین همایش اسکودا در کرمان با اشاره به ارسال لایحه وکالت از دولت به مجلس گفت: دولت محترم لایحه را به موقع به مجلس ارسال کرده است. به این ترتیب شرط ایجاد این اختیار برای قوه قضاییه که لایحه ای را مستقیما به مجلس بدهد در خارج محقق نشده است؛ بنابراین آنچه به مجلس داده شده مانند هر متن دیگری که هرکسی می تواند بدهد دارای همچین اوصافی است، اما لایحه نیست که وارد روند تقنین بشود. این نظر اتحادیه است و تصمیم نهایی با مسئولان و کمیسیون قضایی و شورای نگهبان است.

وی با اشاره به اینکه گفته شده لایحه وکالت قضایی است و دولت حقی در این زمینه ندارد، گفت: قوه قضاییه استناد کرده که طبق ماده ۲۱۲ برنامه توسعه پنجم و بند ۱۳ سیاست های کلی نظام این لایحه، لایحه ای قضایی محسوب می شود اما با تعریفی که شورای نگهبان از لایحه قضایی به دست داده اند این لایحه، قضایی نیست.

کشاورز افزود: بند ۱۳ و هم ماده ۲۱۲ استثنا هستند بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قیاس بر استثنا جایز نیست و باید به قدر متیقن عمل شود. دولت حق داشته لایحه را تنقیح کند و هرچند تغییرات داده شده از نظر ما کافی نیست، ولی ان‌شالله در مجلس تغییرات لازم عمل خواهد شد، البته حق دولت بوده که لایحه را تغییر دهد و جای ایراد نیست.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که آنچه که در مورد رابطه کانون وکلای کرمان با تشکیلات قضایی گفته شده بسیار دلگرم کننده و امید بخش بوده است و این تصور و تفکر را در ذهن من ایجاد کرد که عین این رابطه باید بین کلیه کانونها با مسئولین قضایی وجود داشته باشد، گفت: اگر در برخی استانها این رابطه وجود ندارد عیب کار ما را نباید در کانون ها جستجو کرد؛ چرا که کانون‌ها شایق به رابطه تنگاتنگ با نهادهای قضایی هستند و بنده اعلام میکنم که همه کانونها آماده ارتباط و هماهنگی و همکاری با قوه قضاییه هستند و امیدوارم از آن سو هم این علاقه باشد.

وی در ادامه قانون آیین دادرسی کیفری را قانونی خوبی خواند و گفت: نکته ای که در دست است و ان‌شاءلله به نحو مطلوب حل خواهد شد اینکه حضور وکیل بسیاری از مشکلات را حل می کند ولی چگونه وکیلی؟ بحث ما همین چگونگی است. این وکیل باید بیم این را نداشته باشد که با این حضور و دفاع مشکلاتی برایش ایجاد شود و مفهوم استقلال که ما به دنبال آن هستیم همین است و غیر این نیست.

کشاورز با اشاره به تخلفات وکلا و حق الوکاله های سنگین گفت: اگر دعوایی موضوع آن نهصد میلیارد تومان بوده اعتقاد داریم وکیل باید حقوق دولتی ،کانون و صندوق را بدهد. مگر وکلا باید برای سرمایه داران بیگاری کنند. برای سرمایه داران این یک سمت قضیه است اما سمت دیگر که مربوط به انحراف است. قبلا هم گفته ایم حاضریم آمار بگیریم ببینیم تعداد موارد انحراف در میان ما و جامعه وکلا که نزدیک به پنجاه هزار وکیل هستند بیشتر است یا احیانا مشاغل و مناصب دیگری که بنا به طبع ذات باید دور از انحراف باشند.

وی در ادامه گفت که امیدوارم صحبت های دکتر امین زاده که در مورد آشنایی های حقوقی و وکالت و برنامه پنجم و آموزش های حقوقی بود از قول به فعل درآید البته ما آماده همکاری هستیم.