نمایندگان مجلس به دنبال قانونی کردن حصر خانگی

روزنامه شرق نوشت: محمدعلی اسفنانی، سخنگوی «کمیسیون قضایی» مجلس تاکید دارد که امکان ‌به‌کار گرفته‌شدن «دستبند و پابند الکترونیکی» برای زندانیان سیاسی وجود دارد و این مساله در «قانون مجازات اسلامی» در قالب موادی پیشرو، مورد تاکید قرار گرفته و باید زمینه‌های اجرایی‌شدن آن از سوی دستگاه‌های مربوط فراهم‌ آید.

اللهیار ملکشاهی، رییس «کمیسیون قضایی» مجلس نیز تاکید دارد که دستگاه قضا می‌تواند از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی در قالب دستبند و پابند الکترونیکی برای احترام به حقوق شهروندی استفاده کند. یکی از مخاطرات اصلی پیش‌روی اجرایی‌شدن این بند، پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی، به‌روزشدن تکنولوژی دستگاه قضا و امکان تجهیز تمام زندان‌ها به این ابزار مدرن است.

البته ملکشاهی تاکید دارد که الزامی در کار نیست اما بدون‌شک برای احترام به حقوق شهروندی - به ویژه در موارد خاص- می‌شود از دستبند و پابند الکترونیکی بهره برد. یکی از موارد خاص مورد نظر رییس کمیسیون قضایی مجلس، وضعیت پدری است که باید در زندان به سر برده و چند بچه کوچک دارد و می‌تواند با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی در کنار خانواده بوده و در عین حال زیر نظر باشد.

چنانچه فرزندان افراد مجرم به لحاظ عاطفی در مدت‌زمان بازداشت اعضای خانواده با مشکلات عمده مواجه ‌شوند که این نوعی رویه برخلاف حقوق شهروندی است و ما به نکات مثبت اجرای این ابزار جدید امیدواریم. هم او و هم سخنگوی کمیسیون قضایی، بر بهره‌مندی از امکان دستبد و پابند الکترونیکی برای زندانیان سیاسی تاکید دارند.  

به تازگی دادستان کشور از محدودیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات «بدل از حبس» سخن گفته است. حالا ابوالفضل ابوترابی، عضو «کمیسیون قضایی» مجلس درباره اینکه ممکن است چنین محدودیت‌هایی برای اجرای برخی حقوق زندانیان براساس طرح «جرم سیاسی» اتفاق بیفتد، به «ایلنا»، گفته است: «فکر کنم منظور دقیق از این محدودیت‌ها مربوط به بحث زندانیان الکترونیکی و «حصرهای خانگی » بوده.

ما در طرح «جرم سیاسی» این ظرفیت را به صورت «بدل از حبس» و «حصر خانگی» دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند «حصر خانگی» (زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند. خیلی از جرایم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل‌زا نیز باشد.»

اسفنانی؛ البته نگاه و تحلیل دیگری از ماجرا دارد و برخلاف ابوترابی می‌گوید: «در طرح جرم سیاسی چیزی به نام دستبند و پابند الکترونیکی نداریم بلکه برای نخستین‌بار در «قانون مجازات اسلامی»، نظام آزادی و نیمه آزادی را در قانون آوردیم که به موجب آن، می‌شود در برخی موارد خاص به تشخیص دستگاه قضا، مدت حبس فرد به کنترل و مراقبت از رفتارهای او با دستگاه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر باشد. به‌این‌ترتیب فرد مجرم به جای گذراندن مدت حبس خود در زندان، با پابند و دستبند الکترونیک در شهر تردد خواهد کرد.»

عدم نگاه مجرمانه به فردی که «حصر» می‌شود

اسفنانی درباره اینکه این امکان برای چه افرادی لحاظ خواهد شد، نیز تاکید دارد: «معمولا برای افرادی که جرمشان از جرایم غیرعمد به شمار می‌آید، قانون در این زمینه محدودیتی ندارد و می‌تواند این شکل از تخفیف شامل حال زندانیان سیاسی شود، مگر جرایم مرتکب‌شده به نحوی باشد که مباحث، شامل تخفیف نشود. البته در این زمینه خاص، تصریحی در قانون شکل نگرفته و تفسیر بر دوش قاضی و مسوولان قضایی است اما این ابزار می‌تواند به ویژه در مورد زندانیان سیاسی موثر باشد.»

ملکشاهی نیز تاکید دارد: «وقتی زندانی سیاسی با تشخیص مسوولان با دستبند و پابند الکترونیکی در خانه تحت‌نظارت باشد، شکلی از حصر هم اتفاق می‌افتد، اما بنا نداریم نام خاصی بر این فرآیند بگذاریم.»

ابوترابی، عضو «کمیسیون قضایی» مجلس خبر داده که در طرح «جرم سیاسی» به مساله «حصر» پرداخته شده که اسفنانی این مساله را رد کرده و می‌گوید: «مواردی چون «حصر» افراد به دلایل سیاسی، به این خاطر اتفاق افتاده که اراده حاکمیت بر این نیست که با جدیت و سرسخت و کوبنده با برخی افراد برخورد کند و بخواهد به آنها در قالب نگاه مجرمانه و جرم‌شناسانه توجه داشته باشد،

در این موارد، فرد شامل حال «حبس خانگی» می‌شود که با وجود پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته‌ در قانون، این مساله جزو استثنائات است. فکر می‌کنم به مساله «حبس خانگی» در خلال قانون مطبوعات اشاره‌ای شده اما در دیگر قوانین، ما اشاره صریحی به مساله «حبس خانگی» نداریم چراکه این مساله، فراوانی چندانی در دستگاه قضایی ایران ندارد.»

برخورد مجلس با متخلفان در اجرای حقوق زندانیان سیاسی

ابوترابی به جلسه با نهاد‌های مسوول در اجرای قوانین مربوط به زندانیان اشاره دارد و می‌گوید: «ما اجرای این حقوق را از آنان خواستیم. به ویژه آنکه بخشی از این حقوق هزینه آنچنانی ندارد. ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات همچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر جرایم خشن هزینه‌ای ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهد از اجرای آن شانه خالی کند و اگر دستگاه‌های ذی‌ربط در رعایت حقوق زندانیان سیاسی کوتاهی کنند، متخلف محسوب می‌شوند و مجلس می‌تواند مسقیما به این مساله از بعد نظارتی ورود کند.»

طرح «جرم سیاسی» پس از ماه‌ها برگزاری جلسه‌های تخصصی از سوی نمایندگان عضو در کمیسیون قضایی مجلس تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد. بخش‌هایی از این طرح از جمله تعریف ارایه‌شده از جرم سیاسی با انتقاد جامعه حقوقدانان و وکلا مواجه شده اما مجلسی‌ها طرح را نهایی کرده و اعلام کردند در تدوین طرح پیشنهادی از آرای حقوقدانان از طیف‌های سیاسی مختلف بهره‌مند شده‌اند. با این حال، طرح در نوبت و الویت‌هفدهم طرح‌ها و لوایح درون مجلس قرار گرفته و روزهای رسیدگی به مواد آن یکی از پرحاشیه‌ترین روزهای «بهارستان» خواهد بود.

این نخستین‌بار است که در ایران قانونی مرتبط با «جرم سیاسی» به تصویب می‌رسد. ملاقات روزانه با اقوام درجه یک، دسترسی به مجلات، کتب و «اینترنت» و همچنین حضور هیات‌منصفه در روند بررسی تمام پرونده‌های سیاسی، از جمله نکاتی است که در طرح «جرم سیاسی» به آن اشاره شده است.