وی عنوان کرد: اصلاح ساختارها و جلوگیری از بزرگ سازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم سبب کاهش مفاسد می‌شود و با رصدهای انجام شده مشخص گردیده است که دولت یازدهم به مفاسد اقتصادی توجه بیشتری دارد.

درپی «پی نوشت» منتقدانه و معنادار مقام معظم رهبری در حاشیه نامه معاون اول رئیس جمهور به ایشان در خصوص همایش مبارزه با فساد که در آن تأکید شده بود مسؤولان سه قوه تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند، مجلسی ها دست به کار شده اند و با تدوین طرحی به دنبال برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستند.

دراین باره نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه مجلس برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی طرحی را آماده کرده است که بر اساس این طرح، سازمانی زیر نظر مقام معظم رهبری و با حمایت قوه قضائیه تشکیل می‌شود، افزود: این سازمان فقط در مراکز استانها دارای شعبه بوده و با پرسنلی حدود 500 نفر در کل استان فعالیت خواهد کرد که بتواند با چابکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازد.

به گزارش ایسنا، محسن علمیردانی افزود: با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم لطمه می‌خورد و با مشکلات اقتصادی موجود از منابع بیت‌المال استفاده می‌شود، اما با وجود این سازمان در حداقل زمان مفاسد اقتصادی شناسایی شده و از آن جلوگیری می‌شود، زیرا اگر دیر کشف شود، میزان اختلاس بالاتر رفته و دست‌نیافتنی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان می‌تواند بسرعت واکنش نشان دهد که در آن توانمندترین، صادق‌ترین و امین‌ترین قضات فعالیت می‌کنند. در این راستا افرادی از کمیسیونهای مشترک گرد هم آمده‌اند و اعضایی را برای پیشبرد طرح انتخاب کرده‌اند.

وی اظهار داشت: حدود پنج ماه افرادی از سازمان‌های مرتبط مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه، سازمان بازرسی و ... دوشنبه‌های هر هفته جلسه تشکیل داده‌اند تا با حضور تیمی متخصص و منسجم طرحی پخته و کارشناسی شده ارایه شود و امیدواریم نمایندگان مجلس با دقت و قاطعیت به این طرح رأی دهند.

وی تصریح کرد: البته در این زمینه پیشگیری اهمیتی ویژه دارد و باید با ساختارهای علمی از این موضوع پیشگیری کرد، مثلاً معتقدیم اجرای دولت الکترونیک به از بین بردن فساد کمک می‌کند. همچنین اهمیت دادن به افراد سالم و اعمال این افراد در انتصابات و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در این زمینه یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی است، زیرا عوض شدن مسؤولان و مدیران با تغییر دولت غیرعلمی بوده و در هیچ جای دنیا شاهد این موضوع نیستیم..

وی عنوان کرد: اصلاح ساختارها و جلوگیری از بزرگ سازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم سبب کاهش مفاسد می‌شود و با رصدهای انجام شده مشخص گردیده است که دولت یازدهم به مفاسد اقتصادی توجه بیشتری دارد.

درهمین حال نماینده دیگر مجلس بر ضرورت توجه قوای سه گانه در برخورد با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و افزود: نتیجه تصمیمات قاطع در این خصوص پیشرفت کشور و بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود.

سیامک مره صدق با تأکید بر اینکه قوای سه‌گانه باید در راستای حل قاطع و عملی و بدون ملاحظه با مفاسد اقتصادی پیگیر کامل باشند، گفت: شاید لازم باشد قوه قضاییه برای بررسی پرونده‌های مربوط به فساد روند بیشتر و خارج از عرف فعلی را به کار بگیرد.