وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای دیرپا در ایران محسوب می‌شود، گفت: سابقه سازمان بازرسی به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نهادی به نام هیأت تفتیشیه مملکتی در سال 1308 بازمی‌گردد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان قصد دارد به شکلی عملی، هزینه ورود در فعالیت‌های فسادآور و ارتکاب جرایم در این زمینه را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، ناصر سراج در نشست شورای قضایی استان بوشهر گفت: سازمان بازرسی کل کشور در رویکرد جدید خود که برگرفته از دغدغه‌های ذهنی مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد است، قصد دارد به شکلی عملی، هزینه ورود به فعالیت‌های فسادآور و ارتکاب جرایم در این زمینه را افزایش دهد.

وی ادامه داد: نهاد بازرسی گرچه پیش از انقلاب اسلامی دچار تحولات فراوان شد و نام‌های مختلفی به خود گرفت، اما بر اساس اصل 174 قانون اساسی، سازمانی با نام بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه وجود این مجموعه، منحصر به ایران نیست و در اغلب کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال پیشرفت، دستگاه‌هایی با عناوین مشابه یا مختلف به چنین فعالیت‌های نظارتی مشغولند، تصریح کرد: این اهمیت تا آنجاست که امروزه حتی نهادهایی غیردولتی با نام کلی آمبودزمان، فعالیت‌هایی مستقل، مشابه و یا مکمل فعالیت‌های کنترلی و نظارتی را برای دستیابی به جوامعی سالم‌ تر به انجام می‌ رسانند؛ در واقع هدف اصلی از انجام چنین فعالیت‌هایی، ایجاد زمینه مساعد برای شکوفایی خلاقیت‌ها در محیط‌هایی سالم و افزایش میزان سلامت و طراوت نظام‌های اداری است.

سراج وضعیت کنونی کشورمان را بسیار حساس خواند که جایگاه نظارت و دستگاه‌های نظارتی را در آن چند برابر می‌کند و در تشریح علت حساسیت، گفت: نخست این که تعارض دستگاه‌های استکباری جهانی با جریان‌های تولیدکننده اندیشه‌های ناب اسلامی و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران، به تعارضی آشکار و بی‌ محابا تبدیل شده است به گونه‌ای در برخورد با این نوع حرکت‌ها، از انجام هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند.

وی درخصوص دلیل دیگر این گفته خود اظهار کرد: محیط منطقه‌ای ایران از بی‌ثباتی‌های فراوانی که می‌تواند بر فعالیت‌های کشور نیز اثر بگذارد، برخوردار شده و محیط‌های بی‌ثبات، چنان که می‌ دانیم اقتضائات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارا هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: دیگر اینکه در تعارضی آشکار علیه کشورمان، تحریم‌های استکباری غیرعادلانه از یک سو و کاهش تعمدی بهای جهانی نفت با هدف اولیه زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران و همچنین تقویت نسبی اقتصادهای بحران‌ زده اروپایی، وضعیت اقتصادی کشور را در شرایطی حساس و نیازمند دقت و ریزبینی قرار داده است.

سراج، کارکرد سلامت دستگاه‌های اداری، عمل به وظایف از پیش تعیین شده، پرهیز از هر نوع اسراف و تبذیر و در رأس همه، مقابله با سوء جریان‌ها و قانون‌گریزی‌ها را به عنوان یک بخش اساسی از «استراتژی مقابله با بحران تحمیلی و عبور از آن» تلقی کرد و افزود: سوء جریان‌ها و تخلفات اگر تا دیروز، تنها نوعی جرم محسوب می‌شد، امروز علاوه بر آن، همصدایی با دشمنان و همسویی با استکبار جهانی است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز فعالیت‌های سازمان بازرسی کل کشور، چهره‌ ای کاملاً متفاوت را در شرایط منطقه‌ ای و جهانی حاضر به خود گرفته است، خاطرنشان کرد: وضعیت سیاسی و اقتصادی تحمیل شده بر کشورهای منطقه بطور عام و بحران اقتصادی تحمیلی بر ایران به شکل خاص، ممکن است این اندیشه نادرست را به ذهن برخی متبادر سازد که زمینه برای ارتکاب جرم و تخلف و پنهان ماندن و گریختن از چنگال عدالت، فراهم‌ تر است، در حالی که استراتژی اوضاع حساس، مدیران نظارتی را بر آن می‌دارد، اولاً بدون کوچک شمردن هر سوءجریان و ثانیاً بدون اغماض از اصلاح و مجازات، تیزبین‌ تر از گذشته به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این نکته مبنی بر اینکه تجربه بشر به او می‌ آموزد که در محیط‌های مستعد شیوع ویروس، باید مراقبت بیشتری را بعمل آورد تا از ابتلاء به آن پیشگیری کند، گفت: در چنین شرایطی است که سازمان بازرسی کل کشور در رویکرد جدید خود که برگرفته از دغدغه‌های ذهنی مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد است، قصد دارد به شکلی عملی، هزینه ورود در فعالیت‌های فسادآور و ارتکاب جرایم در این زمینه را افزایش دهد.

سراج بال بردن هزینه ارتکاب فساد را بخشی از استراتژی «قطع زنجیره فساد» عنوان کرد و گفت: در این زنجیره، سه عامل «بزهکار با انگیزه»، «هدف مناسب» و «نبود نگهبان» به شکل زنجیره‌ ای به یکدیگر وابسته هستند و محیط مناسب برای بروز فساد را فراهم می‌ آورند؛ اینک با ایجاد اختلال در این زنجیره یعنی تواناتر کردن نگهبان و ناظر از یک سو و بالابردن هزینه انجام فساد از سوی دیگر، مبارزه با فساد کارامدی بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پاسخگو تلقی کردن بالاترین مقام یک دستگاه در مورد تخلفاتی که در آن دستگاه روی می‌دهد، در ردیف همین پر هزینه کردن ارتکاب جرم و تخلف است، خاطرنشان کرد: اهتمام جدی مسئولان به برخورد با فساد در دستگاه خویش، نه تنها ارتکاب جرم و فساد را به کاری پرهزینه تبدیل می‌سازد، بلکه مایه آرامش خاطر مدیران کوشا، مؤمن و درستکار در ادامه مسیر صواب خویش است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به استعدادهای بالقوه تولید ثروت در استان بوشهر اظهار کرد: هر چه قابلیت‌های تولید ثروت در یک مجموعه بیشتر باشد، احتمال بروز فساد در آن نیز بیشتر خواهد بود.

سراج اضافه کرد: مکان جغرافیایی این استان در کنار آب‌های خلیج فارس و تبدیل آن به دروازه‌ ای برای واردات و صادرات کشور و ترتیبات گمرکی مربوط از یک سو و اهمیت ذخایر فسیلی این منطقه که بوشهر را به استانی با قابلیت‌های چشمگیر تبدیل کرده از سوی دیگر، بی‌شک ضریب بروز فساد را در آن نسبت به دیگر مناطق افزایش می‌دهد؛ بنابراین در مقابل چنین وضعیتی مستعد برای گسترش ویروس فساد، حرکت به سمت نوعی انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی، امری گریز ناپذیر به نظر می‌رسد.

وی «اهتمام جدی به انجام تکالیف قانونی خود»، «حفاظت بی قید و شرط از بیت المال»، «ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و دستگاهی»، «دقت موشکافانه در سپردن امور به افراد صالح و سهم دستگاه قضایی»، «برخورد بی اغماض با متخلفان»، «ارزیابی فعالیت‌های درحال انجام و حتی بازنگری فعالیت‌های گذشته» و در عین حال، «تقدیر از مدیران لایق و خدمتگزار و فراهم آوردن زمینه مساعد برای ادامه فعالیت‌های آنان» را سهم دستگاه‌های اجرایی در راستای مبارزه با فساد دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر امروز بر این باوریم که دنیای استکباری وارد جنگ با دنیای اسلامی شده و اگر در پی آن هستیم تا با طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی، بنیان‌های اقتصادی کشور را تقویت کنیم، باید بدانیم که ایجاد فساد و اختلال در نظام‌های اداری و اقتصادی کشور در چنین شرایطی، در ردیف تخلفاتی شبه جنگی هستند که برخوردی متناسب را طلب می‌کنند.

سراج در ادامه تاکید کرد: همکاران ما در نظام بازرسی باید ضمن شناسایی گلوگاه‌های فساد و نقاط پرخطر، ذره‌بین‌های خود را بر روی همه حوزه‌هایی که احتمال دست اندازی متخلفان را دارد، از جمله قراردادهای مزایده و مناقصه، مسایل مربوط به زمین‌خواری و مباحث مرتبط با گمرک قرار دهند و به پشتوانه حمایت‌های جدی مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه، کاری جهادی را در این زمینه آغاز کنند.

وی در پایان اظهار کرد: ما امروز در جریان یک جنگ اقتصادی و یک تحریم تحمیلی هستیم و لذا فعالیت دستگاه‌های نظارتی، علاوه بر فراهم آوردن زمینه‌های تلاش سالم، از اجر بزرگ معنوی در پیشگاه الهی برخوردار خواهد بود.