در لایحه ای آمده است که در آینده نخست‌وزیر و همچنین وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت بدون مجوز دادگاه سایت‌های ایتنترنتی را محدود یا حتی مسدود کنند.

حزب اسلامی حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در نظر دارد لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ببرد که برمبنای آن نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت به تشخیص خود سایت‌های اینترنتی را سانسور کنند.

به گزارش دویچه وله، دولت ترکیه سعی می‌کند بار دیگر کنترل بر اینترنت در این کشور را توسعه دهد. یکی از اعضای کابینه دولت ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه "حریت دیلی نیوز" اعلام کرد که بررسی یک لایحه در این باره در دولت ترکیه ادامه دارد.

گفته می‌شود در این لایحه آمده است که در آینده نخست‌وزیر و همچنین وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت بدون مجوز دادگاه سایت‌های ایتنترنتی را محدود یا حتی مسدود کنند.

لطفی الوان، وزیر ارتباطات ترکیه در این باره گفت: «این وزرا در صورت به خطر افتادن نظم عمومی و امنیت ملی، اجازه خواهند داشت سایت‌های اینترنتی را پاک کرده یا در بعضی موردها این سایت‌ها را به کلی مسدود کنند.»

دومین تلاش دولت ترکیه برای سانسور اینترنت

این دومین کوشش حزب حاکم اسلامی و محافظه کار عدالت و توسعه در ترکیه برای برقرار کردن سانسور قانونی اینترنت در کشور است. سال گذشته میلادی نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن به وزارت ارتباطات این کشور این حق داده می‌شد سایت‌های اینترنتی را بدون مجوز دادگاه سانسور کند.

دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه اما یک هفته بعد از امضای اردوغان، این ماده قانونی را ملغی اعلام کرد و به این ترتیب این حق وزارت ارتباطات ترکیه لغو شد.

دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه همچنین دوبار با مسدود شدن سایت‌های اینترنتی در این کشور مخالفت کرد و آنها بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. روز پنجشنبه (۲۹ مه/ ۸ خرداد) دوماه پس از مسدود شدن یوتیوب در ترکیه، بستن این پلاتفرم ویدیویی را غیرقانونی دانست.

این دادگاه در استدلال خود بستن یوتیوب را نقض آزادی‌های فردی خواند و از مقامات مسئول خواست به انسداد یوتیوب خاتمه دهند. این نهاد عالی قضایی در آغاز ماه آوریل سال ۲۰۱۴ نیز حکم رفع انسداد توییتر را در ترکیه صادر کرده بود.

دو پلاتفرم آنلاین توییتر و یوتیوب در ماه مارس در آستانه برگزاری انتخابات محلی در ترکیه بسته شده بودند. کاربران این دوپلاتفرم انتقادهایی به فساد در دولت اردوغان و نیز بخش‌هایی از صحبت‌های محرمانه میان مسئولان عالی‌رتبه دولت درباره اوضاع سوریه را منتشر کرده بودند.

به گزارش اشپیگل آنلاین لطفی الوان، وزیر ارتباطات ترکیه در رابطه با دلایل مخالفت دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه با این ماده قانونی در گذشته گفت: « دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین متن قانونی تصویب شده را ملغی اعلام کرد، زیرا یک نهاد معین مسئول تصمیم‌گیری در این باره شده بود، اما اکنون یک وزیر این مسئولیت را پذیرفته و به این ترتیب دیگر مشکلی از نظر دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود نخواهد داشت.»

برمبنای لایحه تنظیم شده در این باره باید تصمیم نخست‌وزیر یا وزیر ارتباطات ترکیه مبنی بر بستن سایت‌های اینترنتی طی ۲۴ ساعت از طرف یکی از قضات دادگاه‌های این کشور تایید شود.

دستگیری ۳۴ مامور امنیتی

پلیس ترکیه ۳۴ مامور امنیتی این کشور را به اتهام شنود غیرقانونی دستگیر کرد. این اقدام بخشی از کارزار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، علیه هواداران دشمن اصلی خود محمد فتح‌الله گولن، واعظ اسلامی این کشور است.

دستگیری ۳۴ مامور امنیتی روز دوشنبه (۱۵ دی / ۵ ژانویه) در هشت شهر شرقی و جنوب شرقی ترکیه انجام شد. به گزارش خبرگزاری "آنادولو"، این افراد متهم‌اند که به طور غیرقانونی گفت‌وگوهای سیاست‌مداران، ماموران دولت و کارفرمایان را شنود کرده‌اند.

گولن ۷۳ ساله از سال ۱۹۹۹ در پنسیلوانیای آمریکا در تبعید زندگی می‌کند. دولت اردوغان او را به تشکیل "دولت سایه" در ترکیه برای براندازی دولت قانونی این کشور متهم می‌کند. روز ۱۹ دسامبر حکم دستگیری گولن در دادگاهی در استانبول به صورت غیابی صادر شد.

رئیس جمهوری ترکیه مخالف خود، فتح‌الله گولن و رسانههای وابسته به او را به انتشار اخبار مربوط به فساد در ترکیه متهم میکند. از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۴ میلادی بسیاری از ماموران پلیس و کارمندان قوه قضائیه ترکیه به جرم همکاری با محمد فتح‌الله گولن، واعظ اسلامی دستگیر شده‌اند. بسیاری از دادستان‌های دادگاه‌های ترکیه نیز تعلیق خدمت شده‌اند.

اردوغان روز شنبه (۲۰ دسامبر/ ۲۹ آذر) روند دادرسی مخالفان خود و صدور حکم غیابی برای بازداشت فتح‌الله گولن را ستایش کرد. او این روند دادرسی و صدور احکام را "پاک و قانونمند" خواند.

در حالی که "کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران" که نهادی بین‌المللی و مقر آن در آمریکاست، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ترکیه را در صدر کشورهایی قرار داده که روزنامه‌نگاران را دستگیر می‌کند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه (۲۶ دسامبر/ ۵ دی) در کنفرانسی در شهر آنکارا به آزادی بی‌حد مطبوعات در کشورش بالید و گفت: «در هیچ جای دیگری رسانه‌ها مانند رسانه‌های ترکیه آزادی ندارند.»

اردوغان در حالی این سخنان را بر زبان می‌راند که یک هفته پیش از آن دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران ترکیه انتقاد شدید داخلی و خارجی را دست برانگیخته بود. فدریکا موگرینی و یوهانس هان، مسئول سیاست خارجی، و کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، این اقدام دولت ترکیه را "ناقض موازین آزادی رسانه‌ها" برشمردند.

"کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران" وضعیت آزادی مطبوعات در ترکیه را در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳حتی بدتر از ایران و چین دانسته است.